أعلن مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه، ان المديرية أعدت الدراسات اللازمة لإنشاء مركز إصلاح وتأهيل "متطور وفق أعلى المعايير العالمية"، ليكون بديلا لمركز اصلاح وتاهيل سواقة وفي المنطقة ذاتها.
وأشار الفقيه، خلال حديثه في الاجتماع الدوري التنسيقي للجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان بحضور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة واعضاء اللجنة، الى مركز سواقة الحالي "بات لا يلبى احتياجات العملية الإصلاحية بشكل يرتقي للطموحات والرؤى المستقبلية".
وقال الفقيه إن المديرية تعمل باستمرار على مراجعة الخطط والاستراتيجات الاصلاحية، للنهوض بها، لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار مواكبة التطورات العلمية الحديثة، وتسخيرها لخدمة نزلاء المراكز، مشيرا الى وضع خطة لاستخدام الطاقة الشمسية  البديلة في المراكز، وتم الانتهاء من مركز الجويدة، وسينتهي المشروع خلال فترة زمنية في المراكز كافة.
وأكد الفقيه ان الدراسات، لم تغفل مراكز الاحتفاظ والحجز المؤقت (النظارات)، اذ شُكلت لجنة خاصة في المديرية، لدراسة واقعها والوقوف على سلبياتها ووضع تصور للنهوض بها، بما يضمن توفير المعايير النموذجية.
وفيما يتعلق بالإعادات للمراكز الامنية، اشار الى وضع تعليمات واضحة، تحدد الأشخاص الذين يعادوا والاجراء الواجب اتخاذه حيالهم.
وقال الفقيه إن "اهم مرتكزات المديرية خلال ادائها لمهامها وواجباتها، المحافظة على اعلى معايير حقوق الانسان وإنفاذ القوانين، ومحاسبة من يتعدى أو يتجاوز على تلك المعايير والأسس المعتمدة".
وأضاف ان المديرية تسعى لتطوير البيئة الامنية، بما يتوافق وحقوق الانسان، وستعزز تلك المنظومة بانشاء مركز تدريبي، يعنى بتدريب كوادر الأمن العام وتثقيفهم بكل ما يتعلق بحقوق الانسان، ومراعاة القوانين والانظمة، أثناء أدائهم لواجباتهم، ساعين لأن يكون مركزا اقليميا، يلبي حاجة الدول الشقيقة والصديقة مستقبلا.
وشدد الفقيه على عدم التهاون في أي قضية، تتعلق بالتعدي على  حقوق الانسان، وان القضاء الشرطي، جهة مستقلة وحازمة، يعمل وفق افضل معايير المحاكمات العادلة الضامنة للحقوق، ولا يجري التدخل في قراراته من أية جهة كانت، اذ تخضع للاستئناف والتمييز.   
من جانبه، قال الطراونة إن هذا اللقاء، يؤكد على آليات التعاون المشترك بين اللجنة والمديرية، والتي من مهمتها المتابعة الفعلية لتطبيقات أولويات حقوق الانسان بالمؤسسات الرسمية والأمنية، بخاصة في ظل الاستحقاقات القادمة للدولة.
ولفت الطراونة الى ان أهم هذه الاستحقاقات، مناقشة التقرير الأردني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، أمام لجنة حقوق الإنسان هذا العام.
وذكر الطراونة أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، اشتملت على عقد نشاطات وبرامج ودورات مع المؤسسات المعنية، وأبرزها جهاز الأمن العام، ضمن منظومة اصلاحية ينتهجها الجهاز، بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في المديرية، ويزود بالتقارير الوطنية والاقليمية والدولية.
وبين ان الزيارات الدورية للمراكز مستمرة للمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني، من باب المكاشفة والمصارحة، ولأهمية تعاون افراد الامن العام والتعامل الايجابي مع الفئات الاكثر عرضة للانتهاك، والمتمثلة بالطفل والمرأة وكبار السن وذوي الاعاقة.
وعلى صعيد متصل؛ عقدت لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان اجتماعها الدوري، برئاسة الطراونة وحضور اعضاء اللجن، بهدف  متابعة إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.وكالة كل العرب الاخبارية