صدرت امس الإرادة الملكية السامية، بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الإثنين الموافق للتاسع من تموز (يوليو) المقبل، لمناقشة البيان الوزاري، والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.
ولم تضمن الإرادة الملكية؛ سوى بند التصويت على الثقة بحكومة الدكتور عمر الرزاز، ما يمهد الطريق امام إمكانية الدعوة لدورة استثنائية ثانية، قد تتضمن تعديلات متوقعة على قوانين الضريبة بعد ان تكون الحكومة قد فتحت حوارا موسعا حولها مع النقابات والمجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وألاحزاب والنواب وألاعيان.
الحكومة؛ وفق ذلك، ستقدم بيانها الوزاري في التاسع من الشهر المقبل، اي بعد 25 يوما من تشكيلها، إذ أدت الحكومة اليمين الدستورية أـمام جلالة الملك في الرابع عشر من الشهر الحالي.
وتقول المادة  53/ 3 من الدستور إنه "يترتب على كل وزارة تؤلف، أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".
بينما تقول الفقرة (4) من الدستور؛ إذا كان "النواب" غير منعقد، يدعى للانعقاد لدورة استثنائية، وعلى الوزارة التقدم ببيانها الوزاري؛ وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها"، وقد استند لهذا النص لدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية.  
وفق معطيات أولية؛ فمعركة الثقة؛ لن تكون سهلة على الحكومة التي جاءت خلفا لحكومة قدمت استقالتها تحت ضغط شارع غاضب، كان خرج في مظاهرات ضدها وضد نهجها الاقتصادي، وعلى الحكومة - وفق نواب - فتح خطوط تواصل مع النواب قبل الذهاب للثقة، كما عليها المبادرة لعقد اجتماعات مع الكتل واللجان لفتح طاقات الحوار.
وحسب مراقبين؛ فان على الرزاز وحكومته بذل جهود واتصالات حثيثة مع النواب لنيل الثقة النيابية، بخاصة وأن تحشيدا نيابيا واضحا لوحظ ضد الحكومة، حيث بدأ مبكرا، ومنذ إعلان أسماء الفريق الوزاري.
ومهدت الحكومة لمعركة الثقة مع النواب، باستردادها أول من أمس رسميا، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، والذي أثار معارضة واسعة، ودفع بتداعياته لاستقالة حكومة الملقي. وكالة كل العرب الاخبارية