سيطرت حادثة السفارة الاسرائيلية على جلسة مجلس النواب أمس، التي اضطر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إلى رفعها بعد انسحاب عدد كبير من النواب من تحت القبة.

واعلن الطراونة تأجيل الجلسة بعد 50 دقيقة من بدئها لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وبدأت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة امس بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة متوترة وسط مطالبات نيابية بمناقشة حادثة السفارة الاسرائيلية.

وطلب الطراونة من أعضاء المجلس ووزير الداخلية الانتقال إلى قاعة عاكف الفايز لمناقشة ما جرى بعيدا عن الصحافة ووسائل الإعلام.

وألقى الطراونة في بداية الجلسة كلمة طالب فيها النواب اعتبارها بيانا باسم المجلس، ثمن فيها جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعته واتصالاته المستمرة مع الأجهزة المعنية، وتوجيهاته بعدم مغادرة أي من أركان السفارة الإسرائيلية إلا بعد الانتهاء من التحقيقات.

وقال الطراونة: «لقد مرت المملكة بظروفٍ استثنائية تعلمونها جميعاً، بدءاً من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للحرم القدسي الشريف وإغلاق بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين، وصولاً إلى تداعيات المحاكمة في حادثة قاعدة الجفر، ثم واقعة السفارة الإسرائيلية في عمّان، الأمر الذي كان له من الأثر الكبير على الرأي العام».

واضاف «في حادثة الجفر، نؤكد إيماننا بالقضاء العسكري النزيه في القيادة العامة للقوات المسلحة-الجيش العربي، وحرصه على تحقيق العدالة لمنتسبيه أولاً قبل غيرهم، فالجيشُ الذي طالما كان سياج الوطن المتين، وحافظاً للوطن في أعتى الظروف وأدقها، لا نشُك في حرصه على إنصاف أفراده، ولا نقبلُ المساَس بهيبته أو النيلَ من سمعته، عبر التشكيك المتواصل بزعزعة ثقتنا بروايته التي لطالما اتسمت بالدقة والموثوقية»..

وقال «أما بخصوص واقعة السفارة الإسرائيلية، فإن الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، فكان متأخراً على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام، وترك الشارع رهيناً للإشاعة والمعلومة المغلوطة».

واضاف «وحتى اليوم، ما يزال الغموض يلف الحادثة، ما يستدعي من الحكومة تقديم تقريرٍ مفصلٍ عنها، وهنا باسمكم جميعاً زملائي الكرام، أطالب الحكومة بتزويد مجلس النواب بنتائج التحقيق بالحادثة خلال أيام ولا مجال هناء للإبطاء أو التسويف، فتداعيات الحادثة ليست أمنية فقط إنما لها من الإنعكاسات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية، التي تتطلب اتخاذ موقف حازم لمجابهة التمادي والغطرسة الإسرائيلية التي ما انفكت تبطش في الأراضي الفلسطينية وتدنس مقدساتنا».

وقال «وهنا نثمن عالياً باسمكم جميعاً، متابعة واتصالات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة مع الأجهزة المعنية، وتوجيهاته بعدم مغادرة أي من أركان السفارة الإسرائيلية إلا بعد الانتهاء من التحقيقات، كما نثمن عالياً جهود جلالته المتواصلة ومساعيه لإيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.

وتابع «وفي هذا الملف، نؤكد باسمكم جميعاً زملائي الكرام، الرفض القاطع لفكرة إستبدال البوابات الإلكترونية بكاميرات مزروعة على مداخل المسجد الأقصى المبارك، فلا سيادة للمحتل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولن نقبل بأي محاولة لتغيير الوضع القائم فيها، فالأردن صاحب الولاية والسيادة عليها، ولا يمكن لأي قوة أن تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وقال «قد يكون من المؤلم، وأنتم ترون الأحداث بأم أعينكم، كيف تُرِكَ الأردن وحيداً في مجابهة عواصف المنطقة، فعلى مدار سنوات الأزمة السورية بقي بلدنا صامداً رغم كل التحديات، واليوم في ظل انشغالات الأمة بما يستحق ولا يستحق، بقي الأردن مدافعاً صلباً في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى إلى الأبد رئة فلسطين والمنافح عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وهو ما يتطلب منا تمتين جبهتنا الداخلية وأن نقف موحدين أمام الأخطار المحيطة، أردنيينَ من شتى الأصولِ والمنابتِ والطوائفِ والمواقع».

واستمع المجلس من وزير الداخلية غالب الزعبي عن تفاصيل ما جرى في حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان، الذي بين ان التحقيقات ما زالت مستمرة وانها لم تستكمل بعد. وقال: إنه توجه لموقع السفارة الإسرائيلية منذ إبلاغه بالحادثة وقد أشرفت على الإجراءات اللازمة وكانت قوات الامن والدرك محاطة بالمبنى وأبلغ المدعي العام المناوب وتحرك إلى مكان الحادث واتحنا له فرصة الدخول للإشراف وإجراء المشاهدات الأولية للحدث بالوقت الذي كان يتم به اسعاف المصابين وليتضح لنا أن الحادثة بدأت بسبب دخول اثنين من منجرة قريبة هيأوا مواد تم التعاقد عليها لوضعها في شقة بالمبنى المحاذي للسفارة، يتبع لمبنى السفارة الرئسية ما يعني انه اكتسب الصفة الدبلوماسية.

وقال الزعبي إن أحد الشابين قام بسحب «مفك» وانقض به على ضابط الامن الاسرائيلي وطعنه بالمفك به، هنا أصبح العمل جرمياً ، ليقوم ضابط الامن الإسرائيلي باستخدام سلاحه ما أدى الى مقتل الشاب وإصابة آخر توفي لاحقاً.

واضاف لقد اتصلت برئيس النيابات العامة والنائب العام وقد كلفا المدعي العام بالتحقيق بالحادثة كما اجرينا اتصالات مع رئيس الوزراء لمتابعة القضايا الدبلوماسية وتمت الاجراءات بكل دقة ولا بد ان تباشر النيابة العامه بجمع الادلة والقضية الان بيد الادعاء المدعي العام بانتظار ان تنتهي التحقيقات.

وتعهد الزعبي للنواب بتزويدهم بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها كاملة.

وفور انتهاء الزعبي من كلمته احتج عدد من نواب على البيان، وقاد النواب صداح الحباشنة وخالد الفناطسه وعبد الله العكايلة الاحتجاجات مطالبين بالانسحاب من الجلسة وحصلت ملاسنة بين النائبين خالد الفناطسة وفيصل الأعور وانسحب عدد كبير من النواب ما ادى الى إعلان تأجيل الجلسة الى الأحد المقبل.

وكان مجلس النواب ناقش المشروع المعدل لقانون العقوبات واقر خلال جلسة الامس اربعة مواد منه كما رفض المجلس الموافقة على رفع قيمة الغرامات التكديرية الى خمسين دينار واصر المجلس على العودة الى النص في القانون الاصلي في قانون العقوبات بعد اقتراح تقدم به النائب فيصل الاعور باسمه وباسم النائب خميس عطية

وكالة كل العرب الاخبارية