عادت سيناريوهات إعادة النظر بـ "تعرفة" المياه إلى السطح مجددا، بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء على كلفة عمليات ضخ المياه إلى المستهلكين، خاصة بعد إقرار الحكومة زيادة على تعرفة الكهرباء قبل أيام.
ففي الوقت الذي ترتبط فيه أسعار الطاقة الكهربائية بكلف إنتاج المياه بشكل وثيق، كون "المياه" القطاع الأكبر استهلاكا للطاقة بالمملكة، فإن "معدل تغطية قطاع المياه لكلف التشغيل والصيانة حاليا لا يتجاوز 85 %"، وفق مصادر حكومية مطلعة.
ويشكل ذلك التحدي الحالي الأبرز لمسؤولي قطاع المياه، وسط الظروف الراهنة، سيما وأن من أهم متطلبات صندوق النقد الدولي، الذي صمم برنامجا للأعوام 2016 - 2018، إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإلغاء الدعم عن الخبز، يتضمن "زيادة أسعار الكهرباء والمياه، وصولا إلى تغطية بنسبة 100 % لكلف التشغيل والصيانة للجانب المتعلق بالمياه". وأشارت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، في تصريح لـ "الغد"، إلى أن "خطة قطاع المياه تطمح للوصول إلى تغطية هذا العائد من تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 100 % حتى العام 2020، فيما تبلغ النسبة حاليا 85 % فقط"، لكن "بشرط أن يكون سعر الكهرباء ثابتا".
وفيما سعت "الغد" على مدى اليومين الماضيين للحصول على تفاصيل خطة وزارة المياه وتوجهها لتغطية كلف التشغيل والصيانة وارتفاع تعرفة الكهرباء، إلا أن الوزارة تهربت من الإجابة.
ويرى خبراء أن قطاع المياه سيكون عقب رفع أسعار الكهرباء أمام "منعطف" يحتّم عليه أن يختار بين سيناريوهين "أحلاهما مر" حتى يصل لهدفه المنشود، الأول استثناء قطاع المياه من أي انعكاس يترتب على رفع أسعار الكهرباء، والسيناريو الثاني رفع تعرفة المياه وفق موازنة حساسة وتوازن في الوقت نفسه بين ذلك وبين قدرة المواطن على الدفع من جهة أخرى.
وزير المياه والري الأسبق المهندس محمد النجار، أكد في حديث لـ "الغد" أن "هناك عدة سيناريوهات ستترتب على رفع أسعار الكهرباء، أبرزها تحمل قطاع المياه خسائر ستترتب على عملية الرفع، أو أن تعمد الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم على صعيد المياه". وأوضح النجار لـ"الغد" أن "غياب بند إعادة النظر في تعرفة المياه في موازنة الدولة، يعني عدم تحمل المواطن لأي تبعات مالية إثر أي قرار مرتقب بهذا الخصوص".
واستبعد خبراء في قطاع المياه، في تصريحات سابقة، أن "يكون لأي رفع لتعرفة الكهرباء انعكاس فوري ومباشر على أسعار المياه سيما وأن الحكومة رفعت مؤخرا أسعار المياه بشكل تدريجي على مختلف شرائح الاستهلاك، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2016".
ويعد قرار رفع تعرفة المياه "سياسيا بالدرجة الأولى وليس اقتصاديا"، إلا أن الأرقام الرسمية لوزارة المياه والري التي تحدثت مرارا عن ارتفاع قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المصروفة على المياه خلال الفترة 2015 - 2017، (54 مليون دينار)، تعتبر مؤشرا على وجود طروحات أو توجهات مستقبلية لإعادة النظر بتعرفة المياه، وإن كان ذلك في المستقبل البعيد.
وتشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه حوالي 14 % من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة بالمملكة.
وينطوي برنامج عمل سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه عمل على جزأين، أحدهما يتعلق برفع كفاءة الطاقة في محطات المياه القائمة والعاملة، والأمور المتعلقة بالطاقة المتجددة، والآخر يتعلق بإنشاء محطة طاقة مركزية خلال السنوات المقبلة (والمقصود بها محطة الطاقة الشمسية).
وتعمل السياسة الجديدة لقطاع المياه على خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 % والمقابلة لـ 0.46 كغم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لإنتاج كل متر مكعب من المياه وزيادة حصة موارد الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة 10 % والمقابلة لتوفير كلي يقابل 0.26 كغم من ثاني أكسيد الكربون.وكالة كل العرب الاخبارية