أشاد نقباء النقابات الصحية الأربع: الصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان والممرضين، بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بوقف العمل بقرار زيادة الضريبة العامة على الدواء، معتبرين أن جلالته "انتصر للمواطن".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي دعا إليه نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، أمس في مجمع النقابات المهنية، بحضور نقباء الأطباء علي العبوس وأطباء الأسنان إبراهيم الطراونة والممرضين محمد حتاملة، وعدد من أعضاء مجلس النقابات المهنية الصحية وصيادلة.
وكانت الحكومة قررت مؤخرا رفع الضريبة العامة على مبيعات الأدوية من 4% الى 10%، الأمر الذي أحدث بلبلة بين الأوساط النقابية الصحية تداعى على إثرها مجلس النقباء والنقابات الصحية الأربع لاجتماعات دائمة والتهديد بإجراءات تصعيدية كثيرة.
وخلال المؤتمر الصحفي، وجه الكيلاني شكره لجلالة الملك على موقفه الداعم لموقف النقابة والنقابات الصحية والمواطن، الرافض لرفع الضريبة على الأدوية، مؤكدا أن النقابة "لم تكن تنتظر غير الموقف الأخير لجلالته الذي انتصر للمواطن وللطبقة ذات الدخل المحدود".
وأضاف أن النقابة طالبت بحق المريض، معتبرا "أن الدواء ليس سلعة كما تعاملت معه الحكومة عند رفع الضريبة المفروضة عليه".
وأكد أنه "لا يمكن النظر للدواء كوسيلة لسد العجز في الموازنة، وأن سد هذا العجز بحاجة لآليات غير فرض الضرائب على المواطنين، والذي أثبت فشله في حل المشكلة الاقتصادية"، داعيا الحكومة إلى الاستئناس برأي النقابات المهنية لما لها من باع في الاستثمارات الناجحة على مدار عقود من الزمن.
وأثنى على موقف الصيادلة الذين دعموا نقابتهم في حملتها التي رفعت من خلالها شعار "لا ضريبة على المرض" مشيدا بموقف النقابات المهنية وخاصة الصحية والنواب الذين رفضوا الضريبة.
بدوره، قال العبوس إن "الموقف القوي لنقابة الصيادلة ونقيبها والموقف الموحد للنقابات الصحية كان له دور فيما تم تحقيقه من إلغاء الضريبة على الدواء"، لافتا إلى أن "لقاءه رئيس الوزراء هاني الملقي أول من أمس، لمس فيه تجاوبا مع موقف النقابات الصحية الرافض للضريبة على الدواء، خاصة وأن المردود المالي للقرار لا يقارن بالنتائج السلبية لرفع الضريبة".
من جهته أكد الطراونة أن "جلالة الملك انتصر للمواطن، وأن التنسيق الكبير بين النقابات الصحية والنقابات المهنية منحها القوة لطرح قضية الدواء بشكل مهني".
وأثنى على الدور الذي قام به الكيلاني بإيضاح حقيقة الأرقام "الوهمية" التي كانت تنوي الحكومة تحصيلها من الضريبة على الدواء.
وشدد على أن "اشتباك النقابات الصحية مع الحكومة سيستمر الى حين الأخذ برأيها فيما يخص نظام الاعتمادية، ومشروع قانون المسؤولية الطبية الذي لا يصب في صالح المواطن أو المريض ولا القطاع الصحي".
وأشار إلى أن "النقابات الصحية اتفقت مع اللجنة الصحية في مجلس النواب على إعادة صياغة القانون بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة".
من جانبه، اعتبر حتاملة أن "تراجع الحكومة عن قرار الضريبة على الأدوية لا يعد هزيمة لأحد بل انتصار جماعي، وان تراجع الحكومة عن الخطأ يعتبر فضيلة".وكالة كل العرب الاخبارية