أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن السلطات الفلسطينية ستواصل العمل مع الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال رغم الإجراءات الأميركية بحقنا.
وقال على الرغم من الضغوط الأميركية الا اننا تقدمنا قدمت ببلاغ أمس ، لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في شهر أيار (مايو) الماضي، بما يتعلق بمخطط حكومة الاحتلال لاقتاع قرية الخان الأحمر، وتشريد عشيرة الجهالين.
وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة في رام الله، حول قرار الادارة الأميركية اغلاق بعثة المنظمة في واشنطن، أن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعا المحكمة لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية، بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس المحتلة، كما طالب البلاغ بناء على طلب من الضحايا، بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها معهم لشرح تفاصيل ما يحدث في الخان الأحمر. وأشار الى أن البلاغ الذي قدم، أكد على أهمية قيام المدعية بإصدار تحذير الى اسرائيل لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قسريا.
وقال عريقات، "سنستمر في العمل والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي، مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من الولايات المتحدة، وإننا الآن في مداولات حول محكمة العدل الدولية لمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار ترمب حول القدس، وبشأن الأونروا، وفيما يتعلق بالكثير من المواضيع".
وأكد أن المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسيات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأضاف عريقات أن "في البلاغ الأول الذي قدمته دولة فلسطين، في الحالة الرسمية الأولى في 15 حزيران من العام 2015، كانت حالة الخان الأحمر جزءا رئيسا من هذا البلاغ للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمحكمة الجنائية تعمل منذ سنوات. ولاحظنا أن حكومة ترامب تنتفض وتهدد قضاة المحكمة الجنائية، وتهدد من يساعد المحكمة الجنائية الدولية. وتعاقبنا بإغلاق المكتب، وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتنقل سفارتها اليها. وتسعى إلى اسقاط ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات، وبذلك اسقاط مبدأ الدولتين على حدود عام 1967، ويريدون فصل القطاع عن الضفة الغربية، لأن قانون القومية يجب أن يتحقق، وتعتبر الاستيطان شرعيا. في حين أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويرقى الى جريمة حرب، والولايات المتحدة منذ عام 1967 مواقفها لم تتغير بشأن الاستيطان.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال عريقات إن التهدئة مصلحة فلسطينية عليا، ويجب أن تتم على غرار ما تم سنة 2014، حيث تم الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني، في ومن ثم بعد أسابيع تم الاتفاق بين منظمة التحرير وبمشاركة حركتي الجهاد وحماس، على تهدئة شاملة وهذا هو المطلوب، أما أن تبدأ اسرائيل بعمل اتفاقات مع فصيل هنا وفصيل هناك، حتى يسود نظام الكانتونات، هذا لم يعد ينطلي على أحد.وكالة كل العرب الاخبارية