المزيد
خصم مخصصات الأسرى..إعلان حرب

التاريخ : 05-07-2018 |  الوقت : 09:58:05

هآرتس

جاكي خوري   4/7/2018

السلطة الفلسطينية وجهت أمس انتقادا للمصادقة على القانون الذي يمكن إسرائيل من خصم ما يدفع للأسرى الأمنيين من الضرائب المحولة للسلطة. "الأمر يتعلق بتجاوز خط أحمر، إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومس كبير بأسس اتفاق اوسلو"، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية.

حسب أقوال ابو ردينة "إذا تم تطبيق هذا القرار فانه سيكون لهذه الخطوة تداعيات خطيرة وكل الخيارات ستكون مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية بدءا من التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وحتى مجلس الامن. هذا يلزم الشعب الفلسطيني والدول العربية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح امام السرقة التي تقوم بها إسرائيل". المتحدث باسم عباس قال ان "القيادة الفلسطينية ستناقش هذا الموضوع في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني وستتخذ خطوات مصيرية في كل ما يتعلق بشبكة علاقاتها مع إسرائيل".

 القانون الذي ادانته السلطة الفلسطينية تمت المصادقة عليه أمس في جلسة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة بأغلبية 87 عضوا مقابل 15 عضوا معارضا. القانون ينص على أنه في كل سنة يقدم وزير الدفاع للكابنت السياسي الأمني تقرير يجمل نقل الأموال من السلطة للسجناء وعائلاتهم. هذا المبلغ يقسم إلى 12 قسما والنتيجة تخصم شهريا من الضرائب التي تحولها الدولة للسلطة. حسب أقوال عضو الكنيست آفي دختر (الليكود) الذي عرض القانون على الجلسة، فان السلطة تحول في كل سنة 1.2 مليار شيكل، 7 في المائة من ميزانيتها، الى السجناء واقاربهم.

الصيغة الاصلية للقانون نصت على أن الأموال التي تخصم تخصص لمحاربة الإرهاب، "لمصلحة مجمل سكان منطقة يهودا والسامرة"، أي ايضا مستوطنين وكذلك دفع تعويضات في الدعاوى المقامة ضد السلطة او نشطاء فلسطينيين. ولكن الصيغة التي صودق عليها مؤخرا تنص على أن الأموال يتم تجميدها وتنقل إلى السلطة فقط بعد أن يقرر جهاز الأمن أنها اوقفت الدفع للسجناء الامنيين واقاربهم. وذلك بعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة من استخدام هذه الأموال سيكون اشكاليا من ناحية القانون الدولي. في إسرائيل بيتنا تم انتقاد تليين مشروع القانون ورئيس القائمة روبرت الطوف أعلن انه سيعود ويطرح الصيغة الأصلية إذا تبين أن القانون لا يحقق هدفه.

الصيغة التي تمت المصادقة عليها حتى لو لم تشمل بند ارادت الحكومة ادخاله الى القانون والذي يخول الكابنت باصدار قرار هل سيجمد الأموال أو يمتنع عن هذه العملية لاعتبارات سياسية. بناء على ذلك الكابنت سيكون ملزم بتجميد الأموال.

لقد سبق المصادقة على مشروع القرار نقاش صاخب الذي فيه تواجه اعضاء القائمة المشتركة مع اعضاء كنيست من الليكود وعضو الكنيست جمال زحالقة وصف دختر بالقاتل. "رئيس الشباك السابق مسؤول عن قتل العشرات اذا لم يكن مئات الاشخاص، ويدعي أنه يحارب الارهاب" قال زحالقة في جلسة الكنيست. "من قدم مشروع القرار تنطبق عليه كل معايير الارهاب – استخدام العنف واعدام اشخاص بشكل متعمد. هذا الشخص الذي يسمع الموسيقى الكلاسيكية ويقرأ كافكا، لكنه يضغط على الزر الموجود في الطائرة ويقتل اشخاصا ابرياء، هل هو سليم الثقافة؟ من الارهابي هنا؟". دختر وصف زحالقة بـ "شخص سيئ القلب". وعند تطرقه لزملائه السابقين في القائمة، عزمي بشارة وباسل غطاس اضاف "احدهما جاسوس والثاني مخرب".

 خطيب آخر من قبل القائمة المشتركة، احمد الطيبي، قارن علاقة الفلسطينيين بالاسرى الامنيين مثل علاقة الإسرائيليين بمئير هارتسيون. "هنا في الكنيست يقيمون احتفالات ذكرى للأشخاص الذين ذبحوا عائلات بدوية في الأردن. رئيس الحكومة وقف هنا من اجل تمجيد أحد هؤلاء". وقال "انتم تعتبرونه بطل القرن. ونحن نعتبره قاتلا حقيرا. ما ترونه من هناك لا نراه من هنا".

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
أقراء أيضا
أستفتاءات
ما رأيك بأداء حكومة الدكتور عمر الرزاز؟
أداء قوي (سنتخطى بالأردن المرحلة الصعبة)
أداء متوسط( الأوضاع تبقى تراوح مكانها)
أداء ضعيف (مزيداً من تدهور الأوضاع)



تابعونا على الفيس بوك