وكالة كل العرب الاخبارية | مختصون يؤكدون ضرورة تحديث القوانين والتشريعات البحرية
المزيد
مختصون يؤكدون ضرورة تحديث القوانين والتشريعات البحرية

التاريخ : 12-02-2018 |  الوقت : 01:29:18

أوصى مشاركون، بضرورة تطوير القطاع البحري في العقبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات خاصة القانون البحري الذي تمكنه من القيام بدوره بشكل فعّال بما يخدم منظومة الموانئ الأردنية وتنافسيتها على مستوى دول الإقليم، مؤكدين التزام الأردن باتفاقيات المعاهدات البحرية كافة.

وأكد مشاركون بحريون ومينائيون، في ختام اليوم البحري الذي تقيمه الهيئة البحرية الأردنية كل عام، ضرورة تطوير الموانئ والبنية التحتية واللوجستيات في العقبة، بما يمكن القطاعات البحرية العامة والخاصة من أداء أفضل من خلال إيجاد معدات وآليات حديثة تكون قادرة على مناولة البضائع والسلع والحاويات بشكل سريع وفعال بما يحقق السمعة العالمية الطيبة للموانئ والقطاع البحري الأردني.

وشدد مشاركون، من مختلف القطاعات البحرية العامة والخاصة، على دعم المعاهد التدريبية والجامعات والتي يتوافر فيها تخصصات تدريسية بحرية ومينائية بالخبرات العملية والعلمية والتي تمكنها من اكتساب الخبرة اللازمة بما ينعكس على أداء القطاع المينائي والبحري، مؤكدين التزام الأردن باتفاقيات المعاهدات البحرية.

وأكد وزير النقل، وليد المصري، أن وزارة النقل تسعى من خلال استراتيجية الهيئة البحرية الأردنية للأعوام (2018-2020)، إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن 70-80 % من حجم التجارة الأردنية استيراداً وتصديراً تتم من خلال الموانئ الأردنية وقطاع النقل البحري.

وبين المصري، خلال حضوره جلسات العمل في افتتاح اليوم البحري، أن أكثر من 100 باخرة مسجلة في سجلات الهيئة البحرية الأردنية منها 31 باخرة العام الماضي، وهي مميزة ومؤهلة للقيام بدورها بتنظيم وسلامة وأمن قطاع النقل البحري ووفقا لمتطلبات المنظمة البحرية العالمية، وهذا ما يمنح قطاع النقل البحري ميزة إضافية الى جانب وجود الأكاديمية البحرية والشركات البحرية في القطاع الخاص والعام كشراكة حقيقة تدفع بقطاع النقال البحري قدما.

وتم اعتماد الحادي عشر من شباط (فبراير) يوما بحريا تخليدا لذكرى افتتاح جلالة الملك الحسين الراحل رحمه الله مؤسسة الموانئ العام 1965 باعتبار قطاع النقل البحري يمتلك من إمكانيات التقدم والتطور ما يمكنه مواكبة مستجدات النقل البحري في المنطقة والعالم.
وبين المصري، أن قطاع النقل شهد نقلة نوعية خلال العقد المنصرم مع نهضة العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة كرؤية ملكية وحلم أردني غير مسبوق على القطاعات الاقتصادية والخدمية والسياحية والنقل والتجارة كافة، مستشهدا بتطوير منظومة الموانئ التي تملك كافة الخدمات البحرية واللوجستية والمينائية والجمركية والنقل البحرية لمتطلبات السلامة البحرية العالمية.

وأشار المصري إلى أن وزارة النقل تحث الخطى مع شركائها من خلال تبنيها استراتيجية طويلة المدى نحو تطوير قطاع النقل بشكل عام والبحري بشكل خاص من خلال حزمة مشاريع تتصدرها الاستغلال الأمثل للبنية التحتية ومرافق النقل واتباع نهج النقل المتعدد وتعزيز شراكة القطاع الخاص.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، صلاح أبو عفيفة، إن الهيئة تتابع باستمرار تنفيذ المشاريع الواردة في استراتيجية قطاع النقل البحري من خلال تفعيل عمل المحطة الساحلية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير الاتصاالت اللاسلكية مع السفن وإصدار وتعديل عدد من التعليمات الناظمة للقطاع البحري والتي جاءت تلبية لمتطلبات التدقيق الإلزامي من قبل المنظمة البحرية الدولية وتطبيق اتفاقية العمل البحري ومدونة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، الى جانب متابعة التصحيحات الواردة في تقرير التدقيق الإلزامي الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية (IMO) على الهيئة البحرية الأردنية للتأكد من التزام الأردن كإدارة بحرية للمتطلبات والاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية.

وبدوره، قال نائب مدير عام مؤسسة الموانئ، الكابتن منصور قوقزة "إن الموانئ الأردنية هي المحرك الأساسي للنهضة الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية عموماً وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على وجه التحديد"، مؤكداً أن مؤسسة الموانئ تمكنت وبتفوق من المحافظة على ميزة المنافسة مع الموانئ المجاورة رغم كـل التحديــات والظروف والمتغيرات التي سادت المنطقة والعالم، وذلك بتطبيق إجراءات عدة تمثلت في إدخال التكنولوجيا المتقدمة في عمل الموانئ، مع تطبيق لائحة بدلات خدمات مناسبة ومرونة في إعطاء حوافز تشجيعية للمستوردين والمصدرين بعقد اتفاقيات خاصة بضمان الكمية وفترة زمنية محددة لينعكس بالتالي بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويكون داعما له.

وأكد قوقزة، أن حجم المناولة عبر منظومة موانئ العقبة بلغ قرابة 25.4 مليون طن خلال العام 2017 بنسبة 6 % بالمقارنة مع 23.9 مليون طن للعام 2016 والتي تشمل جميع الموانئ التي يتم تشغيلها من قبل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة الموانئ الصناعية الأردنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية.

وقال قوقزة "إن حركة الصادرات الوطنية من بضائع وسلع الى مختلف دول العالم زادت خلال العام الماضي بشكل لافت وبنسبة 1.5 % عن العام قبل الماضي 2016 ما مقدراره 4043.7 مليون دينار، مما يعني تحسنا وتعافيا في الاقتصاد الأردني.

وبدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، غسان غانم، أهم واجبات ومهام وإنجازات شركة تطوير العقبة كذراع تطويرية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركة مملوكة بالكامل للحكومة ودورها في تطوير الموانئ والمطار والأراضي ذات الصفة الاستثمارية كونها المالكة للأصول الاستراتيجية، مؤكداً أن العمل في بناء وتأهيل منظومة الموانئ الأردنية يسير بالاتجاه الصحيح وفقاً للخطط المعدة سابقاً، وقد شارفت أغلب مشاريع المنظومة المينائية على الانتهاء في إشارة الى انتهاء العمل في أكبر هذه المشاريع وهو ميناء العقبة الحديد في شهر نيسان (ابريل) من العام المقبل، منوهاً الى دور الشركة في شراكتها مع القطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
أقراء أيضا
أستفتاءات
أكثر التحديات التي تواجه الأردن؟
الأوضاع الإقتصادية الصعبة
الانتهاكات الإسرائيلية والإنحياز الأمريكي في قضية القدس والعملية السياسية
التدخلات الإيرانية وتهديد المنطقة العربية
أزمة دول المقاطعة العربية مع قطر
الأوضاع الاقتصادية والخطر الإسرائيلي معاً
الأوضاع الإقتصادية والخطر الإيراني معاً



تابعونا على الفيس بوك