المزيد
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.4 في العام 2020

التاريخ : 06-10-2018 |  الوقت : 12:20:50

توقع البنك الدولي أن يسجل النمو في المملكة 2.4 % في العام 2020، في حين تستهدف الحكومة مضاعفة هذه النسبة بحسب خطة التحفيز 2018 - 2022 التي أقرتها العام الماضي.
وتوقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 2 % في المتوسط للعام 2018، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4 % عام 2017.
وكان الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأسبوع الماضي. وكانت الحكومة قدرت معدل النمو في المملكة للعام 2018 بنسبة 2.5  %.
وبحسب التقرير الذي نشره البنك الدولي عبر موقعه الالكتروني، فإنه سيشهد مستوردي النفط، ومن ضمنهم الأردن، وفقا للتقرير، تحسينات طفيفة في عجز الموازنة لديها في 2019 - 2020 نتيجة 'الإصلاحات التي جرت أخيرا وسياسات تحقيق الاستقرار'.
وأشار التقرير إلى أن الأردن 'حافظ على وضع نقدي انكماشي في النصف الأول من عام 2018، كما أن ضغط أسواق الصرف والاتجاه نحو الدولار أدى للضغط على احتياطي الأردن من النقد الأجنبي'. 
وأعلن البنك أن هذا النمو الاقتصادي المتواضع يأتي في معظمه بسبب ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا، وخلق صعود أسعار الخام ضغوطًا على موازنات مستوردي النفط، لكن استفادت منه دول المنطقة المصدرة للنفط.
لكنه نوّه إلى أن وتيرة النمو البطيئة، "لن تسفر عن توفير فرص عمل كافية لسكان المنطقة من الشباب، لذلك فإنه من الضروري إيجاد محركات جديدة للنمو، بهدف خلق فرص عمل".
وكشف التقرير، الذي جاء بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، عن خطة عمل لما سمّاه "إطلاق العنان" لإمكانات شباب المنطقة المتعلمين تعليمًا جيدًا، من خلال تبني الاقتصاد الرقمي الجديد.
وأضاف أنه "من الضروري تطبيق إصلاحات أوسع نطاقًا وأكثر جرأة لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ استثمارات حيوية في البنية التحتية الرقمية، وإعادة توجيه أنظمة التعليم نحو العلم والتكنولوجية".
وقال التقرير "لا تستطيع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا أن تضع آمالها في متابعة مسار التنمية التقليدي بالاعتماد على الصادرات الصناعية إذا أرادت تسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل لملايين الشباب العاطل. بدلاً من ذلك، سيتعين عليها تطوير اقتصاد رقمي يستفيد من القوى العاملة الشابة المتعلمة. وسيتطلب ذلك، أولاً وقبل كل شيء، اعتماد تكنولوجيات جديدة بل وتوفير المنافع العامة الرقمية، مثل حلول الإنترنت عريض النطاق السريع المنتظم وحلول الدفع الرقمية".
وأضاف "تمتلك بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا جميع المكونات للانتقال إلى المستقبل الرقمي. وقد تبنى شبابها المتعلم تكنولوجيات رقمية ومحمولة جديدة، لكن لا يزال الأمر في بدايته، ويواجه شباب المنطقة عقبات أمام وضع التكنولوجيا للاستخدام الإنتاجي".وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك