قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، لتحليل منظومة الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ومقارنتها ومقاربتها مع نصوص القانون الوطني، وبيان مدى الحاجة إلى التدخل بالتعديل أو التغيير أو سن القوانين بما يتماشى مع متطلبات الاتفاقيات الدولية.

كما تهدف اللجنة إلى دراسة مواءمة التشريعات الوطنية مع نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتصلة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الأردن.

وتضم اللجنة بعضويتها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزير الدولة للشؤون القانونية، رئيس ديوان التشريع والرأي، المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، نقيب المحامين الأردنيين، وممثلا عن السلطة التشريعية، وممثلا عن السلطة القضائية. 

وكالة كل العرب الاخبارية