أحال مجلس النواب إلى لجنته المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018، ومشروع قانون الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها إلى لجنته المالية، التي ستباشر بقراءة مشروع القانون تمهيدا لاعادته إلى مجلس النواب لاقراره.
واحتج النواب خالد رمضان ومحمد هديب ونبيل غيشان ويوسف الجراح على عدم منح النواب الحق في مناقشة أولى لمشروع القانونين، مشيرين إلى أن من حقهم المناقشة الأولى، فيما قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي ترأس جلسة أمس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الحكومة أن غالبية المجلس وافق على التحويل.
ويتوقع ان يشرع النواب بمناقشة مشروع القانون منتصف الشهر المقبل على اقل تقدير، وهو ما يرفع سقف التوقعات بامكانية اقرار مشروع القانونين من مجلس الامة (الاعيان والنواب) قبل نهاية العالم الحالي.
وفي الجلسة ايضا احال المجلس عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة حيث احالت مشاريع قوانين الجامعات الأردنية لسنة 2017 وقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، وقانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017، وقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 ، ومشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان).
اما الاتفاقيات الدولية التي أحالتها الحكومة للمجلس فهي قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا، ومشروع إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017، وقانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو واينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017، وقانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017، وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا، وقانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017.

استمع مجلس النواب أمس الأحد في جلسته برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة إلى خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.
وقال وزير المالية عمر ملحس إن الحكومة راعت في مشروع قانون الموازنة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وصولا إلى تحقيق معدلات النمو المنشودة، واتخذت لذلك مجموعة من الإجراءات في موازنة العام المقبل تمثلت في تخفيض النفقات سواء الجارية أم الرأسمالية في موازنة 2018.
وأضاف، أن الحكومة عملت على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لايصال الدعم لمستحقيه بدلا من دعم السلع، واختيار الآليات المناسبة لإيصال هذا الدعم، منوها إلى أن موازنة العام المقبل تضمنت بندا جديدا تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعم النقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار.
وأكد الوزير ملحس أن الدعم النقدي سيتم توجيهه إلى جميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها على 12 ألف دينار سنويا، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، على أن لا تمتلك أي من هذه الأسر سيارتين خصوصي أو أكثر، أو أراضي وعقارات تزيد قيمتها على 300 ألف دينار.
ولفت في هذا الصدد إلى أن وزارة المالية ستوفر موقعا إلكترونيا يتيح للفئات المستحقة للدعم تعبئة البيانات المتعلقة بهم اعتمادا على 2016 كسنة أساس للدخل.
وقال وزير المالية، إن صرف قيمة الدعم لفئة المستحقين من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية سيكون على رواتبهم الشهرية، مشيرا الى أن صرف قيمة الدعم لبقية المستحقين سيتم عن طريق التحويل للحساب البنكي، أو من خلال أحد البنوك الذي سيتم تحديده لاحقا لهذه الغاية.
وحول معدل النمو في الاقتصاد الوطني في العام المقبل، توقع وزير المالية أن ينمو الناتج بنسبة 5ر2 بالمائة للعام المقبل 2018 و7ر2 بالمئة و9ر2 بالمئة للعامين التاليين، فيما سينخفض معدل التضخم إلى 5ر1 بالمائة العام 2018 و5ر2 بالمائة لعامي 2019 و2020 من مستواه الحالي حوالي 3ر3 بالمائة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن النمو المتحقق للنصف الأول من العام الحالي 2017 والمتوقع لنهاية العام بنسبة 3ر2 بالمائة "غير كاف لخلق فرص العمل لمواجهة بطالة بمعدل 1ر18 بالمائة"، مؤكدا في خطاب الموازنة أن الحكومة ستتابع تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين من دفعها، مع التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات.
ورجح أن تسفر الإجراءات الإصلاحية التي ستتخذها الحكومة من ضبط النفقات والتخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات الى زيادة الإيرادات بنحو 540 مليون دينار في العام المقبل.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية للعام 2018، قال الوزير ملحس، إن الإيرادات تقدر بنحو 8496 مليون دينار مقارنة مع 7715 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2017، يقابلها نفقات جارية بمقدار 7886 مليون دينار ونفقات رأسمالية 1153 مليون دينار، مبينا أن مشروعات خطة تحفيز النمو الاقتصادي تقدر قيمتها بحوالي 426 مليون دينار بنسبة 37 بالمائة من النفقات الرأسمالية للعام المقبل.
وقدر وزير المالية عجز الموازنة بعد المنح الخارجية بحوالي 543 مليون دينار لعام 2018 بتراجع قدره 209 ملايين دينار عن إعادة التقدير لعام 2017.
وفيما يتعلق بالوحدات الحكومية، قال ملحس إن إيراداتها تقدر بنحو 1664 مليون دينار مقابل نفقات متوقعة بمقدار 1812 مليون دينار بعجز متوقع حوالي 148 مليون دينار، لافتا إلى أنه مع استبعاد عجز سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 334 مليون دينار، فإن العجز يتحول إلى وفر قدره 185 مليون دينار في موازنات الوحدات الحكومة.
وبين أن العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية سينخفض في العام المقبل 2018 إلى 831 مليون دينار مقارنة مع 1035 مليون دينار في 2017، مبينا أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي الذي أقرته الحكومة سابقا وتوافقت عليه مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. 
وفي مجال الاستثمار، أكد وزير المالية أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات لإيجاد بيئة استثمارية مشجعة محليا وأجنبيا، مشددا على أن مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة يعد ركيزة اساسية لإحداث نقلة نوعية في التنمية وتوزيع مكتسباتها على محافظات المملكة.
وفيما يتصل بالوضع النقدي، أشار إلى أن احتياطيات البنك المركـزي من العملات الأجنبية وصلت إلى 7ر11 مليــار دولار، تكفــــي لتغطية 7 أشهر من مستوردات السلع والخدمات، موضحا أن الدين العام بلغ في نهاية تشرين الأول  1ر27 مليار دينار تمثل ما نسبة 3ر95 بالمائة من الناتج، وأن الحكومة نجحت في تثبيت الدين نسبة للناتج المحلي الإجمالي، لكنه "رغم ذلك ما زال مصدر قلق للحكومة".
وتوقع أن يبلغ الدين العام ما نسبته 6ر93 بالمائة من الناتج في العام 2018 لينخفض بعد ذلك إلى 3ر90 بالمائة و2ر86 بالمائة لعامي 2019 و2020 على التوالي.
وفيما يلي نص خطاب مشروع قـانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018:
حضرات النواب المحترميـن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يشرفني أن أتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 واللذين تم إعدادهما في ظل الشروع بتطبيق نهج اللامركزية الهادف إلى تمكين المواطنين من المشاركة الايجابية في صنع القرار التنموي وذلك من خلال تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية والتي ستنعكس ايجابا على مستوى معيشتهم وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم وبما يضمن توزيع منافع التنمية على مختلف مناطق المملكة. 
كما أرجو التأكيد أن الحكومة تحرص على العمل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى الاستمرار بالنهج القائم على التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكريس روح التعاون والتفاعل الإيجابي والتشاور المستمر مع مجلسكم الكريم والانفتاح على جميع الآراء والطروحات التي تعنى بقضايا الوطن والمواطن. 
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترميـن
ما زال الهم الاقتصادي يشغل بالنا جميعا في ظل التحديات التي تواجه بلدنا الغالي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وكذلك جراء الانعكاسات السلبية للصراعات والظروف الإقليمية المتوترة والتي أدت إلى تواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والدين العام إلى مستويات قياسية والأعباء الكبيرة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين، حيث لا يخفى على أحد أن المواطن الأردني قد تحمل الكثير جراء تدفق اللاجئين وارتفاع كلفة استضافتهم، وانعكاسات ذلك سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترميـن
لقد واصلت هذه التحديات بإلقاء ظلالها على أداء الاقتصاد الأردني، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2017 بما نسبته 1ر2 بالمئة وهي نفس النسبة المتحققة للفترة المماثلة من عام 2016، وهذا المستوى المتواضع من النمو لا يكفي لخلق فرص العمل اللازمة للحد من معدلات البطالة. ويتوقع أن يبلغ النمو لعام 2017 كاملاً نحو 3ر2 بالمئة ورافق ذلك ارتفاع معدل البطالة ليصل الى 1ر18  خلال النصف الأول من عام 2017.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 7ر0 بالمائة مقارنة بانخفاض بلغ نحو 5ر7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام 2016. ويتوقع أن تشهد الصادرات الوطنية تحسنا خلال الأشهر القادمة في ظل فتح المعبر الحدودي مع العراق الشقيق. وفي المقابل، ارتفعت المستوردات بما نسبته 4ر5 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 مقابل تراجعها بنحو 6ر7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لارتفاع فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 7ر7 بالمائة، وقد نجم عن ذلك ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري بلغت نسبته 5ر10 بالمائة ليبلغ 1ر6 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقابل تراجعه بنحو 9ر9 بالمائة خلال الفترة المماثلة من عام 2016.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد سجل عجزا مقداره 1716 مليون دينار أو ما نسبته 9ر12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بعجز مقداره 1691 مليون دينار أو ما نسبته 2ر13 بالمائة من الناتج لنفس الفترة من عام 2016.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك فقد ارتفع بنسبة 3ر3 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 مقارنة بتراجع نسبته 1ر1 بالمائة لنفس الفترة من عام 2016، ويعود هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية، حيث ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنحو 3ر13 بالمائة وأسعار بند الوقود والإنارة بنحو 8ر2 بالمائة.
وبالنسبة لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية فقد بلغت نحــو 7ر11 مليار دولار في نهاية تشرين الأول لهذا العام تكفي لتغطية نحو 7 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وعلى صعيد المالية العامة، ووفقاً لأرقام إعادة التقدير، فقد سجلت الإيرادات العامة عام 2017 ارتفاعا بنسبة  1ر9 عن مستواها عام 2016، وقد جاء ذلك محصلة لارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 4ر10 بالمائة وثبات المنح الخارجية عند مستواها في عام 2016. ويعود ارتفاع الإيرادات المحلية بشكل رئيسي الى زيادة حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 2ر8 بالمائة، وارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 1ر6 بالمئة وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2ر19 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن جانبا من هذا الارتفاع يعود إلى تحصيل بند الضرائب الأخرى المقدر في موازنة عام 2017 بقيمة 450 مليون دينار والتي توزعت بواقع 127 مليون دينار لضريبة المبيعات و40 مليون دينار للجمارك و283 مليون دينار للإيرادات غير الضريبية.
وفي المقابل، سجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 5ر6 بالمائة عن مستواها العام 2016 محصلة لارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6ر7 بالمائة وتراجع النفقات الرأسمالية بنسبة طفيفة بلغت 4ر0 بالمائة.
وكمحصلة لذلك يتوقع أن يبلغ العجز بعد المنح في عام 2017 ما مقداره 752 مليون دينار او ما نسبته 6ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر3 بالمائة عام 2016. أما العجز قبل المنح عام 2017 فقد بلغ نحو 1587 مليون دينار أو ما نسبته 5ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر6 بالمائة عام 2016.
وفيما يتعلق بالمديونية، فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول 2017 نحو 1ر27 مليار دينار أو ما نسبته 3ر95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1ر95 بالمائة في نهاية عام 2016، حيث عملت الحكومة جاهدة على تحقيق ثبات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبرنامج التصحيح المالي والاقتصادي، إلا أن المستوى المرتفع للدين العام ما زال يشكل مصدر القلق الرئيسي للحكومة، خاصة في ضوء الحاجة المستمرة إلى الاقتراض لسد فجوة التمويل، والذي يحمل في طياته آثارا سلبية على التصنيف الائتماني للأردن ويرفع مستوى المخاطر المالية بما يفضي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض من السوق العالمي.
وانعكاسا لذلك، خفّضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الصادر مؤخرا التصنيف الائتماني للأردن إلى B+من BB- مع نظرة مستقرة، وذلك في ضوء ارتفاع حجم الدين العام مع استمرار الاحتياجات التمويلية المتنامية والاقتراض الخارجي والمحلي الذي يترتب عليه ارتفاع كلفة الاقتراض خاصة مع احتمال تراجع المنح الخارجية، وتباطؤ معدل النمو مع توقعات بعدم وجود حل سريع للازمة السورية.
كما أشار التقرير إلى أن التصنيف الائتماني للأردن سيكون عرضة للمزيد من التخفيض في حال تدهور الاستقرار في المنطقة وارتفاع الدين العام إلى مستويات أعلى وتراجع حجم المنح التي يتلقاها الأردن. ولكن يمكن ان يطرأ تحسن على التصنيف في حال انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل أسرع من المتوقع وتراجع الاحتياجات التمويلية الخارجية أو حدوث تحسن جوهري في الوضع الاقتصادي.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترميـن
وضمن إطار مواصلة عملية الإصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الإجراءات الهادفة إلى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الإيرادات المحلية، فقد استمرت الحكومة في هذا العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الأهداف المتوخاة من تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي ومعالجة الاختلالات والتشوهات التي أصبح لزاما التخلص منها في ضوء الظروف الراهنة حتى نتمكن من الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والارتقاء بأداء الاقتصاد الأردني وصولا إلى تحقيق معدلات النمو المنشودة. وقد تمثلت أبرز الإجراءات الإضافية بما يلي:
- تخفيض نفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار موزعة بواقع 5ر113 مليون دينار للنفقات الجارية و 5ر90 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
- تخفيض رواتب موظفي الفئات العليا ووضع سقف أعلى بواقع 3500 دينار لها، واقتطاع 10 بالمئة مما يزيد على 2000 دينار من إجمالي الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام.
- تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والبدء بتنفيذ بعض المشاريع بهدف تخفيف العبء على الحكومة في تمويل المشاريع الرأسمالية.
وفي هذا السياق، فقد حرصت الحكومة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتهـا هذا العام، حيث أصدرت الحكومة عددا من القرارات تضمنت ما يلي:
- استثناء معظم السلع والمواد الغذائية والأساسية من تعديلات الضريبة العامة على المبيعات، والتأكيد على إبقاء أسعار البيع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية عند مستويات العام الماضي ودون أي زيادة.
- رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا لتحسين مستوى معيشة الفئات الأقل دخلا في المجتمع.
- زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10بالمائة وبقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصصاتها بقيمة تصـل إلى 20 دينارا شهريا ليرتفع من 180 إلى 200 دينار شهريا.
- السماح بعمل أبناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 3 أشهر إلى سنة، والمشاريع الصغيرة إلى سنتين، واعتبار الدخل من أحد الأبناء العاملين باحتساب 15 بالمائة فقط كدخل للأسرة المنتفعة من الصندوق.
- إعفاء المنتفعين من الفقراء من القروض الصغيرة السابقة والتي تم الحصول عليها، ويبلغ عدد الأسر المنتفعة حوالي 2000 أسرة، ويبلغ معدل الإعفاء حوالي 800 دينار، تشمل المستفيدين وكفلاءهم من الأسر الفقيرة.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
يمكن استعراض توجهات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 على النحو التالي:
1. تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة لعام 2018 وذلك لغايات توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على جميع محافظات المملكة.
وضمن هذا السياق، فقد تم تحديد السقف الإجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات لعام 2018 بواقع 220 مليون دينار أو ما نسبته 3 بالمائة من الإيرادات المحلية المقدرة لعام 2017. ولضمان الحيادية والعدالة في توزيع هذا السقف بين المحافظات، فقد تم اعتماد آلية محددة وأسس ومعايير واضحة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ونسبة الفقر ومعدل البطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية في المحافظات. وعليه فقد قامت كل محافظة بإعداد موازنتها الرأسمالية بما لا يتجاوز هذا السقف وفقا للأولويات والاحتياجات التنموية للمحافظة والتي تم تحديدها بالتعاون مع المجالس المحلية ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك تحقيقا للهدف المنشود من تطبيق اللامركزية بإشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار التنموي. وستواصل الحكومة العمل على تطبيق هذا النهج وترسيخه خلال السنوات القادمة مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية والفنية للمحافظات.
2. مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المــالي والهيكــلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية وزيادة فرص العمل وتعزيز العدالة والنزاهة والحوكمة الرشيدة.
3. تفعيل دور وحدة إدارة الاستثمارات العامة في إدارة وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أكبر عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة وبما يُفضي إلى تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة.
4. التأكيد على أهمية مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة في إحداث نقلة نوعية في التنمية وتوزيع مكتسباتها على محافظات المملكة من خلال تحديد الفرص الاستثمارية التنموية والريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق الميزات التنافسية في كل محافظة وبما يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات التي من شانها تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نهج اللامركزية.
5. مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار في المملكة بهدف إيجاد بيئة استثمارية مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تعزيز الاشتمال المالي بهدف تيسير وصول الأفراد وقطاع الأعمال وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات والمنتجات المالية بما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام وتشجيع الادخار والاستثمار وزيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة والفقر.
6. متابعة العمل على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وأتمتتها وزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني وزيادة التوعية والترويج لهذه الخدمات لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات بيسر وسهولة وصولا إلى حكومة غير ورقية في عام 2020 وبما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وزيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني.
7. الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء محدودية الموارد المالية الحكومية المتاحة وبما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
8. التركيز على تعظيم دور القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير أنماط ومنتجات وخدمات سياحية ذات تنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
9. مواصلة العمل على تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025 والخطط والبرامج المرتبطة بها ضمن اطر زمنية محددة وذلك وصولا إلى تحقيق إصلاح شامل للنظام التعليمي بجميع مراحله.
10. تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المخصص لدعم تنفيذ مشاريع مختلفة تستهدف الفئات المدعومة بفاتورة الكهرباء في القطاع المنزلي في مختلف محافظات المملكة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطنين وزيادة نسبة الطاقة المتجددة المولدة، إضافة إلى توفير حوافز لقطاع الصناعة والسياحة والقطاع الزراعي لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية من خلال الصندوق وضمن آليات وبرامج تمويلية مختلفة.
11. اعتماد خطة البرنامج الوطني للتشغيل والذي يقوم على مبدأ التشغيل بدلا من التوظيف في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من الوظائف، وذلك من خلال تبني سياسات وطنية ترتكز على تطوير مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني والفني لتأهيل العمالة الأردنية وتشغيلها في مختلف القطاعات الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالــــة.
12. الارتقاء بقطاع النقل ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع كونه أحد القطاعات الرئيسية الداعمــة للاقتصاد الوطني.
13. تقوية شبكة الأمان الاجتماعي من خلال تبني أسلوب إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من استخدام أسلوب دعم السلع واختيار الآليات المناسبة لإيصال هذا الدعم.
14. استمرار العمل على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خلال دمج المؤسسات أو إلغائها أو تطوير الشكل التنظيمي لها بهدف رفع كفاءة وفاعلية أدائه، إضافة إلى تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.
15. الاعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية في تغطية الإنفاق العام وتحسين إنتاجيته بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
16. ترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد وتعزيز القيم السلوكية والاخلاقية وبناء اطر الحكومة الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتكريس إنفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
أما تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 فقد استندت إلى الفرضيات والإجراءات المالية التالية:
1 - عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى.
2 - الزيــادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين.
3 - الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
4 - الاستمرار في ضبط التعيينات مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية.
5 - رصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
6 - تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه.
7 - ضبط وترشيد الانفاق العام ولاسيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث.
مواصلة العمل على اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
9 - رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات إدامة عمل مجالس المحافظات.
10 - الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية مثل مشروع إنشاء مبنى جديد للمدينة الطبية ومشروع الدفاع الإلكتروني ومشروع ناقل البحرين ومشروع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ومشروع أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومشروع الطريق الصحراوي ومشروع تطوير الجامعات الرسمية ومشروع مستشفى الأميرة بسمة ومشروع مستشفى السلط ومشروع الألياف الضوئية.
11 - رصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خلال آلية التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك مثل مشروع إنشاء جمرك عمان/ الماضونة ومشروع مستشفى الطفيلة.
12 - رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع التحول الإلكتروني (أردن رقمي).
13 - الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيدا للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.
14 - الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات ودعم الجامعات الرسمية والمعونة النقدية للأسر المحتاجة.
15 - مواصلة تقديم الدعم للوحدات الحكومية المهمة مثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة التدريب المهني.
16 - رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية.
17 - رصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات.
18 - رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه والطرق والاتصالات.
19 - رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.
20 - مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي.
21 - رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المهام والالتزامات جراء دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 حيز التنفيذ.
22 - متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً.
23 - التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات.
24 - حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
لقد بُنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2018 استنادا إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التالية:
1. استمرار تواضع النمو الاقتصادي في ضوء الأوضاع الإقليمية المتوترة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (5ر2 بالمائة) لعام 2018 
و (7ر2 بالمائة) لعام 2019 و (9ر2 بالمائة) لعام 2020. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة (1ر5 بالمائة) لعام 2018 و (3ر5 بالمائة) لعام 2019 و (5ر5 بالمائة) لعــــــام 2020 على التوالي.
2. بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (1.5 %) في عام 2018 و(2.5 %) لكل من عامي 2019 و2020.
3. نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5.5 %) لعام 2018 ونحو (6.2 %) لكل من عامي 2019 و2020.
4. نمو المستوردات السلعية بنسبة (2.6 %) لعام 2018 و(3.7 %) و(4.5 %) لعامي 2019 و2020 تباعا.
5. بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 نحو (8.3 %) لتنخفض هذه النسبة إلى (7.6 %) في عام 2019 ثم إلى (7.0 %) في عام 2020.
6. إستمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة.
واستنادا إلى هذه الفرضيات، فقد جاءت تقديرات موازنة عام 2018 كما يلي:
1 - يتوقع أن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2018 حوالي 7796 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنحو 916 مليون دينار أو ما نسبته 13.3 %. وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 13.8 % ونمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.3 %. ويعود السبب الرئيسي في نمو الإيرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 5.1% إلى الإجراءات الإصلاحية التي ستقوم الحكومة باتخاذها على صعيد الايرادات وبالأخص التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات حيث تقدر حصيلة هذه الإجراءات بنحو (540) مليون دينار.
2 - المنح الخارجية: قُدرت المنح الخارجية لعام 2018 بنحو 700 مليون دينار مقابل نحو 835 مليون دينار في عام 2017، موزعة بواقـع 288 مليون دينار من المنحة الخليجية و412 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للدول الشقيقة والصديقة على دعمهم المستمر للأردن.
وفي ضوء ما سبق، قدرت الإيرادات العامـة لعام 2018 بمبلغ 8496 مليون دينار مقـارنة مع 7715 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2017 بزيادة مقدارها 781 مليون دينار أو ما نسبته 10.1 %.
3 - النفقات الجارية: قدرت النفقات الجارية لعام 2018 بنحو 7886 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 445 مليون دينار أو ما نسبته 6.0 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات الجهاز العسكري بقيمة 136 مليون دينار، ومخصصات جهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 73 مليون دينار، ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري بنحـو 58 مليون دينار إضافة إلى زيادة المخصصات المرصودة لتسديد الالتزامات والمتأخرات السابقة بنحو 20 مليون دينار لتصل إلى 380 مليون دينار منها 280 مليون دينار للمتأخرات المستحقة على المعالجات الطبية، وارتفاع مخصصات فوائد الدين العام لتصل إلى 1020 مليون دينار بزيادة مقدارهـــا 70 مليون دينار عن عام 2017. وفي حال تم استثناء المخصصات المرصودة لتسديد الالتزامات والمتأخرات السابقة، ينخفض معدل نمو النفقات الجاريـة لعام 2018 من 6.0 % إلى اقل من 1 %.
وتجدر الإشارة إلى انه تم إدراج بند ضمن الموازنة تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعــــم النقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار في عام 2018. ولقد ناقش مجلس الوزراء أسس ومعايير تقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والافراد، ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدل دعم السلعة، وسيتم الإعلان عن مقدار الدعم بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018.
وتضمنت الأسس تقديم الدعم لجميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها عن 12 ألف دينار سنوياً، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، وان لا تمتلك الأسرة سياراتين خصوصي أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأراض وعقارات تزيد قيمتها عن (300 ألف دينار أردني).
وسيتم إطلاق موقع على الأنترنيت لتعبئة البيانات وتسجيلها بشكل الكتروني اعتباراً من تاريخ 1/12/2017 للحصول على الدعم واعتماد 2016 كسنة أساس للدخل. كما سيتم صرف قيمة الدعم لفئة المستحقين من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية على رواتبهم الشهرية، وبذلك لن يكون هناك داع لهذه الفئة من التسجيل على موقع الإنترنيت.
وستصرف قيمة الدعم لبقية المستحقين الذين يقومون بتعبئة النموذج الخاص إما عن طريق التحويل للحساب البنكي، أو من خلال أحد البنوك الذي سيتم تحديده لهذه الغاية، وسيتم إعلام المستفيدين حال وصول الدعم إلى البنك.
كما أن الدعم لهذه الفئة سيصرف عن كامل مدة السنة وبغض النظر عن التاريخ الذي يتم فيه إقرار النموذج الخاص بالمتقدم. وستتم عملية تقديم الدعم لمستحقيه بمنتهى الشفافية وستدار بشكل حصري من جانب وزارة المالية فقط، وسيكون هناك آلية اعتراض متوفرة لدى مديريات المالية في المحافظات، ليتمكن أي مواطن يستحق الدعم ولم يحصل عليه من الاعتراض، حيث سيتم البت في الاعتراضات من قبل لجان مختصة لهذه الغاية.
وترجمة لسياسـة ضبط وترشيد الإنفاق العام لاسيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، فقد تـم تخفيض النفقات التشغيلية بنحو 3 مليون دينار أو ما نسبته 0.9 %. وقد راعت الحكومة في موازنة عام 2018 البعد الاجتماعي من خلال مواصلة اتخاذ الإجراءات والقرارات في معالجة الاختلالات والتشوهات، حيث تم رصد مبلغ 789 مليون دينار في موازنة عام 2018 لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي مقارنة بنحو 702 مليون دينار في عام 2017. ولعل من أبرزها الدعم النقدي لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة وصندوق دعم الجمعيات.
4 - النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2018 بنحو 1153 مليون دينار بزيادة مقدارها 128 مليون دينار أو ما نسبته 12.4 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017، لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو 12.8 % مقابل 12.1 % في عام 2017.
وقد تم رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات والتي تمثل مشاريع جديدة بقيمة 220 مليون دينار او ما نسبته 19 % من إجمالي النفقات الرأسمالية. وتجدر الإشارة إلى أن النفقات الرأسمالية المتبقية للوزارات والدوائر الحكومية لعام 2018 والبالغة قيمتها نحو 933 مليون دينار توزعت بواقع 442 مليون دينار لمشاريع على المستوى الوطني 491 مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ على مستوى المحافظات. وقد قدرت مشاريع خطة تحفيز النمو الاقتصادي الواردة في الموازنة العامة بنحو 426 مليون دينار أو ما نسبته 37 % من إجمالي النفقات الرأسمالية.
وأما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية في عام 2018 فقد تركزت في مشاريع التنمية المحلية بنسبة 18.1 % والطرق بنسبة 12.4 % والتعليم بنسبة 11.7 % والصحة بنسبة 10.0 % والمياه بنسبة 7.7 % والنقل بنسبة 4.7 % والطاقة بنسبة 4.5 %. وقد شكلت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ما مقداره 288 مليون دينار أو ما نسبته 25 % من إجمالي النفقات الرأسمالية. كما يجدر التنويه بانه من الممكن تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى المشاريع الواردة في الموازنة العامة.
5 - عجز الموازنة العامة: يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية في عام 2018 نحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6 % من الناتج فـي عام 2017، مسجلا بذلك تراجعا مقداره 209 مليون دينار عن مستواه المعاد تقديره لعام 2017. ويتوقع أن يـواصل هذا العجز انخفاضه ليصل الى نحو 133 مليون دينار أو ما نسبته 0.4 % من الناتج في عام 2019، وصولا إلى تحقيق وفر في الموازنة بقيمة 96 مليون دينار أو ما نسبته 0.3 % من الناتج في عام 2020. أما العجز قبل المنح، فيتوقع أن ينخفض إلى ما نسبته 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 5.5 % من الناتج في عام 2017، ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 2.0 % في عام 2019 و1.1% في عام 2020.
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين
أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 فكانت على النحو التالي:
1. إجمالي الإيـرادات: قدر مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2018 بنحو 1664 مليون دينار مقابل 1523 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017، وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2018 من هذه الإيرادات حوالي 191 مليون دينار والمنح الخارجية نحو 55 مليون دينار مقارنة بنحو 143 مليون دينار و50 مليون دينار في عام 2017 لكل منهما على الترتيب.
2. إجمالي النفقات: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عـام 2018 بنحو 1812 مليون دينار موزعا بواقع 1169 مليون دينار للنفقات الجارية و644 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1637 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات لعام 2018 حوالي 175 مليون دينار أو ما نسبته 10.7 % عن مستواه المعاد تقديره في عام 2017. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 88 مليون دينار أو ما نسبته 8.1 % وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقـدار 87 مليون دينار أو ما نسبته 15.7 %.
وأما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية في عام 2018 فقد تركزت في مشاريع المياه بنسبة 50.5 % والطاقة بنسبة 13.7 % والتعليم بنسبة 5.5 %. وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية في عام 2018، فقد بلغت حصة المحافظات من هذه النفقات نحو 365.6 مليون دينار أو ما نسبته 57 %، مقابل 295 مليون دينار أو ما نسبته 53 % في عام 2017.
3. وبناء على ما سبق، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2018 بحوالي 148 مليون دينار مقابل 114 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017. وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 334 مليون دينار فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 185 مليون دينار.
4. وبناء على تطورات عجز الموازنة العامة وعجز موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، يتوقع أن ينخفض العجـز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عـام 2017 الى نحو 831 مليون دينار أو ما نسبته 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، وبذلك يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 93.6 % في العام 2018، ولينخفض إلى 90.3 % و86.2 % لعامي 2019 و2020 على التوالي.

وكالة كل العرب الاخبارية