سجلت نسبة عدد اللاجئين في العالم رقما قياسيا خلال العام الماضي بمعدل 24 شخصاً في الدقيقة الواحدة، حسب تقرير حديث للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

وقدر التقرير الذي كشف اسباب وأبرز البلدان المعنية وبلدان استقابل اللاجئين، في تقريرها لعام 2015 عدد اللاجئين بـ65،3 مليون لاجىء

في العالم منهم 21،3 مليون لجأوا إلى خارج بلدانهم، في حين بقي معظمهم في بلدان مجاورة.

ووفقا للإحصائيات الجديدة فكل شخص من أصل 113 شخصاً يعد نازحا، أو طالب لجوء أو مشرداً، ويعيش الكثير من النازحين منذ سنوات في مخيمات لللاجئين.

وحول عدد النازحين خلال العام الماضي، اشار التقرير الى ان عدد النازحين خلال العام 2015 وصل الى نحو 12،5 مليون شخص نتيجة أعمال عنف وتهجير، وخلال العام الماضي نزح كل شخص من أصل ثلاثة أشخاص خارج وطنه، حيث تفاقمت أزمة اللاجئين بسبب الصراعات والنزاعات والحروب كما في سوريا وأفغانستان والصومال، وهي نزاعات لازالت مستمرة منذ سنين وتدفع بالناس إلى الفرار.

وبحسب التقرير ياتي النزوح وغالبية اللاجئين من ثلاث دول وهي سوريا وبمقدار (3،88 مليون) نازح، وأفغانستان (2،59 مليون)، والصومال (1،11 مليون)، يضاف إليهم 5،2 مليون لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط، واشار التقرير الى انه وفي عام 2015 تمكن فقط حوالي 200 ألف لاجئ من العودة إلى أوطانهم.

ورغم تركيز الإعلام على اللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط والذين فروا خلال العام الماضي عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا حيث بلغ عددهم أكثر من مليون شخص، اشار التقرير الى ان معظمهم يقصدون البلدان المجاورة، وتعد تركيا البلد الذي يأوي أكبر عدد منهم، تليها باكستان ولبنان ثم إيران، وقد وصلت نسبة اللاجئين الذين نزحوا إلى بلدان الجنوب 86 بالمئة.

وحول اسباب النزوح اكد التقرير، انه رغم أن السبب الرئيسي للنزوح هو النزاعات المسلحة والحروب الأهلية، إلا أن هناك أسباباً أخرى كاضطهاد الأقليات العرقية كما هو الحال الروهينجا في ميانمار (بورما)، ويضطر آخرون للنزوح لأسباب سياسية، أو دينية، أو جنسية، كما سجلت المنظمة الأممية تزايدا في أعمال العنف التي تقف وراءها عصابات الجريمة المنظمة وهي من الأسباب التي تدفع بالناس إلى النزوح، فخلال العام الماضي فر حوالي 110 ألف شخص من السلفادور، وغواتيمالا وهندوراس إلى المكسيك والولايات المتحدة بسبب تزايد مستوى الجرائم وأعمال العنف.

وقال تقرير المنظمة الأممية ان ثلثا مجموع اللاجئين يصنفون ضمن ما يسمى باللاجئين داخلياً، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يبحثون عن مكان آمن داخل بلدهم، وتتجلى الأسباب غالبا في الصراعات المسلحة داخل بلدانهم، وغالبا ما تستغرق على مدى سنوات طويلة ما يجعل العودة إلى بيوتهم مستحيلة. وسجلت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي نحو 41 مليون شخص ضمن اللاجئين داخلياً، وفي اليمن وصل عددهم خلال العام الماضي إلى 2،5 مليون ، أي بنسبة تقدر بحوالي واحد من أصل كل عشرة أشخاص. وفي كولومبيا وصل عددهم إلى 6،9 مليون، وفي جنوب السودان 1،8 مليون شخص، وبسبب الصراع القائم في شرق أوكرانيا تشرد 1،6 مليون شخص داخل بلدهم، وفقا لمعلومات صادرة عن الحكومة الأوكرانية.

واوضح التقرير ان نسبة اللاجئين القاصرين  في العام الماضي (أقل من 18 عاماً) 51 في المائة من مجموع اللاجئين في العالم.

ويستفيد هذا الصنف حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ المرتطبة بالأطفال في المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، حيث وفر حوالي 100 ألف طفل لوحدهم أو تم فصلهم عن آبائهم وأمهاتهم، وفي ألمانيا يتولى رعاية اللاجئين القاصرين مكتب رعاية الشباب، الذي له حق الوصاية القانونية عليهم.

وحول احقية اللجوء، اكد التقرير الاممي، انه بموجب اتفاقية جنيف فإن حق اللجوء مكفول، ويمكن لكل شخص ملاحق من طرف المؤسسات الحكومية لبلده لأسباب تتعلق بالدين، أو معتقدات سياسية، أوبالانتماء العرقي، أو الانتماء الاجتماعي، طلب اللجوء في بلد آخر، ويستفيد المضطهدون سياسيا في بلدانهم بالحماية داخل ألمانيا بموجب القانون الأساسي الذي يضمن لهم حق الحصول على اللجوء، غير أن الفارين من الحروب أو أعمال العنف لا يحق لهم الحصول على اللجوء، ولكن تمنح لهم حماية مؤقتة لأسباب إنسانية، وبالتالي فهم يستفيدون من وضع اللاجئ.

وحول اعداد اللاجئين الذين لايحملون جنسية، فقد اشار التقرير اى ان الإحصائيات الرسمية اكدت ان عددهم 3،7 مليون شخص في 78 بلداً لا يحملون أية جنسية، لكن المفوضية العليا للاجئين تقدر عددهم في العالم بحوالي 10 مليون شخص بدون جنسية وبلا أوراق تثبت هويتهم، فالأشخاص الذين لا يحملون جنسية أي بلد محرمون من الحقوق المدنية، وبالتالي لا توجد لديهم حقوق مضمونة داخل الدول المتواجدين فيها للحصول على التعليم، والخدمات الصحية، أو الخدمات العامة. وتسعى المفوضية العليا للاجئين للقضاء على وضعية «بدون جنسية».

وتقوم المفوضية العليا للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على حماية اللاجئين في العالم، ومراقبة التزام الأطراف المعنية بضمان حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين في إطار الإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف.

ويتولى مفوض رئاسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنذ 2016 أسندت هذه المهمة للإيطالي فيليبو غراندي، وتتواجد فروع المفوضية العليا للاجئين في أكثر من 120 بلدا، لكن مقرها الرئيسي في جنيف.وكالة كل العرب الاخبارية