حكمت محكمة امن الدولة، الاثنين، على مروج للمخدرات والجوكر الوضع بالإشغال الشاقة سبع سنوات ونصف وبغرامه ١٥ ألف دينار، كان قد القي القبض عليه في كمين نصب إليه من قبل إدارة مكافحة المخدرات.

وأدانت هيئة المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيسها القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضيين العسكريين الرائد صفوان الزعبي والرائد احمد النصيرات وبحضور مدعي عام أمن الدولة المقدم حسان العودات، المتهم الثلاثيني بجنايات حيازة وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار،و تصنيع مادة مخدرة بقصد الاتجار، وجنح تعاطي مواد مخدرة والتعامل بمستحضرات طبية وتعاطي مستحضرات طبية.

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم من مروجي المستحضرات الطبية المخدرة والمواد المخدرة والتي يتم تصنيعها وبيعها لمتعاطيها مقابل الثمن، وهو من متعاطي المواد المخدرة والمستحضرات الطبية في غير الحالات المسموح بها قانونا إضافة إلى انه من ذوي الأسبقيات الجرمية بقضايا المخدرات.

وفي كانون ثاني من عام ٢٠١٦ وبناء على المعلومات الواردة لإدارة مكافحة المخدرات بقيام المتهم بتصنيع وبيع وترويج للمواد المخدرة فقد جرى تكليف أحد عناصر الإدارة للتواصل معه من خلال احد المصادر والذي حصل على كمية من الحشيش الصناعي الجوكر من المتهم من اجل تجربتها إذ تمكن من إلقاء القبض عليه متلبسا.

وبتفتيش منزله في مخيم اربد ضبط ٣٠٦ حبة الترامال و٧ أكياس إضافة إلى ٤ علب من حشيش الصناعي الجوكر بلغ وزنها ٥,٧٠٠ غرام و ٢٤ حبة كبتاجون ومبيد حشري يستخدم في تصنيع الجوكر ومبلغ ٤٠٠ دينار متحصله من بيع المخدرات.

ويشار إلى ان المحكمة قد أصدرت حكما في وقت سابق على المتهم يقضي وضعه بذات العقوبة، وقد قام المحكوم عليه بالطعن بالقرار لدى محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية حيث نظرتها المحكمة مجددا بعد النقض وتوصلت إلى قرارها بعد ان سارت على هدي ما جاء بقرار محكمة التمييز .

وكالة كل العرب الاخبارية