يتحضر وزير المالية عمر ملحس لانهاء بعض الملفات قبيل قدوم بعثة النقد الدولي في اطار الزيارة المرتقبة في 18 أيلول (سبتمبر) الحالي.
التحضيرات التي يغرق فيها ملحس استعدادا لاستقبال البعثة مسألة لا تفضل الحكومة الخوض فيها، ولذلك تجدها تصمت أمام الرأي العام وتقتصر المعلومات التي تقدمها على تسريبات هنا وهناك.
البعثة تضم مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جهاد أزعور للمرة الاولى بعد أن تسلم مهامه رسمياً في الاول من اذار (مارس) 2017، ليخلف المدير الاقليمي السابق مسعود أحمد الذي غادر الصندوق نهاية تشرين الاول الماضي.
ومن المرجح كذلك أن يشارك في تلك الزيارة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن مارتن سوريسلا وعدد من أعضاء فريقه بهدف الاطلاع على المؤشرات المالية والنقدية المستهدفة ومدى توافقها أو انحرافها عن المسار المستهدف لثمانية أشهر الأولى.
ابرز الملفات التي يحضر لها ملحس تتمثل بقانون الضريبة الذي تعكف الحكومة على وضع التفاصيل النهائية بخصوصه، اذ كشف مصدر مطلع أن المقترحات الضريبية تتضمن توجها نحو توحيد ضريبة الدخل على جميع القطاعات (الصناعي والتجاري والزراعي) عند مستوى هو 24 % بدلا من 14 % على القطاع الصناعي و 20 % على القطاع الزراعي. بينما يتضمن المقترح ابقاء الضريبة على قطاعي الاتصالات والبنوك عند 35 % دون تخفيض.
بالمقابل يمنح قانون ضريبة الدخل الحالي قطاع الزراعة اعفاء لأول 150 الف دينار وبعد ذلك يفرض ما نسبته 14 %.
اما الجزء المتعلق بالافراد والاعفاءات، فقد وضع سقف لإعفاء دخل الأفراد بواقع 6 آلاف دينار سنويا و12 ألف دينار للعائلة الواحدة، في وقت يصل فيه حجم الإعفاءات المتاحة حاليا والنافذة في القانون الساري إلى 12 ألف دينار للفرد و24 ألفا للأسرة.
بالمقابل تضمن المقترح مجموعة من الإعفاءات للعائلات في الصحة والتعليم، كما يغلظ المقترح العقوبات على التهرب الضريبي.
بالعودة الى موضع مشروع قانون ضريبة الدخل سبق أن طرح سوريسلا رؤية واضحة في مقابلة "الغد" في بداية آب (أغسطس) الماضي، والتي قال فيها إن نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في عام 2022 بدلا من عام 2021.وكالة كل العرب الاخبارية