المزيد
قاطنو سكن كريم بأبوعلندا يطالبون بسندات تسجيل

التاريخ : 20-07-2017 |  الوقت : 09:51:11

طالب سكان أبو علندا / سكن كريم، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، منحهم سندات تسجيل (قواشين)، التي تأخرت رغم مرور ست سنوات على تسلم شهادات التخصيص لشققهم.

واعتبروا أن مماطلة مؤسسة التطوير في فرز الشقق وتسليم سندات التسجيل غير مبرر، وفيه مخالفة للقانون، إذ يتوجب على تسليم السندات بعد مرور عامين على الأقل، في حين أن المدة تجاوزت ستة أعوام.

المستفيدون من مشروع سكن كريم، وبخاصة في منطقة أبو علندا إلى الغرب من منطقة البيضا، يرون أن المؤسسة خالفت بنود الاتفاق بينها وبين أصحاب الشقق السكنية، ولم تسلم السندات اسوة ببعض مشاريع سكن كريم مثل إسكان المستندة الذي يقع على بعد ستة كليومترات من منطقتهم.

وتقر مؤسسة التطوير بوجود تأخير في تسليم سندات التسجيل، وأن الإجراءات المتعلقة بعملية إفراز المنطقة، وإرتباطها بأمانة عمان الكبرى، أخذت وقتاً طويلاً لكنها تسير في الإتجاه الصحيح، حيث تم إنجاز 30 بناية من أصل 70 يجري العمل على إنجازها قريباً، وفق مصدر مطلع في المؤسسة.

أما السكان فيتطلعون لإنهاء الإجراءات، لكي يتسلموا مستحقاتهم من قيمة المقاصّة التي أقرتها الحكومة قبل ثلاثة أعوام، مقابل فروقات في المساحة للشقق، بين ما هو مذكور في سندات التخصيص، والمساحة الفعلية للشقة حسب قياسات دائرة الاراضي والمساحة.

عدد من السكان يتفقون على مخاطبة المؤسسة والحكومة بإنذار عدلي، لمعرفة سبب التأخير، حسب ما ذكرة المحامي صبري العبويني عضو لجنة الإسكان، وأحد المستفيدين من المشروع؛ لافتاً إلى أن التباطؤ واضح من قبل المؤسسة، وأن الإجراءت تسير سيراً سلحفائياً، وهذا ينعكس بصورة سلبية على سكان المنطقة التي ما تزال تفتقر إلى العديد من الخدمات.

ويرى هاني أبو كشك أحد المستفيدين، أن التأخير في تسليم «القواشين» مدة ست سنوات، يناقض بنود الاتفاقية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المالكة للمشروع، وبين المستفيدين من المبادرة، حيث تشير الإتفاقية إلى تسليم «القوشان» بعد مرور عامين على تسلم الشقة، وهو لم يتحقق حتى اللحظة.

أما خالد أبو حجر من سكان المنطقة فيشير إلى أن هناك تباطؤا متعمدا، حتى لا تدفع المؤسسة حقوق المستفيدين من فروقات المساحة الإجمالية للشقق، مؤكداً أن لجنة الإسكان على تواصل مباشر ومستمر مع المؤسسة لهذه الغاية، لكن المسألة لا تتعدى الوعود في التنفيذ.

وتتفاوت الفروقات بالمساحة من عمارة إلى آخرى، بحيث تقاس حسب المساحة الداخلية للشقق وليس بإضافة المرافق والخدمات والمناور، وهذا الإجراء شرعت المؤسسة في تطبيقه بالفعل، حيث سلمت عدداً من المستفيدين شيكاتهم، ممن حصلوا على »قواشين» في مشاريع سكنية تابعة للمبادرة الملكية.

وكانت قضية فروقات المساحة قد تم إكتشافها بالصدفة، وتمت إثارتها تحت قبة البرلمان، وبعد التأكد من صحتها، قررت الحكومة عمل مقاصة مع المستفيدين وارجاع المبالغ النقدية لهم حسب المساحات الفعلية، حيث أكد سكان (المستندة، وابو علندا) أن ثمة فارقا كبيرا بين مساحة الشقق التي تسلموها وبين المساحة الإجمالية.

ونظراً لما تعرضت له المبادرة من كبوات، من حيث عدد الشقق، وضعف التسويق، وارتفاع اثمانها، قدمت المؤسسة محفزات وتسهيلات لتسويقها، بعد ان فشلت السياسة التسويقية التي تنتهجها.

فتم التوجه إلى صندوق إسكان التربية، حيث عقدت اتفاقية بين الطرفين يتم بموجبه، بيع الشقق المتبقية من المشروع وعددها (3155) شقة من اصل إجمالي عدد الشقق (8448 ) ولكن بأثمان تقل عن النصف، حيث بيعت الشقة مساحة (100) متر سابقاً بمبلغ (20) ألف دينار نقدا وبلغت الأسعار الجديدة (10) آلاف دينار لصالح موظفي التربية والتعليم، ويبلغ سعر المتر الإضافي 130 دينارا نقدا إذا زادت مساحة الشقة.

المستفيدون اشتروا تلك الشقق بأسعار تجارية، إذ بلغ سعر الشقة بمساحة 157 مترا مربعا مضافا إليها الخدمات (39) ألف دينار نقدا، وبلغت قيمتها مقسطة على 20 عاما 62 ألف دينار، علما أن الشقق بعيدة جدا عن مركز المدينة عمان، وتفتقر إلى الخدمات.

وذكر عدد من سماسرة بيع الأراضي في المنطقة، أن أسعار الأراضي في تلك المنطقة قبل البدء في مشروع المبادرة الملكية كانت متدنية، وسعر المتر بذات المواصفات يقدر ب 150 دينارا، بينما بيع ب(241) دينارا للمتر من قبل مؤسسة التطوير.

ويرى المستفيدون من المبادرة أن الإجراءات الحكومية يغلُب عليها التمييز بين المواطنين، فالمؤسسة التي باعت بالسعر القديم هي ذاتها التي تبيع بالسعر الجديد والمستفيد هو المواطن، كما أن القرار يوقع الضرر على المستفيدين القدامى لأنه يخفض القيمة السوقية لشققهم.

يقول المهندس محمود رضا حسين وهو مستفيد من المشروع، يبدو أن مؤسسة التطوير لم تستوعب المبادرة الملكية، التي تضمنت بناء 100 ألف شقة لذوي الدخل المحدود خلال خمس سنوات، بحيث تباع له بأسعار الكلفة ولكن بموجب أقساط ميسرة، لكنها بنت اقل من 10 بالمئة من المشروع وعجزت عن تسويق 4 بالمئة، وهي ماضية في القرارات الخاطئة التي ترتب عليها كلف مالية يوما بعد يوم.

من جانبه قال خالد عبيدات من سكان المنطقة، إن أصحاب الشقق باتوا محكومين للبنوك التي لجأوا إليها لتمويل قروضهم، فلم ينالوا فضائل مبادرة حقيقية تذكر، كون الأسعار التي اشتروا فيها تماثل أسعار السوق، وربما تقل، لكن المشكلة قائمة، في ظل تردي أوضاع الإسكان.

واشار إلى المشاكل التي تعتري الاسكان في وضعه الحالي من حيث: تلف البنية التحتية، وتصدع الشوارع، وهبوط الأرصفة، وعدم وجود إنارة، ونقص في الخدمات، فضلا عن كوارث بيئية في بعض مناطق المبادرة مثل (أبو علندا) نتيجة مرور آلاف الأطنان من النفايات يوميا، والقاء بعضها على جنبات الطريق.

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
أقراء أيضا
أستفتاءات
هل تتوقع عودة الأوضاع في المسجد الأقصى كما كانت في السابق ؟
نعم
لا
لا أدري



تابعونا على الفيس بوك