المزيد
الاتصالات: سلحفائية الحكومة الإلكترونية والهيكل الضريبي أبرز التحديات

التاريخ : 20-06-2018 |  الوقت : 12:09:14

في ظل تحولات كبيرة نحو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، أكد خبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة انتباه الحكومة وتركيزها على دعم هذا القطاع الذي سيشكل مستقبل الاقتصاد ويمثل بنية تحتية اساسية لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال الخبراء في القطاع، لـ "الغد"، أن تسريع عملية التحول الرقمي مطلب أساسي لتحسين الاقتصاد، لا سيما مع دخول التكنولوجيا ومعالجتها لكل مفاصل الحياة اليومية للأردنيين، والاستفادة من مزاياها في رفع كفاءة الإنجاز وتخفيض التكاليف وتوفير الوقت والجهد.
وطالب الخبراء الحكومة الجديدة بالتركيز على ملف الحكومة الإلكترونية وتسريع الإنجاز فيها، وإعادتها إلى المسار الصحيح، وهو الأمر الذي ورد أيضا في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز.
كما طالب الخبراء الحكومة بإعادة النظر ودراسة الهيكل الضريبي على القطاع، في وقت تعد فيه الأردن من الأعلى ضرائب على قطاع الاتصالات مع كثرة هذا الضرائب وتراكمها وعدم استقرارها، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبا في الاستثمار في البنية التحتية للقطاع وعلى التوظيف فيه، ناهيك عن مساهماته في المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الأردني.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "انتاج"، الدكتور بشار حوامدة، إن كل الدراسات والآراء اليوم تجمع على تأخرنا في تطبيق الحكومة الإلكترونية ومسارها الخاطئ، مشيرا إلى أهمية تسريع الإنجاز واعتماد إجراءات ومسارات جديدة منها إنشاء هيئة ذكية تشرف على التطبيق، بعيدا عن إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون مهمة هذه الهيئة المتابعة والمساءلة، وحتى تجري عملية التنفيذ بشكل عابر للحكومات دون التأثر بتغير التوجهات.
كما وأكد حوامدة أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وباعتماد أكثر من طريقة أو أنموذج اقتصادي مثل المشاركة بالعوائد.
وبخصوص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، جدد حوامدة موقف الجمعية والقطاع منه بالرفض، معتبرا أنه يندرج تحت خانة الجباية وليس تصحيح الاختلال المالي والضريبي في الأردن.
وقال إن مشروع القانون، بصيغته التي تم طرحها خلال الحكومة السابقة، مرفوض، إذ أن أية أعباء جديدة على كافة القطاعات ستنعكس بالنهاية على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبيّن أن القانون المعدل يمس العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حيث ارتفاع نسبة خضوعهم الضريبي بشكل أكبر، الأمر الذي ينتج عنه أعباء جديدة على الشركات العاملة في المملكة وهجرة كفاءات.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية والتي تصف واقع القطاع في العام 2016 بأن إجمالي إيرادات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 2.1 مليار دولار، وبلغ عدد العاملين في القطاع في العام نفسه نحو 17.4 ألف موظف.
وفي السياق ذاته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة "اورانج الأردن"، رسلان ديرانية، أن قطاع الاتصالات يعاني منذ 10 سنوات من تغير وتراكم وثقل الضرائب المفروضة عليه ( الضرائب المفروضة على الاستخدام وعلى الشركات) مع عدم الاستقرار في هذه الضرائب، والتي تأثر بها القطاع وانعكست بتراجع حجم إيراداته وأرباحه، مع التزام الشركات بالاستثمار في تطوير شبكاتها حتى تنتقل من الجيل الثاني إلى الثالث فالرابع وما بعد الرابع.
وأكد أن فرض الضرائب يحد من الاستثمار في القطاع ويحد من نشر خدمات الاتصالات وتقديم التقنيات الحديثة والابداع والابتكار في الشركات.
وقال ديرانية أن الضرائب على قطاع الاتصالات في الأردن هي من الأعلى في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن القطاع يطالب بإعادة دراسة الهيكل الضريبي للقطاع وبحث إمكانيات تحفيز الاستثمار فيه، وخصوصا أنه قطاع يخدم ويسهل أعمال ونمو القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح ديرانية أن قطاع الاتصالات يتحمل حزمة كبيرة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين واخرى على الشركات) حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وضريبة خاصة على الخدمة الخلوية الصوتية بنسبة 26 %، وهناك ضريبة مبيعات حالية على خدمات الإنترنت بكل تقنياتها تبلغ 16 %، وهناك ضريبة مبيعات على الاجهزة الخلوية تبلغ 16 %، وفرض 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا، واما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوية، ورسوم سنوية على التراخيص بنسبة 1 % من الايرادات، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة. 
كما أشار أن رفع تعرفة الكهرباء على قطاع الاتصالات تعد ضريبة، وهي اسهمت خلال السنوات السابقة في تراجع صافي ربح الشركات، لافتا إلى أن رفع تعرفة الكهرباء زاد التكاليف على القطاع كاملا بمبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون دينار سنويا.
ولفت ديرانية الانتباه إلى أن لجنة تشكلت العام الماضي بمشاركة الحكومة وهيئة الاتصالات لبحث موضوعة الضرائب على القطاع ولم يصدر عنها أية نتائج حتى اليوم، متسائلا عن جدوى وأهمية تشكيل مثل هذه اللجان.
وقال إن الحكومة الإلكترونية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع ورفع مستوى التنسيق لإخراج خدمات حكومة إلكترونية يلمسها المواطن بشكل حقيقي.
ويعاني قطاع الاتصالات من تراجع في أرباحه من معدل يتجاوز الـ250 مليون دينار قبل العام 2011 إلى حوالي 83 مليون دينار في العام 2016.
وقال الخبير في قطاع تقنية المعلومات والدفع الإلكتروني، الدكتور علاء نشيوات، إن على الحكومة الجديدة أن تركز على موضوع مواءمة مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل، للمساهمة في الحد من البطالة في القطاع.
وأكد أيضا ضرورة رفع مستوى الانسجام والتنسيق بين الجامعات والحكومة وشركات القطاع لتدريب الطلاب وتعليمهم بشكل حي يتواءم ومتطلبات وأعمال شركات القطاع؛ حيث تنفق شركات تقنية المعلومات الكثير من الوقت والجهد في تدريب الخريجين والمتقدمين للعمل.
وأشار نشيوات إلى أهمية تحفيز صادرات قطاع تقنية المعلومات وفتح أسواق جديدة للشركات، وخصوصا في الدول التي تحتاج إلى منتجاتنا وبرمجياتنا مثل العراق ودول أفريقيا.
ويبلغ حجم إيرادات قطاع تقنية المعلومات الأردني ( من الصادرات والمبيعات المحلية ) حوالي 658 مليون دولار في العام 2016، وتتوزع الصادرات الأردنية في التقنية اليوم على 32 دولة بالعالم.
ومن جهة أخرى، شدد نشيوات على أهمية تسريع تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وضرورة البدء بتنفيذ واطلاق خدمات ذكية عبر الهواتف الذكية لإفادة المواطن وتخفيض الكلف على المؤسسات الحكومية. 
وأشار إلى أهمية موضوع "الدخول الموحد" للمستخدم إلى خدمات الحكومة الإلكترونية وجميع المؤسسات الحكومية بخدماتها التي تنجز أولا بأول من خلال كلمة مرور موحدة.وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
أقراء أيضا
أستفتاءات
أكثر التحديات التي تواجه الأردن؟
الأوضاع الإقتصادية الصعبة
الانتهاكات الإسرائيلية والإنحياز الأمريكي في قضية القدس والعملية السياسية
التدخلات الإيرانية وتهديد المنطقة العربية
أزمة دول المقاطعة العربية مع قطر
الأوضاع الاقتصادية والخطر الإسرائيلي معاً
الأوضاع الإقتصادية والخطر الإيراني معاً



تابعونا على الفيس بوك