رفعت الحكومة، أمس، قيمة بند فرق أسعار الوقود على كافة قطاعات وشرائح فاتورة استهلاك الكهرباء بمقدار 7 فلسات لكل كيلوواط ساعة باستثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلوواط/ساعة، في حين أرجأت العمل بتسعيرة المشتقات النفطية للمشتقات الرئيسية لشهر تموز (يوليو) الحالي، وذلك لحين الإعلان عن آلية تسعير هذه المشتقات التي تعهدت الحكومة بالإفصاح عنها بشفافية ووضوح.

ما يعني أن "قرار الإرجاء" هو في صيغة أخرى تثبيت للأسعار في الشهر الحالي (فقط)، مع تأكيد الحكومة عودة لجنة تسعير المشتقات النفطية إلى العمل بالتسعيرة الشهرية بدءاً من نهاية الشهر الحالي.

وقرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أمس، زيادة قيمة بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح، بمقدار 7 فلسات لكل كيلوواط ساعة باستثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلوواط/ساعة.

وبذلك ترتفع قيمة هذا البند إلى 24 فلسا لكل كيلوواط ساعة بدلا من 17 فلسا.

كما قرر المجلس الإبقاء على قيمة هذا البند للقطاع الصناعي المتوسط 10 فلسات لكل كيلوواط ساعة.

وقالت الهيئة إنه في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغير في كلفة "سلة" الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية لشهر تموز (يوليو)، فقد شهدت هذه الكلف زيادة وارتفاعا ملحوظاً يعود الى ارتفاع في معدل أسعار نفط خام برنت للأشهر الثلاثة الماضية (نيسان وأيار وحزيران) الذي بلغ حوالي 74.35 دولاراً للبرميل متجاوزاً المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولاراً للبرميل.

كما قرر المجلس بأن يطبق بند فرق أسعار الوقود على الاشتراك الذي لديه نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكه الخاص سواء باستخدام نظام صافي القياس أو باستخدام نظام عبور الطاقة الكهربائية على صافي كمية الطاقة الكهربائية للاشتراك والتي تمثل الفرق بين الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية والطاقة المصدرة إلى الشبكة، وذلك اعتباراً من 1/7/2018.

وحول أسعار المحروقات، أكدت الحكومة "أنه والتزاماً منها بنهج الشفافية والانفتاح، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، فقد تم إرجاء العمل بتسعيرة المشتقات النفطية للمواد الأساسية لشهر تموز (يوليو) فقط، كي يتسنى لها الإفصاح عن آلية تسعير المحروقات بوضوح؛ حيث ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالإعلان عن تفاصيل آلية تسعير المحروقات بمختلف جوانبها ومكوناتها".

وأوضحت الحكومة أن قرارها يأتي رغم العبء المالي المترتب على ذلك، مشيرة إلى أنها ستتحمل تبعاته من خلال إجراءات تتعلق بضبط الإنفاق.

وأوضحت أن القرار سيكون له كلفة على الخزينة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي خلال شهر حزيران (يونيو) مقارنة بأسعاره خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي؛ حيث لم تقم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية منذ نهاية ذلك الشهر، وبذلك تكون التسعيرة المطبَّقة على المشتقات النفطية لشهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) قد اعتمدت على الأسعار العالمية للمشتقات النفطية لشهر نيسان (ابريل) وليس لشهر أيار (مايو). وكانت معدلات الأسعار العالمية أظهرت ارتفاعاً في معظم المشتقات النفطية وفي سعر خام برنت؛ حيث ارتفع معدل سعر خام برنت من 71.63 دولاراً للبرميل في شهر نيسان (ابريل) إلى 74.33 دولاراً للبرميل في شهر حزيران (حزيران)، وعليه كان يفترض أن تتم زيادة سعر البنزين بأنواعه وسعر مادتي الديزل والكاز لشهر تموز (يوليو) الحالي بمقدار 15 فلسا/لتر.

ويشمل قرار الإرجاء المشتقات النفطية من نوع: البنزين أوكتان 90، والكاز والسولار، بالإضافة إلى بنزين أوكتان 95.

وتبعاً لهذا القرار، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية بقاء سعر بيع البنزين (أوكتان 90) خلال شهر تموز(يوليو) الحالي 815 فلسا/لتر، وبنزين (أوكتان 95) 1050 فلسا/لتر، وسعر مادتي السولار والكاز 615 فلسا/لتر، وبقاء سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

كما يشمل القرار الاستمرار في دعم سعر أسطوانة الغاز كما هو الحال في السابق، في حين تم تعديل سعر بيع باقي المشتقات النفطية لتعكس الارتفاع العالمي في أسعارها.

وكالة كل العرب الاخبارية