قررت محكمة التمييز عدم النظر في دعوى اقامها مساعد النائب العام للطعن بحكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي 

بوضع ثلاثة متهمين بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات لادانتهم بجناية الشروع بقتل احد الاشخاص كانوا على خلاف مع 

اشقائه ووضع متهمان اخران بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات واربعة اشهر لادانتهما بجناية التدخل بالشروع بالقتل.
وعللت محكمة التمييز قرارها بان مساعد النائب العام تقدم بالطعن قبل ان يتبلغ المتهمون بالحكم الذي صدر بحقهم غيابيا.
ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهمين كانوا على خلاف مع اشقاء المشتكي وبينهم قضايا منظورة امام المحاكم ونتيجة لذلك 

تولدت لديهم الرغبة في الانتقام من المشتكي واشقائه وتنفيذا لذلك قاموا بملاحقة المشتكي ومتابعته دون علمه لغايات الاعتداء 

عليه ،وما ان وصل لمنطقة الرابية قام احدهم بالاصدام بسيارته لدفعه للتوقف ليتمكن وباقي المتهمين من الاعتداء عليه.
وعندما توقف المشتكي وما هي الا لحظات ويحضر باقي المتهمين وقاموا بضربة باداة راضة 'قنوة' على رأسه عندها سقط 

على الارض فقام احدهم باستخراج مسدس من حزام المشتكي واطلق عليه عياريين ناريين على فخده الايسر ما ادى الى 

اصابته بجرحين نافذين وغادروا المكان وجرى اسعافه حيث شكلت الاصابات خطوره على حياته.
وجرمت محكمة الجنايات ثلاثة متهمين بجناية الشروع بالقتل وقررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات

 وقضت بتجريم متهمين اثنين بجناية التدخل بالشروع بالقتل وقررت وضعه كل منهما بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات واربعة

 اشهر.
لم يقبل مساعد النائب العام بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي اكدت في حكمها ان الحكم يصبح قابلا للتنفيذ بعد تبليغ 

المتهم الحكم عندما يكون صادرا بحق المتهم غيابيا قبل عرضه على محكمة التمييز ليتمكن من ممارسة حقه في الطعن اذا 

رغب واما ان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن فحينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز.
ولكون الحكم صدر غيابيا ولم يتبلغ المحكوم عليهم به فان عرض الحكم على محكمة التمييز سابقا لاوانه.

وكالة كل العرب الاخبارية