المزيد
قضايا الهجرة تخلق أزمة ألمانية وتهدد مستقبل ميركل السياسي

التاريخ : 02-07-2018 |  الوقت : 10:51:40

أعرب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا عن تشككه تجاه القرارات التي توصلت إليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة اللجوء، وذلك في ظل الخلاف القائم بين الحزب البافاري والحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل حول سياسة اللجوء.
وقال ألكسندر دوبرينت في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية "نظرا للتصريحات المتباينة من بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون هناك شك فيما إذا كانت جميع قرارات المجلس سوف تكون واقعا أم لا".
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذكرت لقيادات شريكيها في الائتلاف الحاكم وهما الحزب المسيحي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنها حصلت على وعد من 14 دولة بإبرام اتفاقية للإسراع في استعادة مهاجرين محددين، وهم طالبي اللجوء الذين تم تسجيلهم في دولة أوروبية أخرى، ولكنهم واصلوا السفر إلى ألمانيا.
تشديد سياسة استقبال المهاجرين
ولكن الحكومة التشيكية في براج رفضت المعلومات التي تقول إنها أعطت ميركل موافقتها على سرعة إعادة بعض اللاجئين إلى الحدود، وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، بحسب بيان حكومته "لم تتوجه ألمانيا إلينا، ولن أوقع على مثل هذه الاتفاقية في هذه اللحظة".
نفي مجري
ومن جانبه نفى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أيضا أن تكون حكومته أعطت موافقة لميركل على سرعة إعادة طالبي اللجوء، حيث قال السبت "إنها شائعة كاذبة فلم نتوصل مطلقا إلى أي اتفاقات".
ولكن ميركل لم تشر إلى اتفاقات مبرمة، ولكنها أشارت إلى "وعود على مستوى سياسي بإبرام مثل هذه الاتفاقات". وتأمل ميركل الواقعة في مأزق بشأن ملف الهجرة، في تسوية أزمة سياسية كبرى تهدد مستقبلها، من خلال تشديد سياسة استقبال المهاجرين سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الأوروبي.
الفصل الأخير
وعنونت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ"  امس "الفصل الأخير" قبل اجتماعات حاسمة يعقدها خلال النهار الاتحاد المسيحي الاجتماعي، حليف حزب ميركل البافاري والجناح المحافظ المتشدد في الائتلاف الحكومي الألماني، ثم الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة.
ويعلن الاتحاد المسيحي الاجتماعي المعارض لسياسة ميركل بشأن الهجرة معتبرا انها شديدة التساهل، عند العصر إن كان يجد التدابير التي طرحتها المستشارة الوسطية على صعيد اللجوء كافية برأيه أم لا.
وكان زعيم المحافظين البافاريين وزير الداخلية هورست زيهوفر حدد مهلة للمستشارة، مهددا بإصدار أوامر في مطلع يوليو خلافا لرأي ميركل، تقضي برد المهاجرين المسجلين في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي عند وصولهم إلى الحدود في حال عدم اتخاذ تدابير بهذا الصدد على الصعيد الأوروبي.
ويجري هذا الصراع حول موضوع الهجرة في وقت سجل تراجع حاد في عدد الوافدين إلى ألمانيا بعد ذروة العام 2015 حين استقبل هذا البلد حوالي 900 ألف طالب لجوء. وفي حال اتخاذ الوزير مثل هذه الخطوة، فسيؤدي ذلك إلى إقالته وسقوط الائتلاف الحكومي وصولا إلى تنظيم انتخابات مبكرة على الأرجح.
الاستجابة لطلبات اليمين
ولطالما رفضت المستشارة أن تتفرد ألمانيا في موقفها معتبرة أن ذلك سيعرض التضامن الأوروبي للخطر. لكن بعدما باتت في موقع ضعيف خلال الأسابيع الأخيرة، استجابت لمطالب اليمين البافاري، فعرضت سلسلة من التدابير الوطنية وخاضت مفاوضات شاقة مكنتها من انتزاع اتفاق أوروبي يتضمن قيودا خلال القمة الأخيرة.
وفي ظل هذه الظروف، فإن مجموعة التدابير المقترحة قد توجد تسوية للأزمة. وأكدت ميركل الجمعة أن قرارات قمة الاتحاد الأوروبي لها مفعول يتخطى" ما كان يطالب به الاتحاد المسيحي الاحتماعي.
وبعدما كان زيهوفر يطعن منذ أسابيع بسلطة المستشارة، لم يعلن موقفه بعد لكن عدد من المقربين منه بذلوا مساع لتهدئة الأجواء. وقال رئيس حكومة بافاريا (جنوب) ماركوس سودر "ما تم التوصل إليه في بروكسل يتخطى بالتأكيد ما كنا نعتقده في البداية".
وحصلت ألمانيا خصوصا من اليونان وإسبانيا أن تباشر اعتبارا من الجمعة استرجاع المهاجرين الوافدين إليها غير أنهم سجلوا دخولهم إلى أوروبا في هذين البلدين. وأكدت ميركل في وثيقة وجهتها السبت إلى أعضاء ائتلافها أنها حصلت على الضوء الأخضر من 14 دولة أوروبية لإبرام اتفاقات مماثلة.
وذكرت برلين بين هذه البلدان فرنسا وكذلك دول معارضة بشدة لسياسة استقبال اللاجئين التي تبنتها ميركل في 2015، مثل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر.
غير أن هذه الدول الثلاث نفت التوصل إلى أي اتفاق مع برلين حول إعادة مهاجرين إليها. كما أن هذه البلدان لا تضم إيطاليا التي تعد من دول الخطوط الأمامية لتوافد المهاجرين.
مراكز استقبال خاصة
 وعلى المستوى الوطني، تود المستشارة بصورة خاصة وضع المهاجرين المسجلين في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي في مراكز استقبال خاصة تخضع لشروط متشددة، بحسب النص. وجاء في الوثيقة "ستفرض عليهم الإقامة الإلزامية مع إمكانية فرض عقوبات عند الحاجة".
وبصورة عامة، تشدد ميركل على أن حكومتها "تريد الاستمرار في الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا" مشيرة إلى أن عددهم هذه السنة في تراجع بنسب 20 % عن العام 2017.
فشل استراتيجي
وخاض المحافظون البافاريون المعارضون لسياسة اللجوء الألمانية منذ 2015، تمردهم مع اقتراب استحقاق انتخابي محلي حاسم. فقد تتجه أصوات كثيرة من قاعدتهم الناخبة إلى اليمين المتطرف المعادي للهجرة خلال الانتخابات البافارية في 14 أكتوبر.
غير أن استراتيجية المواجهة مع ميركل لم تأت بنتيجة لهم حتى الآن في استطلاعات الرأي، ما ساهم في دفع الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى الدخول في تسوية. وأيا كانت نهاية الخلاف، لم يسبق للمستشارة المحافظة الحاكمة منذ أكثر من 12 عاما أن بدت في موقع هش كما هي عليه الآن.-( وكالات)وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك