قالت جماعة المتمردين الحوثيين اليمنية أمس، إنها مستعدة لوقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لدعم جهود السلام وإيجاد حل سياسي وذلك بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

وقال محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى"اللجنة الثورية العليا للحوثيين" في بيان "نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف".

ولم يتضح إن كان الحوثيون سيوقفون هجماتهم على الفور أو إلى متى سيستمر التوقف.

وكانت السعودية قالت الخميس إنها تعلق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين إلى أن يصبح المجرى المائي آمنا. ولحقت أضرار بسيطة بإحدى الناقلتين.

وقال الحوثي إن "القناعات قد وصلت حتى لدى المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، بأن الحل للأزمة في اليمن سياسي".

وأضاف "نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية (يقصد قيادات الحوثيين)، إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة للتمديد".

وأرجع الحوثي هذه المبادرة إلى أنها "استجابة للجهود الرامية لإحلال السلام، سواء كانت في صورة مبادرة تبنتها الشخصيات العربية (لم يسمها)، أو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي والدول الداعمة للسلام".

وأوضح أن "هذه المبادرة تشمل جميع الجبهات، إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة التحالف".

وتابع الحوثي "نأمل أن يتم ذلك من قبل التحالف، إن كانوا فعلًا يريدون السلام للشعب اليمني الذي عانى وما زال من الحصار والعدوان، والذي صنفت أزمته بأكبر أزمة إنسانية".

ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة اليمنية على المبادرة الحوثية، لكنها سبق وأن أعلنت تمسكها بضرورة انسحاب الحوثيين من الحديدة ومينائها، قبيل الدخول في مفاوضات مقبلة.

ومؤخرًا، أعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، عن مبادرة لحل الوضع في محافظة الحديدة (غرب)، قبيل الدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة اليمنية بشكل كامل.

وحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية اليمني خالد اليماني، فإن تلك المبادرة، تتمثل أهم بنودها في"الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الحوثية".

وترفض جماعة الحوثي، الانسحاب من محافظة الحديدة، في حين أبدت رغبتها في إشراف أممي على الميناء.

الى ذلك اكد تقرير للأمم المتحدة   اطلعت عليه وكالة  الانباء الفرنسية.

وفي هذا التقرير السري المقدّم الى مجلس الأمن، تقول لجنة خبراء إنها "تواصل الاعتقاد" بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.

وتنفي إيران قطعا تسليح الحوثيين في اليمن، غير ان الولايات المتحدة والسعودية تتهمان طهران بتقديم دعم عسكري لهؤلاء.

وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الاونة الاخيرة بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار "تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني(يناير) إلى تموز( يوليو) 2018.

واضاف التقرير "يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من اجل مواصلة، وعلى الارجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية".

وبحسب لجنة الخبراء فإن من "المحتمل جدا" ان تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها الى الداخل اليمني حيث اعاد الحوثيون تجميعها.

وفي رسالة وجهتها إلى الخبراء، قالت إيران إنّ هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة مُطوّرة محلّيًا من صواريخ "سكود" وإنها كانت جزءا من الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع في اليمن.

ويعاني اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، من حرب مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة "الحوثي"، المسيطرة على محافظات بينها صنعاء منذ 21  ايلول (سبتمبر) 2014. - ( وكالات)

وكالة كل العرب الاخبارية