عمان - الدستور - قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تعاني منها المملكة في شتى المجالات يرتبط بشكل وثيق بالقدرة على فرض سيادة القانون وانفاذ احكامه والحفاظ على هيبة الدولة من قبل الاجهزة الرسمية ومختلف شرائح وفعاليات المجتمع.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم السبت اجتماعا في وزارة الداخلية بحضور وزيري الشؤون البلدية المهندس وليد المصري والنقل المهندس جميل مجاهد ومديري الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقية والدرك اللواء الركن حسين الحواتمة وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومحافظي الميدان وعدد من قادة الادارات الامنية الشرطية.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا ابرزها الاستعدادات المتخذة لاجراء انتخابات  مجالس المحافظات والبلديات في منتصف الشهر المقبل اضافة الى موضوعات الاعتداء على الارصفة والشوارع من قبل الباعة والمتجولين " البسطات" وعدم التزام اصحاب الحافلات والسائقين بمراكز انطلاق حافلاتهم " المجمعات" التي تم انشاؤها حديثا في مراكز المحافظات واستخدام وسائط النقل الخاصة لنقل المواطنين مقابل الاجر.

وقال وزير الداخلية ان انتخابات اللامركزية والمجالس البلدية هي تفعيل وتكريس للديموقراطية الرامية الى ضمان مشاركة المواطنين في صناعة مستقبلهم واحداث التغيير المنشود  ويجب ان لا تشوب هذه الانتخابات اي شائبة وتوفير الدعم الامني واللوجستي الكامل الذي تطلبه الهيئة المستقلة للانتخابات.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة ابقاء الطرق والارصفة مفتوحة امام الجميع معتبرا ان اغلاقها من قبل اصحاب البسطات هو اعتداء على حقوق الغير خاصة ونحن مقبلين على عملية انتخابية غايتها الاساسية المواطن نفسه.

وقال ان هناك عسر شديد في اماكن وقوف واصطفاف وسائط النقل العام بسبب هذه وجود البسطات  في الاماكن المخصصة لوقوف الحافلات وهو ما اوجد حالة من الفوضى يجب انهاؤها على وجه السرعة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية في المحافظات.

واوعز وزير الداخلية للحكام الاداريين بعقد اجتماعات سريعة للجهات المعنية كل حسب اختصاصه واتخاذ اجراءات فورية بالتعاون مع الاجهزة الامنية لضمان ازالة هذه البسطات وتنظيم عمل وسائط النقل العام بحيث تلتزم بالاماكن المخصصة لها.

كما اوعز الزعبي للاجهزة الامنية بتكثيف الحملات الامنية على اصحاب وسائقي وسائط النقل الخاصة الذين يقومون باستخدام حافلاتهم لنقل المواطنين مقابل الاجر واتخاذ اشد العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحقهم.

من جهته قال وزير الشؤون البلدية انه تم انشاء مراكز لانطلاق الحافلات " المجمعات " في معظم محافظات المملكة بحيث تسهم هذه المراكز بتنظيم عملية النقل العام  ومزودة بجميع الاحتياجات والبنى التحتية اللازمة والمحلات التجارية.

ولفت الى ان هذه المجمعات الموجودة في محافظات الكرك وعجلون وجرش والتي كلفت البلديات مبالغ طائلة لا يتم استخدامها وفقا للغايات المرجوة منها واصبحت اجزاء كبيرة منها مخصصة للبسطات التي اعتبرها غير شرعية ومخالفة للقانون. 

كما اشار وزير النقل الى ضرورة تفعيل مراكز انطلاق وسائط النقل العام الجديدة موضحا ان الحكومة طورت هذه المجمعات واوجدتها لخدمة المواطنين وسائقي الحافلات وتنظيم عملية النقل العام ويجري حاليا انشاء اربعة مجمعات جديدة في محافظات المفرق ومعان والطفيلة واربد علاوة على اربعة مجمعات تم الانتهاء منها في محافظات الكرك ومادبا وجرش وعجلون.

واكد مديرا الامن العام وقوات الدرك على تعاونهما المطلق مع الحكام الاداريين والجهات المعنية لانفاذ القانون وتنفيذ حملات امنية للقضاء على هذه المخالفات.

وفي نهاية اللاجتماع دار نقاش موسع حيث اوعز وزير الداخلية بمعالجة الموضوعات التي تم طرحها وفقا للقانون والانظمة والتعليمات المتبعة.