يناقش مجلس النواب في جلسة الاحد المقبل مشروع القانون المعدل لقانون الشركات.

وينص المشروع على الغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام.

كما تنص الأسباب الموجبة على ان المشروع يأتي لتنظيم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة.

ووفق الأسباب الموجبة، فإن القانون يهدف لتنظيم بيئة الأعمال باستحداث نموذج جديد للشركات وتوفير المتطلبات القانونية اللازمة لانشاء وتأسيس شركات رأسمال المغامر ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها..

ويتوقع ان يقر مجلس النواب القانون المعدل في جلسة الاحد ليصار الى ارساله الى مجلس الاعيان لاقراره.

وتشير المصادر الى ان الدورة الاستثنائية لمجلس الامة قد تستمر لحين الانتهاء من قانوني الشركات والتحكيم

وكالة كل العرب الاخبارية