وكالة كل العرب الاخبارية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت 25 فلسطينيًّا، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم؛ بينهم أسرى محررون وطلبة جامعات.
وقال بيان لجيش الاحتلال، صباح أمس ، إن قواته اعتقلت 17 فلسطينيًّا «مطلوبًا» من الضفة الغربية بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد أهداف إسرائيلية. وادعى الناطق باسم الجيش، العثور على مسدس وسلاح من طراز m-16 وذخيرة، في مدينة الخليل (جنوب الضفة المحتلة) خلال عمليات التفتيش والاعتقال.
واستولت قوات الاحتلال على أموال بقيمة عشرات آلاف الشواكل خلال مداهمة منازل الفلسطينيين في منطقة نابلس (شمال الضفة)، بدعوى أنها مخصصة لدعم عمليات المقاومة.  وشنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة دهم واسعة في مناطق مختلفة شمال الضفة الغربية طالت عددا من نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية وأسرى محررين. وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة عرابة جنوب جنين واعتقلوا الأسير المحرر محمد رؤوف حمدان ومصطفى أحمد العارضة، وفتشوا منزليهما. وأفادت «قدس برس»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المتحدث باسم الكتلة الإسلامية؛ الذراع الطلابي لحركة «حماس» بجامعة النجاح، أحمد محمد درويش، عقب دهم منزل عائلته في مدينة نابلس.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين من قرية حزما شرقي مدينة القدس المحتلة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها.
في موضوع آخر ، زعم المدعي العسكري العام الإسرائيلي، شارون أفيك، صباح أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، في سياق حديثه عن موقف إسرائيل بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما زعم أن إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، وأنه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية. على حد تعبيره. وأضاف أفيك أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستخدم كملاذ أخير لحالات مجازر جماعية، ويجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسية والصلاحيات القضائية التي أقيمت لأجلها. وقال «كثيرة هي المواضيع التي ننشغل بها لا تخص إسرائيل وحدها، وإنما تشاركها في ذلك دول أخرى».
الى ذلك، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه، بعد تعثر جهود تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وقال المكتب الإعلامي للكنيست، إن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي قدمه العضو عن حزب «الليكود» ميكي زوهر. وأضاف البيان أن المصادقة رسميًا على مشروع القانون توجب التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأربعاء قبل منتصف الليل.
وتنتهي مساء اليوم الأربعاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة. ويواجه نتنياهو صعوبات في التوفيق بين مطلب حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، بتمرير قانون التجنيد، الذي لا يستثني المتدينين اليهود من الخدمة الإلزامية بالجيش، وبين مطالب حزب «يهودوت هتوراه» اليميني الذي يصر على إعفائهم. وطبقا للقانون فإنه في حال أخفق نتنياهو حتى مساء اليوم الأربعاء بتشكيل حكومة تحظى بتأييد الكنيست، فإنه يحق للرئيس إجراء مشاورات مع الأحزاب لتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة في غضون 28 يوما، أو يعلن التوجه مجددا إلى انتخابات.
ويرى مراقبون، أن حزب «الليكود» تقدم بمشروع قانون لحل الكنيست، في مسعى منه لتفادي تكليف شخصية أخرى من خارج حزبه بتشكيل الحكومة.