المزيد
‘‘المركزي‘‘ يؤكد أهمية الحاكمية الرشيدة لمواجهة المخاطر الاقتصادية

التاريخ : 20-04-2017 |  الوقت : 08:47:13

بين المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني محمد العمايرة ان جميع القطاعات الاقتصادية تواجه تحديات كبيرة نتيجة الازمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة ما انعكس سلبا على اقتصاديات الدول المجاورة لها، موضحا انه لا بد من مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك والشركات ومؤسسات الاعمال على مواجهة هذه المخاطر من خلال تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور ادارة المخاطر لديها وتعزيز الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية.
وأشار العمايرة مندوبا عن محافظ البنك المركزي الأردني خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الرابع "لتمكين" والذي يعقد تحت عنوان "الحوكمة المؤسسية وتطبيقها في منظمات الاعمال اساسا لتطوير الأداء وتحقيق الاهداف"، الى ان البنك المركزي اصدر دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك لعام 2007 والذي شهد منذ ذلك الوقت تطورات هامة تنسجم مع افضل الممارسات المتعارف عليها دوليا والتي يتطلب من كل بنك اخذها بعين الاعتبار بشكل يراعي التشريعات والممارسات الدولية. وأضاف حول تلك التعليمات "أن المبادئ الاساسية التي تضمنتها تعليمات الحاكمية المؤسسية هي الفصل بين مسؤليات رئيس مجلس الادارة والمدير العام، وأن لا يرتبط أي من اعضاء مجلس الادارة مع أعضاء الادارة التنفيذية العليا وضرورة وجود هياكل تنظيمية وإدارية تتوزع فيها الصلاحيات والمسؤليات بتحديد ووضوح".
وتقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية بحسب العمايرة معاملة كافة اصحاب المصالح بعدالة وشفافية، إضافة الى انها تضمنت تعليمات تتعلق بتشكيلة مجلس الارادة ومهامه ومسؤولياته والمكافآت المالية وإدارة المخاطر وادارة الامتثال والافصاح والشفافية وغيرها، لافتا الى ان البنك المركزي اصدر تعليمات خاصة بحاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لعام 2016 لها لتكمل تعليمات الحاكمية للبنوك.
من جانبه اكد مدير مركز تمكين للتنمية الإدارية والفنية الدكتور غسان الطالب ان أهمية الحوكمة المؤسسية في منظمات الأعمال تنبع من كونها توفر أساساً للتطوير والأداء المؤسسي المستقبلي بهدف دعم الثقة في أنشطة المنظمة من قبل عملائها وأصحاب رأس المال"، مضيفا ان الحوكمة المؤسسية تهدف إلى متابعة كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة أداء الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات الإستراتيجية.
وبين الطالب ان أسبابا إدارية رافقها خلل في التخطيط والتنظيم والرقابة على اداء منظمات الاعمال وعملياتها المالية كانت السبب الرئيس للانهيارات المالية التي اعقبت الازمة المالية والاقتصادية العالمية، قائلا "من هنا تأتي الحوكمة المؤسسية لتضيف مزيدا من الشفافية في الادارة وتنظم العلاقات بين اطراف المنظمة، بما يضمن الالتزام بتطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية السليمة وتحقيق شفافية المعلومات المحاسبية ومحفزا للوصول الى الاهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة". 
ولفت الطالب ان الحاجة لتطوير اداء المنشآت الانتاجية في الاقتصاد الوطني كانت الدافع لعقد هذا المؤتمر سعيا لتحقيق التطبيق الأمثل لمبادئ وأسس الحوكمة بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة، مبينا انه سيشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والاداريين والخبراء والمهتمين والمختصين من المؤسسات المالية والمصرفية الأسلامية والتجارية والعديد من الجهات المعنية بهذا الموضوع.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يعقده مركز تمكين للتنمية الإدارية والفنية على مدى يومين عددا من المواضيع والأبحاث في مجالات الصناعة، التجارة، السياحة، التعليم والصحة تتناول محاور التطرق لضوابط إدارة ومحاسبة الشركات والرقابة عليها ومعايير التقييم المعاصرة للمؤسسات والشركات الإنتاجية ومفاهيم الرقابة والمراجعة في المؤسسات والشركات الإنتاجية، والمعايير المتبعة في ذلك بالإضافة للحديث عن إدارة المخاطر في المؤسسات والشركات الإنتاجية ومدى تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات والشركات الإنتاجية والمعايير المتبعة.وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
أقراء أيضا
أستفتاءات
هل تتوقع عودة الأوضاع في المسجد الأقصى كما كانت في السابق ؟
نعم
لا
لا أدري



تابعونا على الفيس بوك