عمان - "لقاءات الثلاثاء"، التي يجريها رئيس الوزراء هاني الملقي مع كتل مجلس النواب، والتي من المتوقع أن تستمر حتى بداية الدورة العادية الثانية في الثاني عشر من الشهر المقبل، تبدو ظاهريا مفيدة وايجابية، لكن في الغرف المغلقة تسمع كلاما من نواب مغايرا للذي تحدث به الملقي أو ذلك الحديث تحدث به النواب أنفسهم معه.
حتى الآن التقى الملقي بالكتل النيابية: وطن والوفاق الوطني والعدالة، حيث أكد خلال تلك اللقاءات "أهمية الأخذ بعين الاعتبار الطبقتين الوسطى والفقيرة".
وقال النائب مازن القاضي إن الازمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن "ربما تكون الأصعب من نوعها منذ فترة زمنية طويلة"، مضيفا "أن هذه الحكومة لا تتحمل وحدها تحديات الوضع الاقتصادي، فمسؤولية الوضع الاقتصادي تتحملها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1989".
ودعا القاضي الجميع إلى تحمل المسؤولية، ووضع أسس اقتصادية واضحة تعتمد المكاشفة والمصارحة، مؤكدا ضرورة الإصلاح المالي، ومراعاة الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل، وضرورة أن يترافق الإصلاح الضريبي مع جهود حكومية لتحفيز الاستثمار والاعتماد على الذات".
فيما شدد النائب مجحم الصقور على أهمية استقطاب الاستثمارات ومنحها الاعفاءات اللازمة مع ما يتبع ذلك من عدم وجود تعقيدات إداراية، لما لها من دور في تنمية الاقتصاد الوطني، وايجاد فرص عمل للأردنيين، وعدم مس الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل.
الظاهر من هذا الكلام، أن المشترك في كل الحوارات التي تجمع ما بين النواب والحكومة، مفادها أن الوضع الاقتصادي "صعب، ويتطلب قرارات مصيرية وحازمة".
هذا التوصيف مشترك بين الجميع، بيد أنه وعند الكلام عن طبيعة تلك القرارات التي يتوجب اتخاذها وطريقة اتخاذها تختلف الرؤى والتصورات.
النواب ما يزالون يعتقدون، وفق نائب مخضرم طلب عدم نشر اسمه، "أن كلام الحكومة عن أهمية توزيع الدعم لمستحقيه، مجرد كلام لمدة محدودة، الهدف منه أخذ موافقتهم على  قرارات اقتصادية صعبة وعلى موازنة تعاني من تراكم صعوبات جمة".
وتوقع النائب "أن الحكومة ستنفذ ما تعهدت به من إيصال الدعم لمستحقيه لمدة عام واحد فقط، وبعد ذلك يذهب كل طريق إلى حيه، ويتبخر الدعم في الأعوام المقبلة تحت ذات الحجة وهي معاناة الموازنة"، مدللا على ذلك التخوف "ما حصل مع حكومات سابقة كانت توزع دعم على المواطنين ومن ثم توقف الدعم وتبخر".
كلام النائب وتوصيفه لطريقة تفكير زملائه "يؤشر لإنعدام الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعطي صورة عن المعاناة التي ستجدها الحكومة أثناء إقرار مشروع قانون الموازنة، فضلا عن حجم النقد النيابي الذي ستتعرض له خلال المناقشات، وحجم الرفض للخطة".
الرئيس الملقي عازم على لقاء جميع الكتل النيابية المتبقية وعددها 3، وكذلك نواب مستقلين، فضلا عن لقاءات أخرى يعقدها مع قطاعات اقتصادية وصناعية وتجار ومستثمرين وغيرهم.
وقد يتوسع الأمر، للقاء أحزاب ونقابات مهنية وعمالية، بهدف إقناع تلك الشرائح بإعادة النظر بطريقة الدعم وإيصاله لمتسحقيه، وأن يذهب مباشرة للمواطن وليس إلى السلعة، على اعتبار أن هناك ما يقرب من ربع سكان المملكة ما بين عامل وافد ولاجئ.
نواب كثر تستمع لهم بعد لقاءات الرئيس الملقي يبدون قناعة بأن الوضع الاقتصادي صعب، بيد أن بعضهم يحمل حكومات متعاقبة مسؤولية التردي الاقتصادي الذي وصلنا إليه، فيما يرى آخرون أهمية الخروج من حضن صندوق النقد الدولي والذهاب للبحث في مناطق اخرى، في حين يؤكد فريق ثالث اقتناعه بأن هناك هدرا في الخبز، 
لكن الجميع مقتنع بأن الحديث عن رفع الدعم عن مادة الخبز سيكون من اصعب القرارات التي يمكن اتخاذها، وأن المواطن لن يغفر ذلك لمجلس النواب الثامن عشر، بحسب نائب.
ويؤكد الرئيس الملقي أن توسيع قاعدة المكلفين بضريبة الدخل سيكون من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وليس من خلال الحد الأدنى المعفى في القانون الحالي، وهو 12 ألف دينار للأفراد و24 ألف دينار للأسر.
ويشدد على أن هذه القيم سـ"تبقى ثابتة دون تعديل، إذ ستتضمن التعديلات عقوبات صارمة على جريمة التهرب الضريبي ودون استبدال العقوبة بغرامة مالية"، مشيرا إلى أنه سيتم "إيجاد وحدة للتحقيقات الضريبية".
ويضيف الملقي أن الإعفاءات غير المدروسة وغير المبررة في ضريبة المبيعات، التي منحت للعديد من القطاعات، لم تحقق النتائج المرجوة منها، كما أن الإعفاءات من ضريبة المبيعات يستفيد منها نحو ثلث السكان من غير الأردنيين، حيث يمكن توزيع العوائد المتحققة من إلغاء هذه الإعفاءات على المواطنين.
خلاصة القول، أن لقاءات الملقي مع النواب، لن تنعكس موافقة تحت قبة البرلمان، وان نوابا يتخوفون من وسم مجلسهم بـ"مجلس رفع الخبر"، جراء قرار رفع الدعم عن مادة الخبر وتعويض الأردنيين ماليا، وإنعكاس ذلك سلبا عليهم وعلى مجلسهم بالمجمل حتى نهاية عمره، وأثناء الحملات الانتخابية.

وكالة كل العرب الاخبارية