فيما أقر وزير المالية بـ"وجود فساد في دوائر الضريبة العامة والمبيعات والجمارك والأراضي والمساحة"، واصفا إياه بـ"المتجذر"، أوضح أن أسرع أنواع الفساد "يتم بـ(الأراضي) من خلال التلاعب في تقديرات عمليات بيع وشراء العقارات".
جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، بحثت خلاله الإجراءات المتخذة لمكافحة التهرب الضريبي، وآليات تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في وزارة المالية والدوائر التابعة لها.
وقال رئيسها النائب زيد الشوابكة إن اللجنة ركزت على ان يكون 2018 عاما للجهد والاجتهاد لـ"محاربة الفساد بأشكاله كافة مهما كان موقع الشخص الذي يمارس الفساد، ولتنظيف الوزارات والمؤسسات من كل براثن هذه الآفة"، مؤكدا ضرورة مكافأة الموظف المخلص الأمين وتحفيزه، وبالمقابل محاسبة المقصر في عمله.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة عدم المجاملة على حساب الوطن ومقدراته من خلال تفعيل دور الرقابة بشكل حازم بدون استثناء لأي كان، ومكافحة التهرب الضريبي، بغية 
معالجة الاختلالات الاقتصادية وبالتالي النهوض بالأردن.
من جانبه، أكد ملحس "وجود فساد في دوائر الضريبة العامة والمبيعات والجمارك والأراضي والمساحة"، واصفا إياه بـ"المتجذر، بعدة أشكال. وليس بالضرورة ان يكون بالرشوة وانما بالتلاعب بالوثائق" الرسمية.
وأضاف ان اسرع انواع الفساد "يتم في دائرة الأراضي والمساحة من خلال التلاعب في تقديرات عمليات بيع وشراء العقارات"، فيما أشار إلى أن من أسباب التهرب الضريبي "هو عدم وجود عقوبة رادعة للمتهرب، لذلك فقد تم التركيز في القانون المعدل للضريبة الذي سيحال إلى مجلس النواب لتغليظ العقوبة على المتهربين".
من ناحيته، أوضح رئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة ان دور ديوان المحاسبة "رقابي يتم من خلال مديريات الرقابة الموجودة في كل الوزارات، والتي ترصد الملاحظات ثم ترسلها إلى المعنيين".
من جانبه، بين مدير دائرة الضريبة العامة والمبيعات بشار صابر أن دائرته ولمكافحة عمليات التهرب فعلت مديرية مكافحة التهرب الضريبي، من خلال تزويدها بكادر متخصص، مضيفا إن تعمل بخطة محكمة بالتنسيق والتعاون مع "الجمارك".
وأشار إلى أنه تم استخدام ادوات لتحصيل الدين عن طريق بيع الاملاك غير المنقولة في المزاد العلني.
من جهته، أجمل مدير دائرة الجمارك العامة اللواء وضاح الحمود أسباب التهرب الجمركي بـ"عدم جدية التشريعات في إيجاد عقوبة رادعة، وتراخ بإجراءات التحصيل في بعض الدوائر"، داعيا إلى ضرورة "تعديل نظام الخدمة المدنية لوجود ثغرات فيه لا تتيح اتخاذ إجراءات مناسبة ورادعة بحق الفاسدين".
بدوره، أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ أن أخطر انواع التهرب والفساد هو "التلاعب في تقدير العقارات، لما فيه من ظلم يقع على المواطن"، مشددا على أهمية تطوير التشريعات لـ"إلغاء الاجتهاد والتقدير الشخصي للعقارات".وكالة كل العرب الاخبارية