عمان - أكد مصدر مسؤول أمس، أن الأردن لن يسمح لطاقم سفارة إسرائيل في عمان والسفيرة الإسرائيلية، بالعودة إلا قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة، بتقديم قاتل الأردنيين للمحاكمة، وتعاون إسرائيل في هذا المجال.
وبين المصدر لـ"الغد" أن الأردن وافق على عودة طاقم السفارة والقاتل إلى تل أبيب، استجابة للاتفاقية الدولية للعلاقات الدولية للعام 1961، والتي تمنع توقيف الدبلوماسيين، لكن لا تنازل عن تقديم القاتل للمحاكمة.
واستخدم الضابط الدبلوماسي الإسرائيلي سلاحه لقتل أردنيين؛ هما: محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما)، الأحد الماضي، داخل مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية في عمان.
وادعى الضابط الإسرائيلي تعرضه لمحاولة طعن من الجواودة بـ"مفك"، كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة.
وكان الأردن سمح للضابط وطاقم السفارة الإسرائيلية بالمغادرة إلى إسرائيل، بعد استجوابه وفقا للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
وكان رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، أكد الأربعاء الماضي خلال وجوده في بيت عزاء الجواودة، أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، ستتابع القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.
من جهة ثانية، اعتبرت الحكومة تراجع السلطات الإسرائيلية عن إجراءاتها المرفوضة حول المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، خطوة أساسية كان لا بد منها، لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الأماكن المقدسة.

وكالة كل العرب الاخبارية