وكالة كل العرب الاخبارية

يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري والذي يتجدد مع قرب انتهائه في كل مرة، وسط إهمال طبي من قبل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن المضربين هم: حسام الرزة وهو مضرب لليوم الـ 42 دون توقف. والأسير الثاني هو محمد طبنجة وهو مضرب لليوم الـ 34 على التوالي، وحسن العويوي وهو مضرب لليوم الـ 28 على التوالي، وعودة الحروب وهو مضرب لليوم الـ 28 على التوالي. كما أن الأسير محمد هاشم الهيموني وهو مضرب لليوم الـ 33 ومحمد مطير مضرب لليوم التاسع.

وحملت هيئة شؤون الأسرى سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، والتي باتت تتراجع بشكل يومي. وأكدت أن هناك خطورة حقيقية على حياتهم، وخاصة في ظل استهتار الاحتلال بصحتهم وعدم نقلهم إلى المستشفيات لإبقائهم تحت الملاحظة، والزج بهم في ظروف العزل القاسية لكسر إرادتهم.

وفي سياق التضييق على الحركة الأسيرة، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الإثنين، بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت عدة غرف في سجن عسقلان، وقاموا بتحطيم مقتنيات الأسرى وإخراج المعتقلين إلى الساحة. وأضافت أن التفتيش استمر لعدة ساعات دون أسباب، وعمدت قوات القمع خلال الاقتحام إلى تحطيم وتخريب حاجيات الأسرى في الغرف.

وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، أرضا في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، واقتلعت عشرات أشجار زيتون. وأفاد صاحب الأرض وليد زرينة بأن قوات الاحتلال داهمت أرضهم البالغة مساحتها أربعة دونمات، مزروعة بأشجار زيتون، برفقة طواقم من بلدية الاحتلال، واقتلعت عشرات الأشجار، ولم يتم احصاؤها حتى اللحظة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الاقتراب، مضيفاً أن شقيقه أيمن زرينة تم اعتقاله أثناء تواجده في الأرض.

إلى ذلك، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضه استلام أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، منقوصة. وقال عباس، في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن «السلطة الفلسطينية مرت بأزمات مالية كثيرة، وهذه الأزمة الأقسى». وأشار إلى أن إسرائيل «تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل». وتابع:» أول أمس التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بوزير المالية الإسرائيلي لهذه الغرض، الموقف كما هو: لن نقبل خصم قرش واحد من أموالنا مهما كلفنا من ثمن». وقال:» دفعنا في الأشهر الماضية 50 في المئة من رواتب الموظفين، ونحاول أن ندفع 60 في المائة مطلع الشهر القادم». وأضاف:» إسرائيل بدأت بفتح حوار بهذا الأمر، موقفنا واضح: إذا تراجعت إسرائيل عن نقضها للاتفاقيات، فنحن على استعداد للتحاور معها وللعيش معهم كجيران لنا». 

وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها. ويأتي الرفض الفلسطيني، ردا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتبارا من نهاية شباط الماضي، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء. وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار).