المزيد
الأردن يقبل 131 توصية دولية بشأن حقوق الإنسان

التاريخ : 13-11-2018 |  الوقت : 12:38:49

علمت "الغد" أن الأردن قبل بشكل رسمي، اليوم الاثنين، 131 توصية من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، من أصل 226 توصية اعتمدت بين اجتماع الترويكا والوفد الرسمي الأردني.

كما علمت "الغد"، أن الأردن أعلن أن 21 توصية قيد الدراسة، فيما أفاد أنه أحيط علما بـ74 توصية ما يعني ضمنيا رفضه لها.

وكانت جلسة مناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) للأردن أمام مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، شهدت زخما في ما قدمته الدول الأعضاء من توصيات، تمحورت في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وأعلن الوفد الرسمي برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، الرد على التوصيات من حيث قبولها لاحقا؛ إذ تعقد لجنة الترويكا الفنية مع الوفد اجتماعها التفاوضي بشأن التوصيات، وفق تأكيدات سابقة من الوفد، لإعداد التقرير النهائي عن الاستعراض للأردن.

وتتألف الترويكا من فنزويلا وأفغانستان وآيسلندا؛ المنضوية في اللجنة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية قبل أشهر.

وبرزت توصيات في مداخلات 98 دولة شاركت بالمناقشة، من بينها 13 دولة عربية، ابرزها: انتقاد قانون الجرائم الإلكترونية والتعديلات المقترحة على القانون، المتعلقة بإضافة خطاب الكراهية، وتقييد حرية استخدام الإنترنت وملاحقة الصحفيين والناشطين بقضايا الرأي، وزواج الأطفال، والادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وإعادة تفعيل تطبيق عقوبة الاعدام.

كما تكررت توصيات عدة دول، لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، بخاصة في منح الأردنية الجنسية لأبنائها.

وأوصت دول، بعدم تطبيق الأردن لـ"مبدأ الطرد القسري" للاجئين السوريين، فيما أشادت دول أخرى بتحمل الأردن لأعباء اللجوء السوري خلال أعوام.

وحظيت حقوق ذوي الاعاقة ، والعمال المهاجرين، بخاصة عاملات المنازل، والاتجار بالبشر والقيود المفروضة على حرية التعبير والرأي وتشكيل الجمعيات، بحصة لافتة من توصيات الأعضاء، ولم تخل المداخلات من إشادات بكرم المملكة في استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها، وإقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي أعادت ملاحقة المغتصب قانونيا، ووصف بأنه تطور للنظام الإداري؛ المتعلق بإنشاء مؤسسات وهيئات معنية بحقوق الإنسان، والإشادة باللجنة الملكية لتطوير القضاء.

وشكلت حقوق الأطفال المهمشين، بخاصة ذوي الاعاقة وصعوبات دمجهم اجتماعيا وتعليميا، وحقوق المرأة والعنف ضدها، بخاصة العنف المنزلي، والتوقيف الإداري للمعرضات للخطر منهن، مصدر قلق لدول عديدة؛ وفقا لمداخلات رصدها فريق "الغد".

وتضمنت توصيات أخرى؛ ضرورة اعتماد نصوص قانونية تجرم التمييز العنصري، والتصديق على اتفاقية العام 1954 المتعلقة بعديمي الجنسية، والتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعديل المادة 208 من قانون العقوبات حول التعذيب، والنظر في التصديق على البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ولم تحظ قضايا البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ كالصحة والتعليم باهتمام كبير، وكذلك القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية.

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك