وكالة كل العرب الاخبارية

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الخدمات الإلكترونية تأتي في إطار أولويات عمل الحكومة، وبرنامج العمل الذي التزمت به ضمن محور «دولة القانون» بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتسهيل الإجراءات، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
وقال التلهوني خلال تصريح صحفي، أمس، إن الوزارة تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته نحو أردن رقمي عام 2020 إلى واقع عملي، من خلال تبني وإعداد خطة لإطلاق 60 خدمة إلكترونية جديدة حتى العام 2020، أطلق منها 20 خدمة.
وبين أهمية التركيز على البعد التنفيذي، وإيلاء الجانب التطبيقي أولوية خاصة، بالتزامن مع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة على أرض الواقع، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مواكبة التطورات المتسارعة ضمن أطر مُمنهجة ومدروسة.
وعن طبيعة وأهداف الخدمات التي تم إطلاقها والشرائح المستفيدة منها، قال وزير العدل إن هذه المرحلة تتضمن 20 خدمة إلكترونية موجهة للأفراد، والمحامين، والبنوك، ووكلاء إدارة قضايا الدولة، والمؤسسات الحكومية، وتشمل: خدمة تسجيل الطلبات التنفيذية التي تتيح لمتلقي الخدمة تسجيل الطلبات التنفيذية إلكترونيا بحيث يصبح للطلب رقم في المحكمة تدفع رسومه إلكترونيا، وتصبح جاهزة لتسجيل دعوى تنفيذية دون مراجعة متلقي الخدمة للمحكمة. وخدمة تسجيل الطلبات الإجرائية، وخدمة تسجيل الدعاوى الحقوقية، وخدمة تسجيل طلبات تأجيل الرسوم، وخدمة كف الطلب، وخدمة تسجيل الدعاوى في المحكمة الإدارية، وخدمة الكفالات العدلية، وخدمة تقديم طلب إخلاء السبيل بالكفالة، وخدمة تقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الأحكام، وخدمة دفع أمانات الدعاوى التنفيذية، وخدمة استبدال الحبس بالغرامة، وخدمة تجديد دعوى مدنية، وخدمة تسجيل الاعتراض، وخدمة تصديق ملف الدعوى، وخدمة تسجيل قضايا رد الاعتبار. وبين الدكتور التلهوني أن الخدمات الثلاث الأخيرة في هذه المرحلة تتضمن خدمة طلبات الخبرة الموجهة للأفراد والتي تتيح للخبراء تقديم طلبات اعتمادهم كخبراء في المحاكم النظامية.
كما تشمل أيضا خدمة الطب الشرعي التي تم إنشاؤها بين وزارة الصحة (المركز الوطني للطب الشرعي) ووزارة العدل، بحيث تتيح إرسال طلب المعاينة إلكترونياً من القاضي إلى الطبيب الشرعي وبعد معاينة المصاب يقوم الطبيب الشرعي بإرسال التقرير بشكل إلكتروني إلى المحكمة، إضافة إلى خدمة الدعاوى التنفيذية لوكيل إدارة قضايا الدولة التي تتيح لوكلاء إدارة قضايا الدولة تسجيل الدعاوى التنفيذية، وتسجيل الطلبات الاجرائية على الدعاوى الخاصة بهم.
على صعيد متصل، قال وزير العدل إن هناك تطبيقاً إلكترونياً آخر لوزارة العدل على الهواتف الذكية يتضمن عدداً من الخدمات، مثل: إصدار شهادات عدم المحكومية، وخدمات المحاكم التي تشمل الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة بحق الشخص، والاستعلام عن دفعات الإيجار بالمحكمة، والاستعلام عن الوكالات والكفالات لدى كاتب العدل، وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمة التباليغ الصادرة عن المحكمة والمنشورة بالصحف اليومية. وقدر وزير العدل عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق على هواتفهم بحوالي 272 ألف مشترك، وعدد الأشخاص الذين حصلوا على شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال العام الماضي بحوالي 460 ألفا.