يشتكي عاملون في قطاع التأجير السياحي من منافسة غير عادلة تواجه قطاع تأجير السيارات السياحية المنتظم من قيام احدى الشركات بتأجير مركباتها ذات اللوحة البيضاء كسيارات سياحية , وهذا مشهد متكرر في الاردن لم تستطع وزارة النقل او هيئة تنظيم النقل او حتى إدارة السير , فـ تأجير سيارات الصالون الخصوصي ذات النمره البيضاء لم تكن حكرا على المواطن فقط , بل هناك هوامير من التجار الذين خصصوا اسطولا من السيارات يقومون بتاجير سياراته بلوحة بيضاء علناً وبلا خوف لسياح ومنهم من يعمل في الاردن ومنهم يكون زائرا للاردن لفتره محدودة ضاربين عرض الحائط بكل التعليمات والقوانين والقرارات بهذا الشأن , مخالفين القوانين والضوابط دون حسيب أو رقيب، حتى تجاوز عددها ، عدد السيارات التي تؤجر كـ سيارات سياحية تفوق في اعدادها السيارات التي تعمل في مكاتب تاجير السيارات السياحية ذات اللوحة الخضراء السياحية في الاردن .

قطاع تأجير السيارات السياحية الذي تضرر من هذه الفئة من التجار وقدمو عدة شكاوى للجهات المختصة بحسب قولهم ، الا انهم لم يجدوا آذان صاغية لمطالبهم للحد من استخدام السيارات الخصوصي كسيارات سياحية .

 نكتب اليوم حول هذه القضية لتسليط الضوء على اخطار عديدة جراء هذا السلوك غير المقبول وحرصاً منا على امن الوطن والمواطن وحماية المستثمرين اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية التي تعد هذه المكاتب مصدر دخلهم الاساسي التي يعتاشون منها هم وعشرات الموظفين يعملون لديهم يعيلون اسرا كبيرة .

والتساؤل ؟؟؟

هل يعقل ان مؤجر السيارات الصالون الخصوصية ذات اللوحة البيضاء لا يعلم انه يخالف القانون ؟؟

وهل يعلم أن العمل بمهنة فيها مخالفة للقانون ولها تبعات امنية قد يتعرض لها ويعرض امن الوطن للخطر ؟؟

الامر لا يقتصر على المخالفة القانونية لمؤجر السيارات ذات اللوحة البيضاء بل يساهم في تضليل رجال الامن لأن الامن العام يعامل سائقها معاملة المواطن الاردني الذي يثق به جيدا ويعلم مدى ولائه للبلد , فعندما يكون سائح مستاجر سيارة صالون خصوصي اردنية نمره بيضاء ولا نعلم اتجاهاته الفكرية , فإن المؤجرين يساهمون بشكل كبير في مخالفة القوانين ، ونحن مجاورين لدول ملتهبة أمنيا ونتمنى لهم الامن والامان .

وحتى لا نكون قد غفلنا عن السبب الرئيسي وراء هذه الفوضى العارمة لتاجير سيارات النمرة البيضاء ، فإن سبب هذه المشكلة يعود أولاً وأخيراً إلى وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل التي أهملت هذا الموضوع الهام , وحرمت مكاتب تاجير السيارات السياحية من أبسط حقوقها المهنية ، بحق العمل في بيئة عمل مناسبة لا سيما وانه يشغل العشرات من الموظفين المعيلين لالاف الاسر ويدفع الضرائب والرسوم للحكومة بعكس من يقوم  بتأجير سيارته الخصوصية .

ويحدثنا بحسرةٍ أحد اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية كيف قام برهن منزله قبل سنة لتحديث سيارات مكتبه للعمل تحت سقف القانون من أجل تحصيل لقمة العيش, ويحدّثنا عن رفاقه، الذين يعانون المشكلة ذاتها .

المطلوب حماية المستثمر في هذا القطاع والذي يعمل تحت مظلة القانون ويسدد كافة التزاماته تجاه الدولة ويصرف من امواله لتوسيع الاستثمار في هذا القطاع وتحمل تبعات مالية جراء ذلك.