المزيد
إجراءات تهويد القدس شارفت على الانتهاء

التاريخ : 24-12-2018 |  الوقت : 12:57:42

وكالة كل العرب الاخبارية - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التغول الإسرائيلي الحاصل في تهويد القدس الشرقية المُحتلة ومحيطها، وبشكل خاص في محيط البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية الواقعة على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية.
وحذرت الوزارة من خطورة استكمال هذا المُخطط الذي يهدف الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس، من خلال خلق وقائع جديدة تعطي الإنطباع لأي زائر بأنها مدينة يهودية توراتية يبرز فيها الحضور والإرث اليهودي المتواصل.
واكدت الوزارة أن هذا المخطط الإستعماري التهويدي يفرض على الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي سرعة التحرك لوقفه قبل فوات الأوان، وسرعة الإستجابة للمطالبات الفلسطينية بتعزيز صمود المواطنين المرابطين في القدس سياسياً ومالياً وقانونياً.
واشارت الوزراة الى ان حكومة اليمين في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول وبشتى السُبل إستكمال عمليات تهويد القدس القديمة عبر حِصارها بحزام إستيطاني يُحيط بأسوارها، ويمكن لأي مُتابع ومُهتم بهذه القضية الخطيرة ملاحظة ما تنفذه الأذرع والهيئات الحكومية والجمعيات الإستيطانية من مشاريع تهويدية سواء فوق الأرض أو في باطنها.
واضافت أن عشرات التقارير الصادرة عن مراكز وجمعيات حقوقية فلسطينية واسرائيلة تفضح ما يقوم به الإحتلال على مدار الساعة من عمليات تهويد وإستيطان متواصلة، كما هو الحال في منطقة جنوب أسوار المسجد الأقصى وما يُسمى بـ الحوض المقدس، وما يتم برداء سياحي من مشاريع إستيطانية أبرزها: القطار الهوائي الذي تتسارع الخطوات لتنفيذه، ومخطط إقامة متنزه استيطاني يربط بين البؤر الاستيطانية في جبل الزيتون، ومحاولات لتهويد المزيد من المناطق في سلوان بحجة الإرث اليهودي وإحيائه، والإختباء وراء قوانين عنصرية تستمد قوتها من ما سُمي بقانون القومية العنصري والتعديل الأخير على قانون الحدائق الوطنية لاستكمال تفريغ منطقة وادي حلوة في سلوان من المواطنين الفلسطينيين، وهدم منازلهم تارة بحجة غياب الترخيص وتارة من خلال التسبب بتصدعات خطيرة جراء الحفريات التي تُشرف عليها جمعية العاد الإستيطانية كما حصل في منزل المواطن مفيد أبو رميلة والمنازل المجاورة له، وصولا الى حسم مصير البلدة القديمة عبر اغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين ومحاصرة الوجود الفلسطيني، إن لم يكن تجفيفه بشتى الوسائل والأساليب الإستعمارية.
إلى ذلك، قتحم عضو الكنيست عن حزب الليكود، اليميني المتطرف، يهودا غليك، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى من عند باب المغاربة برفقة قوات معززة من الوحدات الخاصة التي وفرت الحماية له ولعشرات المستوطنين الذين اقتحموا ساحات الحرم.
وأدى غليك طقوسا تلمودية قبالة ساحة البراق أثناء توجهه لاقتحام ساحات المسجد الأقصى، حيث جدد برفقة مجموعات من المستوطنين اقتحامها لساحات المسجد، ونفذت جولات استفزازية في ساحاته بحماية عناصر شرطة الاحتلال، حتى خروجها منه، من جهة باب السلسلة.
ووفقا لدائرة الأوقاف بالقدس، فإن 112 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في الوقت الذي واصلت شرطة الاحتلال فرض إجراءات وقيود مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجاز الهويات الشخصية للمصلين عند الأبواب.
إلى ذلك، قال رئيس الأركان الإسرائيلي جادي آيزنكوت أمس الأحد إن الدعوات لاتخاذ إجراءات قاسية ضد الفلسطينيين في الضفة لن تخدم مهمة الجيش في توفير الأمن. وحسبما نقلت عنه صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الالكتروني أَضاف آيزنكوت خلال مشاركته في مؤتمر سنوي حول «الجيش والمجتمع الإسرائيلي» ينظمه «مركز هرتسيليا متعدد التخصصات» إن «هناك من يظن أن استخدام القوة المفرطة ضد المقاومة سيقضي عليها». واستدرك بالقول «هذا الأسلوب خاطئ ويأتي على حساب المهنية.. وأنا أؤمن بأسلوب عسكري متدرج يأخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية». وتأتي تصريحات آيزنكوت ردا على مسؤولين ووزراء إسرائيليين دعوا إلى إطلاق يد جيش الاحتلال للعمل في الضفة واجتياح المدن الفلسطينية وفرض حصار تام عليها في أعقاب سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون خلال الشهرين الماضيين قتل فيها عدد من الجنود والمستوطنين.
في موضوع آخر، أعلنت فصائل فلسطينية عن رفضها إعلان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حل المجلس التشريعي والتوجه لإجراء انتخابات تشريعية بغضون 6 أشهر، حيث اعتبرت قرار المحكمة الدستورية بهذا الخصوص غير قانوني، وحذرت من تداعيات هذه الإجراءات على القضية الفلسطينية.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الأحد، في مقر المجلس في غزة، عدم قانونية هذا الإجراء، مضيفا أن المجلس سيواصل مهامه، وسيعقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة هذا القرار.
بدروها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي، قرار عباس حل المجلس التشريعي، مؤكدة أنها «خطوة كارثية». وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم إن «حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام».
 بدورها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها الكامل لقرار عباس حل المجلس التشريعي، معتبرة أن المحكمة الدستورية التي أقرت حله «غير قانونية» وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، إن قرار حل التشريعي غير قانوني، صادر عن محكمة غير قانونية ذات أحكام منعدمة، إضافة إلى كونها خطوة خطيرة ستعزز الانفصال.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
أقراء أيضا
أستفتاءات
ما رأيك بأداء حكومة الدكتور عمر الرزاز؟
أداء قوي (سنتخطى بالأردن المرحلة الصعبة)
أداء متوسط( الأوضاع تبقى تراوح مكانها)
أداء ضعيف (مزيداً من تدهور الأوضاع)



تابعونا على الفيس بوك