وكالة كل العرب الاخبارية - بقلم سلامة الدرعاوي - رُغم التعديل التشريعيّ الأخير على قانون الكَهرباء والذي تم من خلاله تغليظ العُقوبات على الاعتِداءات والاستجرار غير المشروع للكَهرباء وفرض عقوبات بالنص الصريح من عقوبات ماليّة والسجن للربط غير المشروع على النظام الكهربائيّ أو العبث بالعداد الكهربائيّ أو أختام القاطع الكهربائيّ، إلا ان حالات الاعتِداء على الكَهرباء مُتواصلة ولمّ تتراجع.

العقوبة تضاعفت على الأفعال السابقة، إذا نجم عنها خطر يؤدي إلى إضرار بالسلامة العامة، ومع كُلّ هذا فقد استمر العبث الكهربائيّ بشكل كبير في مختلف محافظات المملكة.

مَن يُصدق انه بعد كُلّ الإجراءات التي تمت لِمُعالجة موضوع سرقة الكهرباء والاعتداء عليها تُعلن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 19962 حالة سرقة كهرباء خلال العام الماضي.

وضبط 1714 حالة سرقة كهرباء خلال شهر كانون الثاني الماضي منها 972 حالة ضبط نفذتها كوادر الهيئة.

أرقام مخيفة تَدُلّل على استمراريّة حالة العبث بالكهرباء مما يتسبب في خسائر ماليّة كبيرة في القطاع تَذهب إلى جهات غير مُستحقة بصورة غير مَشروعة، بينما يدفع آخرون التزاماتهم حسب القانون دون أيّة مخالفات.

من يصدق أن التقديرات الرسميّة لِسرقة الكهرباء في المملكة تتجاوز 100 مليون دينار سنويّا، فضلا عن الفاقد الفنيّ.

نعم هذا رقم واقعيّ وحقيقيّ مُقارنة مع الشواهد التي باتت على مرأى من أعين الجميع.

هُناك مُحافظات وأماكن واضحة في المملكة تَحدُث بها سرقة الكهرباء جهاراً نهاراً، والأمر غير مخفيّ على الجهات المعنية هناك، فهي تعرف من يسرق الكهرباء ومن لا يدفع ثمنها.

الرقم يتجاوز 100مليون دينار، وهو رقم أعلى بكثير من فاتورة الدعم التي أوجعت رؤوسنا الحُكومة وهي تتحدث عنها في كُلّ فترة وباتت كابوسا يُحيط بالأمن المعيشيّ للأردنيين.

نعم هناك تقصير واضح من المعنيين بمختلف المؤسسات الرسميّة في ضبط حالات السرقة للكهرباء، وهناك تَهاون في بعض الأماكن وهناك تَشدد في أماكن أخرى، وهذه المزاجيّة كان لها تداعيات وخيمة على انتشار مظاهر متعددة لسرقة الكهرباء في المملكة بدلا من تراجعها.

هذا المشهد مؤسف ويبعث على القلق، لأنه سرقة في الشّارع العام وأمام مرأى وأعين الجميع، فيه جسارة من مرتكبيه على القانون وعدم مبالاتهم بالعقاب، لانهم يعتقدون انه لا يمكن مُعاقبتهم طالما بقيت مزاجيّة التعامل مع المُخالفين وفق أهواء المسؤولين.

سرقة الكهرباء لا تختلف كثيرا عن سرقة المياه فالأمرُ سيان، والأموال الفاقدة على الخزينة تفوق قيمة كُلّ عائدات التحصيلات الجبائيّة التي اتخذتها الحكومة في السنوات الثلاث الماضيّة والتي ساهمت بزيادة الأعباء على القطاع الخاص والأردنيين، والذي أدى في المحصلة إلى انكماش الاقتصاد وتراجع النُمُوّ الاقتصاديّ.

تشدد الدولة في تحصيل حقوق الخزينة هو أولويّة العمل للإدارة الماليّة في الحكومة، فبدلا من رفع الرسوم والضرائب، فلتحصّل الحُكومة أموالها من المُعتدين على شبكات الكهرباء والمياه والمتهربين ضريبيّاً، حينها صدقوني لن يكون هناك حاجة لرفع أيّ أسعار، وحتى لو تمت فهي تنطلق ضمن إطار التعامل بعدالة مع الجميع.