قال عضو مجلس النواب مصلح الطراونة إن عددًا من المستثمرين أبلغوني بوجود مصانع تنتج الدخان بصورة غير قانونية ومخالفة للمواصفات والمقاييس.

وأضاف، أن المصنع الذي تم ضبطه يحتوي على آلات تصنع الدخان بطريقة تخالف المعايير والمقاييس المتعارف عليها، والمصنع يعمل على تصنيع أكثر من نوع من السجائر، حيث يتم ضخها فيما بعد في معظم مناطق المملكة وتهريبها للخارج.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد، أن إثارة الموضوع لابد له من براهين ووثائق حتى أستطيع مواجهة الحكومة، وبالفعل تم الحصول على كل الوثائق، وضمنتها في خطاب الثقة، وقلت لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، "هل تجرؤ الحكومة على مداهمة مصنع الدخان غير الشرعي؟".

وتابع الطراونة، بأن مهمته هي توصيل ملفات الفساد المدعومة بالبراهين والأدلة للدولة، مشيرا إلى أن القضية أمن وطني وفساد كبرى وليست تهربًا جمركيًا فقط.

ودعا النيابة العامة ودائرة مكافحة الفساد تولي التحقيق في القضية، وألا تحصر في مدعي عام الجمارك فقط.

فالقضية فيها فساد سياسي ورشوي ومتنفذين، وسرطانات منتشرة في الأردن فالقضية ضخمة جدا.

وقال الطراونة بإن هناك رؤوس كبيرة في القضية وهي قضية فساد كبرى.

 وقال: إن كافة الأوراق التي سلمت لرئيس الوزراء كلها مؤيدة بالصور والوثائق، وبالفعل الحكومة والأجهزة المختلفة حققت في القضية، وكشفت خيوطها.

وأشار الطراونة إلى أنه سلم الملف كاملا للحكومة، وهي بدأت إجرائها، وانه كشف مصنعا واحدا في جنوب عمان فقط، ثم اكتشفت الحكومة مصانع أخرى، وهي عمليات تمت لسنوات سابقة متسائلا لما لم تضبط في السابق.

وكالة كل العرب الاخبارية