• أقر المجلس المركزي لحزب الليكود مساء أمس، قرارا يدعو الى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الفلسطينية المحتلة، على أن يكون هذا موقفا ملزما لجميع أعضاء الحزب، بمن فيهم رئيسه بنيامين نتنياهو، الذي تغيب قصدا عن الجلسة، ولم يستخدم صلاحياته لمنعه عقدها، ما يؤكد موافقته ضمنا على القرار، مع باقي الوزراء من حزبه، إلا أنه لن يكون له تأثيرا فوريا على القرار. وهناك شك في ما إذا سيتجرأ حزب الليكود على سن قانون كهذا في الكنيست.
  وقد عقدت جلسة المجلس المركزي في منطقة تل أبيب، بطلب موقع من 900 عضو، من أصل 3700 عدد أعضاء المجلس، للتصويت على مشروع قرار ملزم لكل أعضاء الكنيست من الحزب، بمن فيهم رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، ووزراء الليكود. ويقول نص القرار، إنه "بمرور 50 عاما على تحرير أقاليم يهودا والسامرة بما فيها القدس، عاصمتنا الخالدة، يدعو مركز الليكود منتخبي الليكود للعمل للسماح ببناء حر ولسريان قوانين اسرائيل وسيادتها على كل مجالات الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة". 
  والقصد بالمناطق "المحررة"، هي ما يسمى "مناطق ج"، في الضفة المحتلة، الخاضعة كليا للاحتلال الإسرائيلي عسكرية "ومدنيا"، وتنتشر فيها كافة المستوطنات، وعدد من القرى الفلسطينية الصغيرة، التي يصل عدد المواطنين فيها إلى 150 ألفا. 
  وشارك في حملة التجنيد لهذه الجلسة، الغالبية الساحقة من وزراء حزب الليكود، ومعهم رئيس الكنيست يولي ادلشتاين. وانتشرت في شبكات التواصل أشرطة فيديو يدعو فيها الوزراء كافة أعضاء مجلس الليكود، للمشاركة في جلسة المركزي، ولاتخاذ القرار، الذي سيكون عنصرا جديدا في برنامج الحزب السياسي. ويعيد الحزب الى برنامج ما يسمى "ارض إسرائيل الكاملة"، لمنع اقامة أي كيان فلسطيني بين البحر والنهر.
  وحسب إحصائيات مشروع رصد القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان في مركز الابحاث الفلسطيني "مدار" في رام الله، فإنه حتى الآن تم طرح ما يزيد عن 36 مشروع قانون تهدف لفرض "السيادة" على الضفة، منها 30 مشروع قانون، تطلب فرض "السيادة" إما على الكتل الاستيطانية، أو على كافة أنحاء الضفة.
  ولا يوجد احتمال لأن يسارع حزب الليكود فورا لطرح مشروع قانون على الهيئة العامة للكنيست، والبدء في مسارع التشريع، إذ أن نتنياهو وفريقه الحاكم يعلمان الرفض الدولي لقرار كهذا، الذي قد يورط البيت الأبيض وزعيمه دونالد ترامب. ولكن هذا القرار يعكس الأجواء السياسية في داخل حزب الليكود، الذي ما عاد بالإمكان ايجاد أي فرق بينه وبين أحزاب المستوطنين، والمنبثقة عن حركة "كاخ" الارهابية، المحظورة في العديد من دول العالم. 
  كذلك فإن القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع، لأنه القانون الإسرائيلي ساري على كافة المستوطنات والمستوطنين، دون وجود نص قانوني واضح، وفقط قلة قليلة من الجوانب الإدارية في المستوطنات، التي تصدر عن الحاكم العسكري في الضفة، لكونها منطقة محتلة. 
  وانتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ قرار حزب الليكود، وقال إن "قرار مركز الليكود، هو قرار آخر غير مسؤول وغير عملي من انتاج الليكود. واضح للجميع أن رئيس الوزراء لا يمكنه ان ينفذ قرار الليكود، ولن يؤدي هذا الا الى اقتلاع عيني الادارة الاكثر عطفا على دولة اسرائيل الى تعقيدات سياسية داخلية وخارجية وديمغرافية، ويأس آخر في أوساط الطرفين. هذا قرار كله شعبوية رخيصة، لن يساهم في أمن إسرائيل.
  وقالت رئيسة ميرتس زهافا غلؤون إن "المبادرين الى مشروع القرار في الليكود هم عصبة من الاشخاص الهاذين الذين يتنافسون مع أعضاء كتلة "البيت اليهودي" على من يصرح أكثر الولاء ليهودا والسامرة. كل سريان للسيادة معناه ضم المناطق وانتهاج سياسة أبرتهايد تؤدي بنا الى عزلة دولية".
  وقال النائب د.يوسف جبارين من القائمة المشتركة إن "مشروع القرار لسريان القانون الاسرائيلي على المناطق يعكس فكرة الابرتهايد في افضل صورها، ويأتي لإعطاء شرعية سياسية وقانونية لتفوق السكان اليهود على الفلسطينيين. مشاريع من هذا القبيل لن تؤدي الا الى استمرار دائرة الدماء وتخليد النزاع". 
  وقالت حركة "السلام الآن" انه "بات واضحا اليوم أن اصحاب البيت الحقيقيين في الليكود هم المستوطنون، الذين يفهمون أن نتنياهو ضعيف ويجبرونه على تبني برنامج قادة المستوطنين، الذي سيؤدي باسرائيل الى دولة ثنائية القومية، فلدعم الفساد يوجد على ما يبدو شارون ثمن. وفقط رئيس وزراء في نهاية طريقه يهتم بالبقاء يسمح بهذه المهزلة الخطيرة".

•  
•  

وكالة كل العرب الاخبارية