وكالة كل العرب الاخبارية : 

حذر خبراء اقتصاديون من خفض جديد من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» وذلك بعد تراجع الاحتياطي النقدي لمصر لمستويات حرجة.

وخفضت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة من «ب » إلى «ب» مع نظرة مستقبلية سالبة، بنهاية يناير الماضي، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية واتساع عجز الموازنة، فضلاً عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وارتفاع أسعار الفائدة علي الاقتراض. وكشف البنك المركزي المصري، أول من أمس، تراجع قيمة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة بـ15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي متراجعًا بنسبة 9.3 %.

ووضعت «موديز انفستورز سيرفيس» للتصنيف الائتماني، تصنيف سندات الحكومة المصرية في وقت سابق من شهر يناير الجاري «ب2» قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر في الحصول على تمويل دولي. وطالب الخبير الاقتصادي إبراهيم راشد، بضرورة النظر بشكل عاجل إلى الحالة الاقتصادية لمصر سواء على المستوي الداخلي أو الخارجي، إذ أن الحكومة الحالية عليها عامل كبير في الحد من التهديد الذي يواجه تصنيف مصر الائتماني، متوقعًا تأثر أداء البورصة المصرية سلبيًّا بعد كل تخفيض في التصنيف. بينما أكد الخبير مختار الشريف، أن أية خطوات حالية نحو الحد من تراجع الاحتياطي النقدي لمصر هي «مسكنات مؤقتة».

مشيراً الى أن الحل الجذري لوقف ذلك النزيف، هو إصلاح الوجه الآخر من العملة وهو الجانب السياسي، إذ لابد من يقين جميع الأطراف السياسية أن البلاد تمر بأزمة تستوجب التوافق وتنحية أية صراعات سياسية حاليا، والبدء نحو مرحلة جديدة تعتمد على الانطلاق نحو العمل وتهيئة البيئة المناسبة لذلك. من جانبه قال د. رشاد عبده، إن «تراجع الاحتياطي النقدي لمصر لهذا المستوى الحرج يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث أن وصوله الى ما دون الـ15 مليار دولار يدق ناقوس الخطر بشأن أزمة مرتقبة في أسعار السلع الغذائية والمنتجات البترولية إذا ما تم التوصل لحلول عاجلة تمكن من السيطرة على هذا النزيف».