اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان تحقيق النمو الاقتصادي بالمملكة يحتاج الى خطة مدروسة واستراتيجية عمل وآليات قابلة للتطبيق بمقدمتها تحقيق الاستقرار التشريعي.

ودعا الى ضرورة ان تعمل الحكومة على دراسة ومعرفة المعوقات التي تواجه عملية النمو الاقتصادي بالمملكة، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي العام بالاردن لا يحتاج الى نقد وتنظير، فهناك الكثير من القوانين ذات الشأن الاقتصادي ما زالت غير محفزة وفيها" استقواء" على القطاع الاقتصادي-حسب تعبيره-.

وشدد العين الكباريتي خلال لقاء صحافي اليوم الاثنين، على ضرورة النظر للوضع الاقتصادي الداخلي الذي وصفه "بالصعب وفيه تراجع"، بنظرة تفاؤل وامل كبير والا فان عملية الانتاج والنمو تصبح معدومة.

ووجه رسالة للقطاع الاقتصادي، اكد فيها "انه ورغم الظروف الصعبة التي يمر فيها الاردن، لكن ايمانا بقيادتنا، وايمانا بموقع الاردن ومكانته الدولية واحترام العالم اجمع، وايمانا بالشعب الاردني كعائلة واحدة متماسكة، فاننا سنتجاوز هذه المعضلة الاقتصادية وسنصل الى بر الامان والمستقبل المشرق".

واشار الى ان فرض اعباء جديدة على القطاع الاقتصادي و"استقواء" جهة على اخرى هو بحد ذاته زعزعة للمنظومة الاقتصادية، لافتا الى وجود تبني واضح بالفترات الاخيرة لقطاع على حساب قطاع آخر.

واكد ان القطاع التجاري والخدمي هو المورد الاكبر لخزينة الدولةوالمشغل الاكبر للايدي العاملة الاردنية، مطالبا بنظرة شمولية لكل القطاعات الاقتصادية وعدم محابة قطاع بعينه ومراعاة المصلحة الاقتصادية العامة عند اصدار القرارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واشار العين الكباريتي الى ان اكبر معضلة تواجه القطاع التجاري اليوم تتمثل بالبيروقراطية والخوف من تغييرات القوانين وعدم الادراك لآلية تطبيقها بالاضافة الى آلية الضابطية العدلية المطلقة التي اعطت لمؤسسات رسمية ارعبت القطاعات الاقتصادية.

واقترح رئيس الغرفة العديد من الحلول التي يمكن ان تساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي مقدمتها محاربة البيروقراطية التي باتت مزعجة للمستثمرين وتطوير اداء الموظف العام واعادة النظر بالعديد من القوانين ذات الطابع الاقتصادي ومنها المالكين والمستأجرين والاستثمار.

ولفت الى ضرورة معالجة الازمات والسلوكيات المرورية واعادة النظر بالسياسات الخارجية الاقتصادية وعدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة في الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول والبحث عن شركاء حقيقين.

وشدد العين الكباريتي على ضرورة عقد لقاءات دورية مع المستثمرين الحاليين والقطاعات التجارية المختلفة تحت مظلة الغرف التجارية بالمملكة لمعرفة المعوقات التي تواجه الاعمال والعمل على معالجتها قبل البحث عن استثمارات جديدة لاستقطابها، داعيا للاهتمام بقطاع الخدمات الذي يعتبر اكثر القطاعات نموا.

واشار الى ضرروة اعادة النظر بمنظومة التدريب ومخرجات التعليم ووضع آليات جديدة وبشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتأهيل وتدريب الايدي العاملة الاردنية، مؤكدا استعداد الغرفة باعتبارها مظلة القطاع التجاري للتعاون مع المؤسسات التعليمية لدراسة متطلبات السوق للسنوات المقبلة وتحديد المسارات التعليمية المطلوبة.

وجدد العين الكباريتي مطالبة الغرفة بأعادة النظر بالمادة (43) من فانون نقابة المحامين المتعلقة بالزام تعيين مستشار قانوني لكل مؤسسة او شركة اقتصادية، مؤكدا ان ذلك سيضيف اعباء مالية جديدة على القطاعات التجارية والخدمية وبخاصة ان التطبيق سيتم بأثر رجعي منذ عام 2014.

واستبعد رئيس الغرفة التوقعات والنظريات التي تصدر احيانا عن بعض الخبراء الاقتصاديين والتي تحدثت عن وقوع ازمة اقتصادية عالمية جديدة وكبيرة بحلول عام 2020، مؤكدا ان هذا الموضوع "جدلي بين الخبراء ولا يمكن استشراف المستقبل".