تتوالى الانتكاسات التي يواجهها عرب 48 في دولة الكيان الاسرائيلي؛ فبعد اقرار قانون يهودية الدولة باتت كافة القوانين التي تمس حقوقهم ووجودهم عرضة للمراجعة والتعديل من قبل اليمين الاسرائيلي الذي فاز في انتخابات الكنيست بـ65 مقعدا
من اصل 120. 
يذهب اغلب المتطرفين وزعماء اليمين الى مراجعة كافة القوانين بما فيها قانون الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية؛ وينزع اخرون الى تطبيق احكام الاحتلال وقوانينه في الضفة الغربية على فلسطيني 48 بما فيها هدم البيوت والملاحقة باعتبارهم دخلاء على الدولة ويهوديتها.
اليمين لم يعد كابوسا بل حقيقة متجسدة على الارض وفي الكنيست؛ والعرب باتوا فزاعة يتقاذفها اليمين واليسار الاسرائيلي في محاولة لكسب ود الناخب الصهيوني المنتشي بجرعة كبيرة من التطرف؛ ففي اعقاب اعلان نتائج استطلاع للرأي رجح كفة غانتس في الساعات الاخيرة التي تسبق التوجه لصناديق الاقتراع؛ سارع نتنياهو الى اطلاق تصريح يعكس مزاج المجتمع الصهيوني قال فيه ان غانتس يريد التحالف مع الكتل العربية ويبدو انه تصريح مكنه من استعادة بعض الاصوات التي خسرها في الاستطلاع لتعود اليه في صناديق الاقتراع.
العرب بهذا المعنى فزاعة في نظر المتصارعين في دولة الكيان؛ وفرصهم للعب دور في تشكيل الحكومات والتأثير في برامجها تقترب من الصفر ان لم تتجاوزه نحو الصيغة السالبة للتأثير؛ حقيقة فاقمها خسارتهم لثلاث مقاعد في الانتخابات الجديدة اذ جمعت القائمتان العربيتان 10 مقاعد (الجبهة العربية للتغير «6 مقاعد» والقائمة العربية الموحدة «4 مقاعد») بعد ان كان تعدادها 13 في العام 2015.
العرب في الكيان الاسرائيلي باتوا على اعتاب محنة ستطول فصولها تمثل امتحانا واختبارا لقدرتهم على التكيف والصمود؛ فهل ستقود الحقبة الجديدة العرب الى خيارات جديدة تصاغ على وقع تفاقم المعاناة والتهديد؛ اختبار لن تتوقف آثاره وتداعياته على العرب بل سيكون له تداعيات واثار على من صاغوا قانون يهودية الدولة فمن حيث لا يعلمون وضعوا اسسا جديدة للمواجهة ورفعوا الكلف على انفسهم؛ اسس سترفع من كلف الهيمنة الاسرائيلية على المجتمعات العربية النامية والمؤثرة وستتحول بمرور الوقت الى مصدر جديد للأرق تتكاثر فيه البؤر الساخنة في الكيان الاسرائيلي تمتد آثارها الى المجتمع الدولي ومؤسساته.