نفى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر توجه الحكومة للاقتراض لدفع رواتب الموظفين.
وأضاف المعشر خلال اجتماع مجلس النقباء باللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة التعديلات بمجمع النقابات، أمس، أن رواتب الموظفين هي من الإيرادات الجارية التي تحصلها الدولة، ومن غير المعقول أن يتم الاقتراض لدفع الرواتب.
وقال بحضور وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ووزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إنه يجب الوصول إلى مرحلة أن تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية.
وتابع أن الحوار هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون عادل وثابت لضريبة الدخل، وان الحكومة قررت انتهاج الحوار للوصول إلى التفاهمات.
وقال إن الحكومة تجد صعوبة في الحديث بالسياسات قبل الحصول على ثقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم في حال حصولها على الثقة بطرح خطط تفصيلية حول سياساتها، وسيتم فتح حوار حولها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد المعشر بالمقترحات التي قدمها مجلس النقباء حول ضريبة الدخل.
وأكد أن قانون ضريبة الدخل ستسطره الخبرات المالية والقانونية الأردنية، ولن يكون مستوردا أو مترجما، وسيكون قاعدة تبنى عليها إعادة النظر بالعبء الضريبي على المواطن، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
من جهته، طالب رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس الحكومة بعرض أي تعديلات على قانون ضريبة الدخل على النقابات المهنية قبل تقديمه لديوان التشريع.
وأضاف، أن على الحكومة أن لا تتعجل بتقديم مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، وأن تأخذ الوقت الكافي بحيث يتم التوصل إلى قانون لعشرات السنوات وليس لسنة أو سنتين.
وأشار العبوس إلى أن النقابات لن تساوم على خفض الدخل المعفى للفرد والأسرة، وأن المطلوب أن يتم رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة.
وطالب الحكومة بمحاربة التهرب الضريبي بوسائل بعيدة عن العقوبات التي تنفر المستثمرين، وأن يتم اتباع "الفوترة" للحد من التهرب الضريبي، وان لا يتم معاقبة الملتزمين وترك المتهربين.
كما طالب بإعفاء أول 50 ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة، وأن يتم إعفاء المبالغ التي تزيد على ذلك بنسبة 50 %.
ودعا الحكومة إلى تقديم خدمات لقاء الضرائب المقدمة للمواطنين وخاصة ما يتعلق بالمواصلات والقطاع الصحي.
وأكد ضرورة إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب لأنها تمس كافة المواطنين وتضر بالقطاع الزراعي.
من ناحيته، أكد وزير المالية أن النفقات الجارية والتي يتم من خلالها دفع رواتب الموظفين، يجب أن تأتي من الإيرادات المحلية، وان الطريقة المثلى لتحقيق زيادة في الإيرادات هي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن موازنة الدولة تتضمن مبلغ عجز يزيد على 800 مليون دينار إذا ما تم إضافة موازنة المؤسسات المستقلة.
بدورها، قالت غنيمات إن الحكومة تقدر دور النقابات المهنية لدعمها بالخبرات والاستشارات بما لديها من معرفة إدارية ورؤى قانونية وفنية، مشيرة إلى أن الحكومة ما زالت ترسل رسائل حسن النوايا من خلال اللقاءات الدورية مع مختلف أطياف وطبقات المجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى طروحات واقتراحات رؤساء النقابات المهنية، والتي تضمن التحديات التي تواجه الأعمال المهنية وتقديم الخدمات وسبل معالجة الاختلالات القديمة.-(بترا)