قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إن البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة تظهر بأن الأردن يشهد يومياً تسجيل 223 عقد زواج من ضمنها 30 حالة لزواج مبكر (زواج في القئة العمرية 15-18 عاماً)، كما يشهد تسجيل 60 حالة طلاق من بينها 18 حالة طلاق مبكر (طلاق من زواج نفس العام)، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016.

وبلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2016 بحدود 21969 حالة طلاق، منها وبحسب الجنس والجنسية 19919 حالة لذكور أردنيين مقابل 2050 حالة لذكور غير أردنيين، و19487 حالة لإناث أردنيات مقابل 2482 حالة لإناث غير أردنيات، وذلك حسبما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير الجمعية إلى أن 21.2% من الذكور المطلقين و51.8% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً، حيث إن 4674 ذكراً و11397 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً، علماً بأن الربع الثالث (تموز وآب وأيلول) من عام 2016 شهد 28% من حالات الطلاق وبعدد 6050 حالة.

وتضيف "تضامن" بأن 402 حالة من بين 10907 حالات زواج مبكر خلال عام 2016 انتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (81343 حالة زواج) إلى 6637 حالة طلاق وبنسبة 8.2%، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر، وهذا الرقم يدل على ارتفاع حالات الطلاق مقارنة مع عدد الحالات خلال عام 2015 (5599 حالة طلاق من زواج نفس العام)، كما أن 499 أنثى قاصرة "مطلقة" قد تزوجن للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 15-18 عاماً، مقابل 27 ذكر قاصر "مطلق" تزوجوا للمرة الثانية وأعمارهم تتراوح ما بين 15-18 عاماً. 

ووفق ما ذكرت تضامن، فإن 4539 أنثى "مطلقة" قد تزوجن أيضاً للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 19-24 عاماً، مقابل 442 ذكراً من الفئة العمرية ذاتها، الأمر الذي يدعونا مجدداً للمطالبة بدراسة أسباب الزواج والطلاق المبكران، ووضع الحلول المناسبة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها، وتعكس هذه الأرقام وجود خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، واستهتار العديد من الأزواج واستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.

وأشارت الجمعية إلى أنه لا تتوفر أرقام أو إحصائيات رسمية تبين عدد طلبات الإذن بالزواج لمن أعمارهم/ أعمارهن ما بين 15-18 عاماً والتي تقدم سنوياً للمحاكم الشرعية والتي تم رفضها، إلا أن عدد الطلبات الموافق عليها بلغ 13.4% من إجمالي عقود الزواج وبعدد 10907 طلبات.، حيث وصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجبت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بانخفاض طفيف جداً بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج)، فيما ارتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015. 

وتقول "تضامن" إن نسبة الزواج المبكر إلى إجمالي حالات الزواج ثبتت على ارتفاع خلال آخر عامين، رغم الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها، إذ لم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عامي 2016 و2015 حوالي 13.4%.

وتشير الجمعية إلى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به، معتبرة أن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران، وهنا تلفت "تضامن" إلى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

ووفق الجمعية، إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للإرادة والاختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال، مشيرة إلى أن "الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة إلى الأثار الأخرى للطلاق والالتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً إلى تفعيل الدور السابق للخطبة باعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن اتفقا أتما اتفاقهما بعقد الزواج، وإن اختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات".

وكالة كل العرب الاخبارية