استبق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جلسة مجلس النواب العراقي التي من المؤمل أن تعقد (اليوم) الأربعاء وغدا (الخميس) بحسم موضوع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثاني عشر من أيار ( مايو) المقبل.
واكد العبادي في مؤتمره الاسبوعي رفضه القاطع دخول المسلحين (الحشد الشعبي) في الانتخابات المقبلة، مبينا أنه "يعد مخالفة قانونية ودستورية".
وتطابقت وجهة نظر العبادي مع اجتماع طارئ عقدته رئاسة الجمهورية في قصر السلام، ضم الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونوابه نوري المالكي واياد علاوي وأسامة النجيفي، إذ حث المجتمعون البرلمان على ضرورة الاسراع والتعاون مع الحكومة في التصويت على قانون الانتخابات والموازنة.
وأكد بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ(الغد) على ضرورة "تكثيف الجهود داخل البرلمان من أجل حسم موعد الانتخابات وتشريع قانون الانتخابات".
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي "نحرص على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة واجواء امنية سليمة"، مشيرا إلى "بذل الجهود لإعادة النازحين من خلال برنامج منظم، ولا يوجد أي جهد حكومي لإجبار النازحين وإعادتهم قسراً كما يدعون والقصد من هذه الحملة لتأجيل الانتخابات"، مؤكدا أنه "لا تأجيل للانتخابات مطلقاً كما نص الدستور، ولكن هناك صراعات سياسية في بعض المحافظات".
وشدد العبادي بالقول "لا مفاوضات لشمول مسلحين بالعملية الانتخابية وهذا ممنوع دستوريا وقانونيا ولا مفاوضات للمساومات"، مبينا ان" شروط تحالفنا نزع السلاح ويكون حصراً بيد الدولة"، مستطردا" لا محاصصة بتشكيل الكتلة والحكومة بعد الكتلة، والبعض اتفق معنا بلا شرط".
وبشأن التأثيرات الاقليمية والدولية قال العبادي في رسالة يبدو موجهة الى ايران وبعض الدول "نريد التعامل مع ايران ومع أي دولة إقليمية على المصالح المشتركة، كما نريد قراراً سيادياً عراقياً ونعمل على تقويته ونريد جمع الأطراف على ذلك".
وتطرق العبادي الى الموازنة التي من المفترض أن يتم مناقشتها في مجلس النواب (اليوم) قائلا إن "تعطيل الموازنة المالية ليس كسبا للحكومة كما يراها البعض"، مطالبا مجلس النواب بـ" "الابتعاد عن ذلك ولا يوجد سبب لتعطيلها". واشار الى ان" من سحب توقيعهم من قائمة {الفتح} هم ساسة وليسوا كحشد"، كاشفا عن "تقديم المرشحين في تحالف النصر في برنامج معد سلفاً".
وردا على سؤال عن التقارب بين بغداد وإقليم كردستان قال العبادي" فعلنا اللجان المشتركة لإنهاء كل المشاكل العالقة من مطارات ومنافذ حدودية ورواتب ونفط وغيرها"، مبينا ان" الكرد مواطنون عراقيون ونريد رفع كل المشاكل العالقة التي بعضها يعود منذ سنوات وما حصل من سوء فهم وتوتر"، مؤكدا" اننا لا نملك قواعد بيانات عن موظفي الإقليم".
وأفاد ان" السلطة الاتحادية لديها قوات حرس حدود في اقليم كردستان وهي اتحادية وندعمها وسنقوم بتقويتها وتوجد مديرية الجوازات والمنافذ الحدودية ونحن مع ممارسة الصلاحية الاتحادية في الإقليم"، لافتا الى" اننا لم نصدر نفط كركوك بعد؛ لوجود مشاكل تقنية وتدمير للأنبوب".
من جهته ، اعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آريز عبدالله ، الثلاثاء ان الكتل الكردستانية كافة قررت مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي المقرر عقدها (اليوم) الاربعاء.وكالة كل العرب الاخبارية
