قرر مجلس الوزراء تخصيص 17 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل، لإعداد برنامج خاص للمتقاعدين العسكريين بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني، في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء أمس، إن القرار يهدف إلى "تأسيس برنامج تشغيل ذاتي للمتقاعدين العسكريين، من أهم أسسه أنه يتيح لكل 5 أشخاص أن يكون بينهم متقاعد إقامة مشروع يتم التدريب له عبر القوات المسلحة".
من جانب آخر، قرر المجلس "منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الاقامة الدائمة بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار وفق شروط منها: وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي ودون فائدة لمدة 5 أعوام، أو شراء سندات خزينة لمدة خمسة أعوام".
كما اشترط القرار "شراء المستثمر أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دينار، أو أن يستثمر بمبلغ 1.5 مليون دولار في المحافظات أو مليونين في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل قابلة للاستمرارية لمدة 3 أعوام".
كما يُمنح المستثمر الإقامة الدائمة "عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار شريطة أن لا يتصرف به لمدة 10 أعوام، ويتم منح الإقامة أو الجنسية لزوجة المستثمر وبناته غير المتزوجات وأولاده دون سن 18 ووالديه، على أن تتم تطبيق الأسس جميعها بحد أعلى لـ 500 مستثمر سنوياً، بعد إنها الإجراءات الأمنية والإدارية، وتسحب الجنسية في حال الإخلال بالشروط".
وأكد المومني أن منح الجنسية للمستثمرين يهدف إلى زيادة نسبة الاستثمار في الاقتصاد الوطني، كونه المحفز الأساسي لمعدلات النمو وبما ينعكس إيجابا على زيادة الإيرادات ومواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة، موضحا أن هذا الإجراء معمول به في كثير من دول العام.
وبين أن وزيري الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار سيعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث حول التفاصيل المتعلقة بهذا القرار.
وبالنسبة لآلية معالجة مرضى السرطان، أشار المومني إلى أن توجهات الحكومة تتضمن 3 نقاط تتمثل في أن من يتم معالجتهم الآن في مركز الحسين للسرطان سيبقى الحال على ما هو عليه ولن يتم نقلهم من المركز لأي مكان آخر ومن بدأ بالعلاج هناك سيستمر.
أما "من هم فوق 60 عاما ومن شملهم قرار التأمين الصحي المجاني وسيبدأ علاجه الآن فهناك لجنة طبية ستقرر الجهة الأكثر كفاءة لمعالجته سواء في المستشفيات الحكومية أو الجامعية أو الخدمات الطبية أو مركز الحسين للسرطان".
وبين أن الفئة الثالثة هي غير المؤمنة، موضحا ان "هؤلاء سيعاملون معاملة المؤمنين صحيا وبالتالي يتم النظر بحالتهم واتخاذ القرار الطبي المناسب حول المكان الأنسب لعلاجهم".
كما قرر مجلس الوزراء، بحسب المومني "السماح للمرضى  ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة بالدخول إلى الأردن بعد حصول المستشفيات على تأشيرات لهم"، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بناء على اقتراح جمعية المستشفيات الخاصة، ومن أجل مساعدة هذا القطاع.
وبين أن هؤلاء المرضى سيحصلون على تأشيرة الدخول خلال 48 ساعة بعد تقديم المستشفى للطلب، مشيراً الى أنه تم تفويض السفراء بمنح التأشيرات، كما تم اعفاء الاطفال وكبار السن والمرضى ممن سبق لهم أن عولجوا في الاردن من الحصول على التأشيرة.
وقال، انه تم تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسريع التأشيرة الإلكترونية للمرضى.
وبموجب القرار يعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة.
كما يعامل مواطنو الدول المقيدة المقيمون في دول أخرى معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها شريطة إبراز ما يثبت أنه مقيم في تلك الدولة.
وكلف المجلس وزارة الصحة بإصدار نشرات توعوية حول حقوق المرضى الوافدين للعلاج في المملكة من خلال مديرياتها المعنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المومني أن من شأن هذا القرار تنشيط السياحة العلاجية التي تعد من إحدى الميزات المهمة للاقتصاد الوطني، نظرا للكفاءات الطبية الأردنية الرائدة ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
وناقش مجلس الوزراء موضوع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا بالبترا المملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقرر تكليف وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالمباشرة فورا في إعادة تأهيل الفندق ومرافقه بالكامل وتأثيثه، حيث سيوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة.
وفي سياق آخر، قال المومني إن "إسرائيل لم تخاطب الأردن رسمياً حول تعيين سفير لها في عمان".
وفيما يتعلق بالأسعار، قال المومني ان مجلس الوزراء ناقش كيفية التعامل معها بطريقة علمية ودقيقة والتأكد من أن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين مطبقة بشكل صارم ولا يسمح بالتلاعب بها بأي شكل من الأشكال.
وأشار الى أنه تم إدراج وجبات جديدة ضمن قائمة المأكولات الشعبية محددة السقوف، وبموجب القرار تم وضع سقف أعلى لوجبة الشاورما السوبر "وجبة دجاج أو لحمة عربي زائد ساندويش شاورما 50 غرام إضافي" بـ 2 دينار و 600 فلس، الشاورما الدبل "وجبة دجاج أو لحمة عربي عادي زائد ساندويش شاورما إضافي 100 غرام" بـ 3 دنانير و 200 فلس، "وجبة شاورما عربي دجاج، ارمني، ايطالي، فرنسي 100 غرام زائد مخلل زائد مايونيز زائد 250 غرام خضار طازجة زائد 200 غرام بطاطا مبهرة بـ 2 دينار".
أما أسعار سندويشات اللحوم والدجاج، فقد تم وضع سقف سعري لساندويش الشاورما الشراك الدبل 100 غرام بـ دينار و 200 فلس وساندويش الشاورما الخبز الفرنسي الدبل 100 غرام بـ دينار 
و 300 فلس.
كما تم وضع سقف أعلى لأسعار صحن حمص، فول، مسبحة، قدسي، متبل، سلطة بالطحينية 250 غرام زائد سرفيس زائد خبز عدد 1 بـ دينار واحد.
وبخصوص أسعار سندويشات الفول والحمص والفلافل، فقد تم وضع سقف سعري لسندويش كعك فلافل زائد 5 حبات فلافل زائد حمص زائد سلطة زائد مخلل أو مقالي بـ 650 فلسا وسندويش فلافل خبز عادي كبير، شراك، طابون، صمون زائد 5 حبات فلافل مع حمص وسلطة ومخلل أو مقالي بـ 500 فلس، وتم أيضا وضع سقف أعلى لسندويش انصاص فلافل خبز عادي كبير "النصف الواحد 3 حبات فلافل زائد حمص زائد سلطة أو مخلل" بـ 250 فلسا.
وأكد أنه "لا تعديل على أسعار الوجبات الشعبية، وأن مجلس الوزراء قرر تشديد العقوبات على التجاوزات السعرية في الأسواق"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين لدراسة أوضاع الأسعار والتأكيد على تشديد الرقابة والعقوبات على أي تجاوز.
من جانب آخر اعتبر المومني "المتهرب ضريبيا سارقا وان مشروع القانون الجديد للضريبة سيتناول هذه القضية"، مشيراً إلى أن "هناك مبالغة في الأرقام المتداولة حول التهرب الضريبي".
وأضاف: "نعمل على مكافحة التهرب الضريبي ووضع حلول لاجتثاثه"، مشيرا الى أن هناك "ممارسات عالمية فضلى تمكن المؤسسات الرقابية من الحد من التهرب الضريبي الذي يعد جريمة يعاقب عليها قانون وهي سرقة من الوطن ومن يفعل ذلك هو سارق".
وأشار الى أن الضريبة "تذهب لخزينة الدولة وتنفق على شكل مدارس وطرق وخدمات ومن يتهرب ضريبيا يسرق من جيب المواطن الاردني".
وحول ما إذا كان القانون سيتم تعديل الشرائح، قال "لن نستبق قرارات مجلس الوزراء بالنسبة لتعديل شرائح الضرائب". 
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2018، بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الدولة وإعادة مراجعة منظومة إدارة وتقييم الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب؛ بحيث يكون التقييم وفق مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي للأداء.
وبموجب النظام تحدد النسب المئوية لكل تقدير لموظفي الجهاز الحكومي على النحو التالي: ممتاز 10 %، وجيدا جدا 40 %، وجيد % ، ومقبول 8 %، وضعيف 2 %، مشيرا إلى أن من يحصل على تقييم ضعيف على مدى سنتين متتاليتين يخرج من الخدمة.
وأشار المومني إلى أن مجلس الوزراء طلب من وزيرة تطوير القطاع العام وضع خطة لتحويل معهد الإدارة العامة إلى معهد قيادة حكومي من أجل إعداد قيادات إدارية رائدة وتفعيل برامج الإدارة الحكومية وتهيئة هذه القيادات للمستقبل.
وكلف المجلس الوزارة بإنشاء وحدة للتطوير المؤسسي والتدريب لموظفي القطاع العام، بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية بالتدريب المهني.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018، لغايات تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك اعتماد أنواع الخبرة ومعايير تأهيل الخبراء والشروط الواجب توافرها فيهم وكيفية تسميتهم وتحديد أجورهم.
وقرر أيضا الموافقة نظام المطاعم السياحية لغايات الارتقاء بمستوى خدمات المهن السياحية وتعزيز الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار.
ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التعليم التمريضي المستمر للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 2018 تمهيدا لارساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول بهدف رفع سوية المهنة والارتقاء بالمستوى المهني للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وتمكينهم من العمل داخل وخارج المملكة، إضافة الى تنظيم مهنة التمريض والقبالة وتصنيفها الأكاديمي والمهني.
ووافق على نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي ليتحول المركز للبحوث الزراعية فقط ويتفرغ للبحث العلمي، تعزيزا لدور الإرشاد الزراعي من خلال نقل مهامه إلى وزارة الزراعة.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على توزيع عوائد ترخيص المركبات للعام 2017 المقدرة بنحو 35 مليون دينار بحيث يتم تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى و 30 مليونا للبلديات موزعة حسب الحصة المقررة في معادلة إعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3 آذار (مارس) 2013.
ووافق على مشاريع أنظمة معدلة لأنظمة التنظيم الإداري لوزارة الزراعة، ومن أهم مظاهر هيكلة وزارة الزراعة إعادة الإرشاد الزراعي إلى جسم الوزارة وإنشاء مديرية للتنمية الريفية وتمكين المرأة وإنشاء مديرية سلاسل الإنتاج ومديرية التجارة الخارجية ومديرية الاستثمار الزراعي وإلغاء قطاع المحافظات لترتبط المديريات مباشرة بالأمين العام تفعيلا للامركزية.
كما وافق على أنظمة التنظيم الإداري لدائرة الافتاء العام، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام ودائرة الأراضي والمساحة لسنة 2018.
 وقال المومني خلال المؤتمر إن الأردن لديه مناخ واسع لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا رؤية الدولة بأهمية المواءمة بين الحرية والمسؤولية لأن الحرية بلا مسؤولية تعني الفوضى والتجاوز على القانون.
وبين أن الحكومة تحترم حق الموطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم، ولجميع وسائل الإعلام الحق في مناقشة ونقد السياسات العامة، ولكن يجب أن يكون ذلك تحت مظلة القانون، مشيرا إلى أن الالتزام بالقوانين لا يعني التغول على حرية أي شخص أو جهة وهذا هو أحد أهم قيم الدولة المدنية التي نسعى جميعا إلى ترسيخها.
وعن استملاكات الأراضي لمشروع مد أنبوب الغاز إلى الأردن، أشار المومني إلى أن هناك قوانين تنظم عملية استملاك الأراضي من أجل المنفعة العامة، موضحا أن هناك عدة مشاريع مياه وصرف صحي في تلك المنطقة للدولة سيتم استغلالها لمد أنبوب الغاز والمناطق التي ليس فيها استملاكات سيتم استملاك أراضي جديدة ضمن المعايير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. -(بترا)وكالة كل العرب الاخبارية