قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. وذلك على وقع استمرار المواجهات أمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين المنتفضين لنصرة القدس المحتلة.
وطلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، في مقر الرئاسة برام الله، مساء امس السبت، برئاسة الرئيس  الفلسطيني محمود عباس، من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.
كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاحتلالها.
وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الاميركية الى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات.
وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأميركية عن السلطة الوطنية الفلسطينية
وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الاميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، كما شجبت جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، ودعت الادارة الأميركية الى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد.
وشجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأميركية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، مؤكدة إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا 
 من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتية، إن "واشنطن لا تقدم تمويلاً مباشراً لخرينة السلطة الفلسطينية"، مقللا من تأثير التهديد الأميركي بقطع المساعدات المقدمة إليها.
وأضاف اشتية، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "القيادة الفلسطينية لا تقايض الحقوق الوطنية بالمال، ولا تقبل الإبتزاز السياسي"، مبيناً أن "الولايات المتحدة قدمت مرتين إلى ثلاث مرات فقط، منذ عام 1994، مساعدات مباشرة للسلطة، بينما يبلغ حجم المشاريع الممولة منها سنوياً حوالي 50 – 60 مليون دولار فقط".
وفي الأثناء؛ اندلعت مواجهات عنيفة أمس في الأراضي المحتلة مع قوات الاحتلال أثناء قمعها، بالقوة العسكرية العاتية، انتفاضة الفلسطينيين ضد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي".
وأعلنت قوات الاحتلال قرية كفير، في جنين بالضفة الغربية، منطقة عسكرية مغلقة ومنعت حركة الدخول والخروج منها، قبيل الإنسحاب منها، بعدما ألحقت أضراراً فادحة بمنازل المواطنين والاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم.
وقالت ألأنباء الفلسطينية، نقلاً عن شهود عيان، أن "قوات الاحتلال حاصرت، بجرافاتها العدوانية، منازل عدد من المواطنين، واعتدت عليهم، كما اقتحمت بلدتي برقين وعقابا، في محافظة جنين، بعدما فرضت عليها طوقاً عسكرياً، واعتقلت عدداً من مواطنيها".
فيما "وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين المتطرفين عند الاعتداء على مزارعين في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، عبر رشقهم بالحجارة ومنعهم من فلاحة أراضيهم وتهديدهم بالقتل على مرأى من جنود الاحتلال".
بموازاة ذلك؛ قصف طيران الاحتلال العدواني موقعين للمقاومة الفلسطينية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بعدة صواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر المواقع الإسرائيلية الالكترونية، أن الطائرات المقاتلة استهدفت موقعاً "لحماس" فى جنوبى قطاع غزة، حيث جاء رداً على إطلاق صاروخ من القطاع تجاه النقب المحتل، حيث دوت صافرات الانذار بإحدى المستوطنات، محملاً الحركة المسؤولية عن الوضع في قطاع غزة.
من جانبه؛ أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، الشيخ خالد البطش، إن هناك "أزمة ثقة على الصعيد الوطني، بينما السلطة الفلسطينية لم تدرْ أزماتها في قطاع غزة".
وقال البطش، خلال كلمته أمام مؤتمر دعم وإسناد المصالحة الفلسطينية بحضور الفصائل والقوى الوطنية، إن "المؤتمر يشكل بداية تحرك وطني شامل وحقيقي، بهدف تحقيق الشراكة الوطنية وبناء المشروع الوطني". -(وكالات)وكالة كل العرب الاخبارية