وكالة كل العرب الاخبارية - بقلم سلامة الدرعاوي - قدّرت الحُكومة أن يَنموّ قطاع العَقار في عام 2019 ما نسبته 4.8 بالمئة عن ما كان عليه في عام 2018 والذي بلغ فيه عائدات الحكومة 105 ملايين دينار، وهو أيضا أقل مما تحققّ في عام 2017 والذي حَصَلَت الخزينة فيه على عائدات بقيمة 107.7 مليون دينار.

أذن، مُسلسل قِطاع العَقار في تراجع منذ عام 2009، ولغاية الآن لمّ يَعُد القِطاع إلى سابق عصره وألقه ودوره في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وشبح الركود يُخيم عليه مُنذ ما يقارب عشر سنوات تقريباً.

بالأرقام الرسميّة الأخيرة، يُشير تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى أن إجماليّ عدد رخص الأبنيّة الصادرة في المملكة قد بلغ 3,597 رخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2019، مقارنة مع 6,016 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 40.2 بالمئة.

ويبيّن التقرير أن إجماليّ مساحة الأبنيّة المُرخصّة قد بلغ 1124 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2019، مقارنة مع 1933 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 41.4 بالمئة.

وقد بلغـت مساحة الأبنيّة المُرخصّة للأغراض السكنيّة خلال الشهرين الأولين من عام 2019 حوالي 859 ألف م2، مقارنة مع 1552 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 44.7 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنيّة المُرخصّة للأغراض غير السكنيّة خلال الشهرين الأولين من عام 2019 حوالي 265 ألف م2، مقارنة مع 381 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 30.4 بالمئة.

وشكّلت مَساحة الأبنيّة المُرخصّة للأغراض السكنيّة خلال الشهرين الأولين من عام 2019 ما نسبته 76.4 بالمئة من إجماليّ مساحة الأبنيّة المُرخصّة، في حين شكّلت مساحة الأبنيّة المُرخصّة للأغراض غير السكنيّة ما نسبته 23.6 بالمئة من إجماليّ مساحة الأبنيّة المُرخصّة.

الحُكومة ترى أن القطاع سيشهد نُمُوّاً في هذا العام نتيجة قرار السماح للغزاويين بتملّك العقارات، وهو أمر لغاية الآن لم يُحققّ النتيجة المرجوة منه.

التَراجَع الحاصِل في قِطاع العَقاريّ في الشهور الأولى من هذا العام هو ليس وَلِيد هذه الفترة، إنّما يمتدّ لسنوات ماضيّة، حيث أن القِطاع لمّ يَعُد يَنمو كما في الشكل السابق، لا بل أن كثير من الأحيان خالفَ واقعه وتحصيلاته وفقا للتقدّيرات الحكوميّة.

أَسبَاب تَراجَع القِطاع العَقاريّ في المملكة منذ عشر سنوات يعود لأَسبَاب مُتعددة، أبرزها فيما يتعلق بوصول أسعار العَقار في الأردن إلى مُستويات عالية جداَ تَفوق حدّ المعقول في بعض الأماكن، خاصة فيما يتعلق بالأراضي، حيث يشعر المرء عند سماعه بأسعار المتر الواحد في بعض أنحاء العاصمة عمّان ومستوياتها بأنه يعيش على نهر أو بحر أدى إلى هذا الارتفاع الجنونيّ، ورغم حالة الرُكُود الشديدة في القطاع إلا أن مستويات الأسعار المُرتفعة بقيت على حالها ولم تنعكس على الأسعار بشكلٍ واضح.

حتى أسْعار الشقق بَقَّيت هي الأخرى مُرتفعة وتتجاوز في بعض الأحيان المَنْطِق، أيضا لا ننسى أن الكثير من الأوضاعِ الاقتصاديّة والقوة الشرائيّة للمواطنين تغيّرت في السنوات الأخيرة، خاصة مع ثبات الدخل تقريباً لشريحة واسعة من المجتمع وتحديدا من القطاع العام، الأمر الذي أدى إلى عُزوف الكثير عن اللجوء إلى شراء العَقار الذي كان يُعتبر في السابق أحد مكونات الادخار الرئيسية للأردنيين.

حتى التسهيلات المصرفيّة الممنوحة للقِطاع لمّ تعد في السابق، فالكثير من شركات الإسكانات مُتعثرة من جهة، أو تعاني من أوضاع تسويقيّة صعبة من جهة أخرى.

قد يكون اليوم من واجب الحُكومة أن تُعيد النظر بالتعاون مع القطاع الخاص في كافة منظومة حزمة الإجراءات والسياسات المُتبعة في القطاع العقاريّ من رسوم ملّكية وتخمينات الأراضي وتملّك الجنسيات المُختلفة، والدخول في مشاريع كبيرة على المستوى الوطنيّ وفق مبدأ الشراكة من أجل إعادة تفعيل هذا القطاع بالشكل الذي يعزز دوره في الناتج المحليّ الإجماليّ.