صدرت في الآونة الأخيرة قرارات قضائية بمئات القضايا تخلي مسؤولية تجار الالبسة وتبرؤهم من ادعاءات مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويقول التجار انهم لجأوا للقضاء الذي تعودنا منه إنصاف المظلوم لشعورنا بعدم صحة الادعاءات التي كالتها لنا المؤسسة بغير حق.
وحول ذات الموضوع قالت نقابة تجار الالبسة والاقمشة والاحذية إن هذه الاحكام القضائية هي دلالة واضحة على الظلم الذي يغلف معضلة البيانات الجمركية المفتوحة والتي كانت المؤسسة السبب في تفاقمها لتعطيلها العمل بالقانون وبنوده واهمها تعطيل الإجراء التصحيحي الذي يحفظ حقوق المستهلك ويحفظ مقدرات التاجر في ذات الوقت.
واعرب نقيب تجار الالبسة سلطان علان عن اسفه مما وصفه بانقطاع المنطق في حوار القطاع الخاص مع القطاع العام.
وقال: أصبحت المحاكم التي نجلها ونقدرها هي الضامن الوحيد لكبح تغول بعض الجهات الرقابية على التاجر ومقدراته.
واضاف كنا نتمنى أن تكون هناك تشاركية ولو في الحدود الدنيا بين القطاع التجاري و المؤسسات التي تتقاطع مع متطلبات المهنة.
وتساءل علان الى متى يبقى التاجر حقل تجارب للسياسات الخاطئة ومن سيحاسب جهة رقابية فشلت في كسب قضية واحدة من مئات القضايا التي عرضت على قضائنا النزيه و المستقل في قراره ولماذا كل هذا التضييق على التاجر المتمثل في إلغاء الأجراء التصحيحي والتشدد الذي لا مبرر له تجاه الخلط بين سلامة السلعة واشتراطات بطاقه البيان.
ونوه بأن جميع السلع المستوردة هي سليمة وصالحة للاستهلاك وليس هناك سبب موجب للمخالفة ولذلك وجب إعادة النظر في الكثير من مواد هذا القانون وفي نمط التعامل مع التجار الذي هم جزء من هذا الوطن وركن من اركانه المساهمة في نمو الوطن وازدهاره.
وطالب علان المؤسسة بضرورة الاسراع في تنفيذ الأحكام القضائية وبتسديد هذه البيانات فوراً امتثالا للقانون.
وكالة كل العرب الاخبارية
