وكالة كل العرب الاخبارية

 قال امين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة، ان المسار المهني والوظيفي للمعلمين الذي أقره مجلس الوزراء امس الاول، جاء بهدف تحسين مخرجات العملية التعلّمية والتأكيد على أهمية التعليم في المجتمع وتشجيع الاقبال عليه.
وبين السلايطة في تصريح صحفي امس، ان تعليمات المسار الجديد ستطبق على المعلمين الجدد ومن يرغب من المعلمين بشكل عام، لافتا إلى ان الحوافز المالية بموجب هذا المسار سيتم منحها للمعلمين وفق الأداء في الميدان التربوي.
وقال إنه تم التوافق في وقت سابق ما بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين حول قيمة العلاوة للرتبة الاولى، وتشمل المعلم الاول والفني التربوي ضمن المسار بواقع 35 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، و50 بالمئة للرتبة الثانية وتشمل المعلم القيادي والفني التربوي الخبير، و100 بالمئة للرتبة الثالثة وتشمل المعلم القائد والمستشار التربوي، فيما يشمل المسار كذلك علاوة تميز بقيمة 50 بالمئة من الراتب الاساسي في حدها الأقصى وفق تعليمات خاصة.
وأوضح السلايطة، ان نقابة المعلمين ستكون ممثلة في مجلس الاعتماد والترخيص المشكل وفق المسار، بحيث سيكون نقيب المعلمين نائبا لرئيس المجلس، بالإضافة الى خبيرين يسميهما مجلس نقابة المعلمين.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أكد في تصريح صحفي سابق، ان المسار الوظيفي للمعلمين سيرفع العلاوات الممنوحة لهم من 132 بالمئة سابقا الى 250 بالمئة في حدها الأعلى.
وقال ان المسار سيسهم في تحسين اوضاع المعلمين المعيشية وفق عدة عوامل تتعلق بالأداء والتنمية المهنية، مؤكدا ان إقرار المسار جاء في ظل اهتمام الوزارة بالمعلم وحرصها على الارتقاء به وظيفيا ومهنيا.
من جهته قال نقيب المعلمين باسل فريحات ان النقابة لم توافق على المسار المهني بصورته الحالية، موكدًا أن الوزارة ذهبت بعيدا في إقراره عما اقترحته نقابة المعلمين، والتي شكلت لجنة خاصة من أعضاء المجلس وممثلي الفروع لوضع توصياتها على مسودة المسار، لتتفاجأ بتصريحات الوزارة حول إقرار المسار خلال فترة الانتقال بين أعضاء النقابة وقبيل انتخاب مجلس نقابة المعلمين في الدورة الرابعة.  ونوه الفريحات إلى رفض نظام مزاولة المهنة بصورته الحالية، ووجوب إعادته إلى طاولة الحوار، والأخذ بكامل توصيات نقابة المعلمين حوله، وعدم إقراره إلا بعد موافقة النقابة حسب ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. 
واكد انه لم يتم الاتفاق مطلقا على إقرار المسار بصيغته الحالية، مشيرا إلى  إن ما وقع عليه أعضاء النقابة في الجلسة التي عقدت في 25 تشرين الثاني 2018م مع وزير التربية والتعليم يقضي بالغاء الإضراب مقابل صدور قرار من مجلس الوزراء بإلغاء المنحنى الطبيعي، والتأكيد على تعديل المادة 18 من مواد المسار والمتعلقة بالعلاوات، إضافة للمقترحات التي قدمتها اللجنة، وليس كما يشاع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.