وكانت الحكومة تستوفي ما نسبة 1% من أرباح الشركات، لصالح الصندوق، في سنوات سابقة،قبل إلغاء هذا الاقتطاعفي عام 2010.

وحسب مسودة مشروع قانون "التعليم العالي والبحث العلمي و يضاف إلى الموارد المالية لصندوق دعم البحث العلمي، اقتطاع "ما نسبته 1%من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة".

ويُعرِّف القانون الأرباح التي سيقتطع منها نسبة 1%، بأنها الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أيّ سنة مالية من جانب، ومجموع المصروفات في تلك السنة من جانب آخر، قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

وتتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل هذه النسبة من الشركات، وتحويلها إلى الصندوق، ولهذه الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ، وفقا للمسودة.

ويعتبر مشروع القانون، أموال صندوق البحث العلمي،"أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الإداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور".

وتخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة، وفقا لمسودة القانون.

وتعدل مسودة القانون، اسم "صندوق دعم البحث العلمي" إلى "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار"، بإضافة دعم الابتكار على أعمال الصندوق.

وتقلص مسودة القانون، عدد أعضاء "مجلس التعليم العالي"، إلى 8 أعضاء، بدلا عن 10، ما يعني إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، بعد إقرار التعديلات على القانون.