ناقش المؤتمر الأول للصكوك، الذي انعقد في القاهرة الأسبوع الماضي، دور المؤسسات المالية في تهيئة سوق للأدوات المالية غير التقليدية والتجارب العالمية للإصدار.
وشمل المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه وجاء بعنوان "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة؟"، عرضا لتجارب بنك "HSBC" دوليا وتجربة مجموعة بنك البركة في إصدار الصكوك في الخليج وأدارت سارة حسني مدير علاقات المستثمرين بشركة "ثروة كابيتال" الجلسة.
وشارك في فعاليات المؤتمر محمد داوود، الرئيس العالمي لتمويل الصكوك ببنك "HSBC"، وأحمد سعد، استاذ التمويل والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، ومحمد خميرة، نائب رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ببنك "البركة"، ومصطفي الدالي، رئيس القطاع المالي بـ"المصرف المتحد".
واستعرض الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، تاريخ الرقابة المالية مع مشروعات إصدار الصكوك وأبرز التحديات التي واجهت سوق المال المصري لإصدارها ونجاح التجربة التشريعية الأخيرة، مشيرا إلى الشروط الواجب توافرها لإنجاح الصكوك.
وأوضح سعد، أن أبرز تحدي واجهته الهيئة، كان في خلق سوق ثانوي لتسهيل عملية التخارج، فضلا عن ضرورة وجود شركة ضمان اكتتاب لضمان تغطية الطرح.
وتابع أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات المالية التي لديها فوائض مالية يمكن من خلال ضمان تغطية الاكتتاب، وهو ما يمثل الجانب الأكبر من الطلب على الصكوك، فيما تكمن المشكلة الرئيسية في ضرورة الوصول إلى تصور واضح للسوق الثانوي لعملية التخارج.
وأشار سعد، إلى التجربة الماليزية والتي تختلف بصورة كبيرة عن التصور الحالي لسوق الصكوك في مصر، والذي يشبه بصورة كبيرة سوق صفقات الخارج والتي يتم تحديد سعر الطلب والعرض دون وجود مزايدة على الأسعار، كنتيجة لمشكلة ظهرت في اختلاف آليات التسعير حسب كل نوع صكوك، خاصا وأن طريقة تسعير الصكوك قد تعتمد على طريقة القيمة المتبقية، غيرها يعتمد على مقارنة العائد وبعض الصكوك تقترب من السندات في إحتساب المستهلك من الصكوك، وانتهت ماليزيا إلى تداولها ضمن نطاق سعري يتم تحديده قبل كل جلسة لتسهيل تسعيرها.
ورجح سعد أن يبدأ تداول الصكوك في السوق المصري من خلال آلية خارج المقصورة لتجنب مشاكل التطبيق العملي للصكوك، على أن يتم تداولها في السوق الثانوي بنظام المزايدة في المرحلة اللاحقة، مع ضرورة وجود صانع سوق متعهد بالبيع والشراء على الصكوك.
ورجع سعد إصدار الصكوك السيادية لخلق معيار قياسي "Bench mark" للإصدارات اللاحقة للشركات أو الهيئات الحكومية.
ووجهت حسني السؤال إلى محمد داوود الرئيس العالمي لتمويل الصكوك ببنك "HSBC"، حول دور المؤسسات المالية في خلق البيئة الجاذبة لإصدار الصكوك ومستقبل سوق الصكوك في مصر والإرشادات التي يجب إتباعها لتفعيل السوق.
وأشار داوود، إلى ارتفاع حجم الأصول المالية الإسلامية متضمنة الأصول البنكية والصكوك والتكافل إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية 2016، متوقعا تجاوزها 3.8 تريليون دولار بنهاية 2022.
وأرجع معظم النمو المستهدف في الأصول الإسلامية من انتعاش الأصول البنكية المتوقعة ارتفاعها بمتوسط 7% سنويًا، وذلك بدعم من الاختراق المتزايد للصيرفة الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية الإيجابية لمعدل النمو في هذه البلدان.
وأكد داوود على أنه رغم تراجع حجم إصدارات الصكوك خلال آخر 3 سنوات، إلا أن هناك توقعات بنمو قوي لها خلال الفترة المقبلة في ظل تنامي الوعي الاستثماري بها لدى المستثمرين ذوي الخلفية الاسلامية، كما شهدت الفترة الماضية ظهور صناديق الحج وتنامي الطلب على الأدوات الاستثمارية في أسواق الدين الاسلامية. كما أن شركات إدارة الأصول الاسلامية لديها توقعات أفضل بالنمو في ظل معدلات نمو سنوية بلغت 28 % في آخر 3 سنوات متوقع أن تصل حجم أصولها المدارة 403 مليارات دولار بحلول العام 2022.
وأكد داوود على أن الحكومات كانت صاحبة الريادة في تعديل التشريعات وإصدار صكوك سيادية تتبعها صكوك الشركات خلال السنوات الأخيرة، مثلما حدث في ماليزيا واندونيسيا وباكستان وبريطانيا وتركيا. وأشار إلى عودة إرتفاع إصدارات الصكوك مرة أخرى خلال 2018 بعد إصدار صكوك خلال سبتمبر الماضي بقيمة 8.5 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار حجم الإصدارات منذ بداية العام، كما شهد 2018 أكثر الأعوام تنوعاً من حيث طبيعة الشركات والمشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصكوك.
من جانبه استعرض محمد خميرة، نائب رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي تجربة مجموعة بنك البركة في إصدار صكوك في الخليج بقيمة 300 مليون دولار تم تغطيتها أكثر من 5 مرات ما دفع البنك إلى رفع حجم الإصدار إلى 400 مليون دولار. - (وكالات)وكالة كل العرب الاخبارية