فيما يلتقي اليوم رئيس الوزراء هاني الملقي بمجلس النقباء المهنيين استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب لفتح حوار حول 
مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في محاولة لنزع فتيل الأزمة، دعا سياسيون إلى تغليب "لغة الحوار والعقل" أكثر من أي وقت مضى، في ظل ظروف دقيقة يمر بها الوطن، وتحديات تفرضها المعطيات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم. 
ويأتي الحوار الحكومي النقابي اليوم على خلفية المعارضة الواسعة لمشروع قانون الضريبة والسياسة الاقتصادية الحكومية، والتي توجت الأربعاء الماضي بتنفيذ إضراب دعت له النقابات وفاعليات اقتصادية ومهنية ومدنية عديدة، فيما أجج قرار رفع أسعار المحروقات أول من أمس الخميس المعارضة للسياسات الحكومية، وأطلق عدة مسيرات وفاعليات احتجاجية، قبل أن تعود الحكومة أمس الى الغاء رفع اسعار المحروقات بأوامر ملكية.
مجلس النقباء المهنيين عقد أمس اجتماعا طارئا له، قرر فيه تلبية دعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للاجتماع برئيس الوزراء اليوم لمناقشة قانون الضريبة. وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب الاطباء د. علي العبوس بعد الاجتماع إن المجلس قرر الموافقة على اللقاء بالملقي اليوم.
وقال العبوس إن مجلس النقباء "ثابت على موقفه ومتمسك بمطالبه بضرورة سحب الحكومة لقانون ضريبة الدخل وتعديلات نظام الخدمة المدنية لتجنب التصعيد"، مشيرا إلى أن المجلس "سيعقد اجتماعا آخر عقب لقاء الحكومة لتقييم الموقف واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء موقف الحكومة".
وقال العبوس إن الدعوة للحوار من مجلس النواب هي "دعوة حضارية ديمقراطية"، مؤكدا أن النقابات لن تتنازل عن مطالبها.
واعتبر مجلس النقباء -بحسب العبوس- أن "الوضع الدستوري لا يسمح بمناقشة قانون ضريبة الدخل الجديد الآن كونه في حوزة مجلس النواب، ولن تتم مناقشته إلا بانعقاد المجلس بعد شهرين وفق التقديرات، إلا أن مجلس النقباء يطالب بسحب القانون والبدء بمناقشته مع مختلف القطاعات المعنية في المملكة".
وشدد أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطالب سحب القانون اليوم "فإن كافة خيارات التصعيد مطروحة على الطاولة". ودعا الحكومة إلى "التحلي بالحكمة والاستجابة لمطالب الشارع"، وقال إن إضراب الأربعاء الماضي "يعد بمثابة استفتاء شعبي على رفض القانون، ويجب أن تدركه الحكومة".
وحمّل العبوس الحكومة مسؤولية الاحتجاجات التي خرجت الجمعة رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات، قائلا إن مشروع ضريبة الدخل "مضر بشكل كبير جدا، وعلى المدى الواسع والبعيد"، ورأى أن "الشعب له الحق في التعبير عن رأيه".  وأكد العبوس ان الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عن تنفيذها الأربعاء المقبل "سيتم تأكيدها وفقا لمخرجات لقاء اليوم وتقييمها"، وأضاف "التصعيد قائم إن لم تكن هناك استجابة إيجابية". 
وأشار العبوس إلى أن قرار التراجع عن رفع أسعار المحروقات لن يؤثر على قائمة المطالب لدى النقابات، وقال "القرار كان خطأ حكوميا وتم تداركه بقرار ملكي". 
من جهته، قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي خلال المؤتمر، أن النقابات لا تسعى وراء "الشعبويات"، وأن الدولة "أهم من تغيير الحكومة وأن الدولة أهم من الشعارات"، مشددا على ضرورة ضبط الايقاع وتبني هذين البندين، ثم الدعوة إلى عقد ملتقى وطني"، وقال: "لن نتخلى عن الشارع". 
الى ذلك، اكد سياسيون، في احاديث لـ"الغد" أمس، على أهمية الحوار البناء بين كل الأطراف؛ حكومة وقطاعات انتصارا للوطن والمواطن الذي كان وما يزال في صلب أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أوعز أمس لرئيس الوزراء هاني الملقي لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران (يونيو) الحالي والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات ومجلس الهيئة.
ويقول وزير الاعلام الاسبق د. نبيل الشريف، من الواضح اننا "نمر بظروف دقيقة تستدعي تحكيم لغة العقل في معالجة الأمور والابتعاد تماما عن كل خطاب أو  إجراء يستفز المشاعر"، مضيفا "هذا هو وقت الحديث المسؤول والاجراء الحكيم المدروس وليس وقت الممارسات الانفعالية والمتسرعة".
واكد "ان الحوار هو أحوج ما نحتاجه الآن بعيدا عن العناد والتشبث بالرأي من أي طرف، ومن غير المقبول أن يعتقد طرف ما أنه يحتكر الحقيقة وحده أو أنه اكثر وطنية من غيره"، مبينا ان من "حق الجميع التحاور بشرط ان تكون مصلحة الاردن هي القاسم المشترك الذي يجمعنا".
وقال، ان "أخطر ما يمكن أن يتغلغل إلى  قناعة أي طرف الآن هو الاعتقاد انه يحتكر الحقيقة او يمتلك ناصيتها وحده"، مبينا أن فتح الأبواب للحوار من شأنه أن يثري الرؤى والطروحات ويجعلها اكثر قوة ومنعة.
ودعا الشريف إلى التحلي بالحكمة في الأقوال والأفعال، حيث "يمكن لتصريح غير مدروس أو قرار متسرع ان  يلحق أذى وضررا يندم عليه صاحبه حين لا ينفع الندم".
كما دعا النائب أندريه العزوني إلى تغليب لغة الحوار والمنطق في التعامل مع تداعيات التصعيد على قانون ضريبة الدخل، مؤكدا أن مجلس النواب سينتصر في نهاية المطاف للمواطن.
ولفت العزوني إلى أنه كان يتوجب على حكومة الملقي أن تكون في صف المواطن لا عليه.
ودعا إلى الحفاظ على مقدرات البلد، وتغليب لغة العقل اكثر من أي وقت مضى كي نتمكن جميعا من التلاقي في خندق الوطن وللخروج من هذا الموقف.
من جهته ثمن الوزير الاسبق مجحم الخريشا، الايعاز الملكي لرئيس الوزراء بوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران (يونيو) الحالي، داعيا الحكومة والقطاعات المكونة للمجتمع الاردني، الى الجلوس للحوار والبحث عن حلول ناجعة وتغليب لغة الحوار في ظل الظروف الحساسة والصعبة التي يمر بها الوطن.
وأكد الخريشا أهمية تغليب صوت العقل في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والأردن على وجهه الخصوص.وكالة كل العرب الاخبارية