سبعة بلدان صوتت مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول وضع القدس، وتلقت هذه الدول دعوة إلى حفل استقبال "للصداقة" من السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة. وإذن، من هم الذين سيذهبون إلى الحفل؟
*  *  *
بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرفض على قرار أميركا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وجهت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، الدعوة إلى كل من وقف إلى جانب الولايات المتحدة وصوت بـ"لا" أو امتنع عن التصويت، لحضور حفل استقبال لشكرهم على "صداقتهم للولايات المتحدة". فمن هم الذين سيأتون إلى الحفل كأصدقاء رسميين للولايات المتحدة؟
تتضمن قائمة الدعوة سبعة بلدان انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بالتصويت بـ"لا، والتي تقع بشكل رئيسي في جزر الباسفيكي وفي أميركا الوسطى، بالإضافة إلى واحدة في إفريقيا. لكن هؤلاء ليسوا بالضرورة جمع الضيوف الذين كان المرء ليتوقع حضورهم حفل النفوذ الأميركي، بما أن حلفاء أميركا الرئيسيين في أوروبا وآسيا لم يصوتوا لصالح واشنطن. (وجهت الدعوة أيضاً إلى البلدان الخمسة والثلاثين التي امتنعت عن التصويت، حتى بالرغم من أن بعض البلدان، مثل كندا، امتنعت عن التصويت ازدراء للولايات المتحدة. وقد صوت 128 بلداً صوتت بـ"نعم"، ولن تكون مدعوة). لكن قائمة الأصدقاء قد لا تكون انعكاساً للنفوذ الأميركي إلى الحد الذي قد تُظهره دعوة هالي. ففي معظم الحالات، كانت الدبلوماسية الإسرائيلية تمهد الأرضية لهذا القرار منذ أعوام عدة، حتى بينما كانت سياسة الرئيس دونالد ترامب، أميركا أولاً، تغضب قادة العالم. وبعبارات أخرى، ربما يقول التصويت عن موقف إسرائيل العالمي أكثر مما يقوله عن موقف أميركا.
دعونا نلقِ نظرة على قائمة البلدان التي صوتت بـ"لا"، والتي تضم غواتيمالا وهندوراس وجزر المارشال ومايكونيسيا وناورو وبالو وتوغو.
كانت ثلاث من الدول الجزر الواقعة في الباسفيكي ستُدعى بشكل مؤكد تقريباً إلى حفل الصداقة على أي حال. فلجزر المارشال ومايكرونيسيا وباولو علاقات تاريخية مع الولايات المتحدة، والتي تعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت تحت السيطرة الأميركية الرسمية. وهي الآن دول تتمتع بالسيادة، لكنها حافظت على روابط وثيقة مع الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات "الارتباط الحر" مع واشنطن. وتتلقى هذه البلدان مساعدات أميركية ومزايا أخرى. وفي المقابل، تصوت مباشرة مع واشنطن في الأمم المتحدة. وكانت تلك الاتفاقيات سارية منذ عقود، وسوف تظل سارية أعواماً. وبعبارات أخرى، لو أن أياً من هذه البلدان الثلاثة لم تصوت لصالح الولايات المتحدة، لكان ذلك شيئاً مدهشاً لا يُصدق.
ومع ذلك، فإن الأمر يخفي دينامية مهمة. فحتى مع أن هذه البلدان الثلاثة كان لديها سكان يهود بمجموع صفر في العام 2013، فقد أغوتها إسرائيل بالمساعدات التنموية للتصويت في الأمم المتحدة. وقال ناطق بلسان وكالة التنمية الإسرائيلية "ماشاف" لصحيفة "تابليت" في ذلك العام: "إن الجزر الباسفيكية بحاجة كبيرة إلى المساعدات، وقد أثبتت أعمال التنمية أنها فعالة على صعيد التصويت في الأمم المتحدة".
يتضمن وصول إسرائيل أيضاً الدولة الباسفيكية الرابعة التي صوتت بـ"لا"، ناورو، التي ليست لها روابط رسمية مع الولايات المتحدة مثل تلك الروابط التي تتوافر عليها جاراتها الباسفيكية. ويبلغ عدد مواطني ناورو 10.000 نسمة، ولا تتوافر إلا على القليل من الموارد الطبيعية. ويعد مقعدها في الأمم المتحدة أفضل أصل استراتيجي تملكه. وبالمفاهيم الأميركية، فإن لتصويت ناورو في الأمم المتحدة الوزن نفسه الذي لأي بلد كبير آخر، تماماً مثلما لولاية ويومينغ عدد السناتورات نفسه (في مجلس الشيوخ) الذي لولاية كاليفورنيا. ويعطي ذلك ناورو المجال لمقايضة سيادتها بعرض الدبلوماسية في مقابل المساعدات. وهي واحدة من حفنة من البلدان التي ما تزال تعترف بتايوان بديلاً عن الصين، وهي علاقة تكسبها المساعدات التنموية التي تمس حاجتها إليها. كما أن ناورو تستضيف معسكر احتجاز للاجئين الذين تفضل أستراليا بقاءهم خارج حدودها، وذلك أيضاً في مقابل تقديم المساعدات إليها. وقد اعترفت ناورو بالأراضي التي احتلتها روسيا في شرقي أوروبا كدول ذات سيادة وتتلقى أموالاً روسية. واعتباراً من أيار (مايو)، وضع ذلك الاعتراف ناورو موضع الغافل عن قانون أميركي جديد يجبر الحكومة الأميركية على وقف المساعدات التي تقدمها لأي بلد يعترف بتلك الأراضي. وفي الأثناء، تصل إسرائيل إليها بالمساعدة.
وكان نتنياهو قد استضاف رئيس ناورو في حزيران (يونيو) الماضي بضيافة ليست مثل استضافة سناتور من ويومينغ، بل مثل استضافة عمدة شيين -المدينة التي يبلغ عدد سكانها ستة أضعاف سكان ناورو. وبكلمات أخرى، لم تشكل علاقة صداقة هذه الدولة مع إسرائيل ضرباً من المفاجأة.
لا يعني هذا القول إن الدبلوماسية الإسرائيلية ركزت على هذه البلدان الثلاثة على وجه التحديد، وإنما يعني أن أصوات الأمم المتحدة الموالية لإسرائيل تشكل حالات نجاح فريدة للدبلوماسية الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد عرضت مساعدات مماثلة على بلدان إفريقية عدة، بعضها امتنعت عن التصويت. كما أن إسرائيل بدأت العمل مؤخراً على تعزيز روابطها مع السعودية والدول الخليجية الأخرى، لكن أياً من تلك الروابط لم يفض إلى تصويت لصالحها في الأمم المتحدة.
ولكن، ماذا عن توغو؟ هنا أيضاً يبدو أن التصويت يتعلق أكثر بإسرائيل منه بالولايات المتحدة. وكان حاكم توغو المستبد، فاوري غناسينغبي، صريحاً في الحديث عن حبه لإسرائيل. وكان قد كتب في سجل الضيوف أثناء زيارة قام بها إلى إسرائيل في آب (أغسطس) الماضي: "أنا أحلم بعودة إسرائيل إلى إفريقيا وبعودة إفريقيا إلى إسرائيل"، وهو الأمر الذي حدا بنتنياهو إلى إعادة تغريد العبارة بافتخار على تويتر. وكان نتنياهو قد دعم غناسينغبي خلال فترة اضطرابات سياسية شهدتها توغو، وهو قرار أفضى إلى المشهد المحرج الذي تمخض عن إلغاء قمة إسرائيلية- إفريقية مقررة في توغو، بعد أن خرجت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية وضد غناسينغبي عن السيطرة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات لتوغو أيضاً، فإن التوغوليين شعروا بالحنق على ما يبدو من التهديدات الأميركية بـ"تدوين أسماء" أي أحد يصوت بـ"نعم" على الإجراء الذي يدين اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكانت توغو قد صوتت بـ"لا" -دعماً لإسرائيل- لكنها نشرت بياناً قالت فيه إنها فعلت ذلك بسبب التهديدات الصادرة عن واشنطن.
تشترك غواتيمالا وهندوراس؛ الدولتان المتبقيتان على القائمة، بالعنصر نفسه مع توغو: وجود أزمات سياسية محلية تجعل رئيسي الدولتين بحاجة إلى حلفاء في الخارج. فرئيس غواتيمالا مطوق بفضيحة فساد. وقد حاول الكونغرس تجريده من الحصانة التي يتمتع بها أمام الملاحقة القضائية، وحاول -لكنه فشل- طرد رئيس هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الفساد في البلد. ووضع قتال موراليس ضد الهيئة التي تحقق في الفساد، التي تعرف ببدايات حروف اسمها "سي. آي سي. جي" في خلاف مع الأمم المتحدة، مما جعل هذا التصويت فرصة له للضغط على الدبلوماسيين الحمائميين. وبينما وقفت واشنطن إلى جانب الأمم المتحدة ولجنة التحقيق، فإن موراليس الإنجيليكاني يتمتع بعلاقات جيدة مع نتنياهو الذي أصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور أميركا اللاتينية في وقت سابق هذا العام.
يترك ذلك هندوراس. وتلعب كل من إسرائيل والولايات المتحدة دوراً معقداً في سياسة ذلك البلد. وكانت هندوراس قد صوتت لاختيار رئيسها في الشهر الماضي، وإنما من غير الواضح بعد من الذي فاز بالرئاسة. وقالت منظمة الدول الأميركية إنه يتوجب على البلد التصويت مرة أخرى، مستشهدة بتزوير في الانتخابات. والمنظم الرئيسي للمعارضة هو مانويل زيلايا، وهو رئيس سابق أطاح به انقلاب في العام 2009 كانت الولايات المتحدة قد دعمته بفعالية. ومباشرة بعد إزاحته، صرع بادعاء اعتُبر معادياً للسامية، متهماً "مرتزقة إسرائيليين" بمطاردته. ومع أنه لم يشفع ادعاءه بأي حجة تدعمه، قدمت إسرائيل مساعدة أمنية مثيرة للجدل للرئيس الحالي، خوان أورلاندو هيرنانديس، المعارض لزيلايا. وقد أثار تدريب الولايات المتحدة للقوات الأمنية الهندوراسية مخاوف حول حقوق الإنسان. ولكن، مهما يكن ما دفع الحكومة الهندوراسية إلى التصويت مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فقد وضعت أميركا الآن حكمها على من سيكسب الانتخابات المتنازع عليها؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة الماضي -في خطوة سبقت تصويت يوم الخميس في الأمم المتحدة- أنها تعتبر هيرنانديس الفائز. وفي جميع الأحوال، سوف يكون حفل نيكي هالي حميمياً.

وكالة كل العرب الاخبارية